أميركا تثمن دور السعودية في محادثات السودان

ممثلون لطرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)
ممثلون لطرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)
TT

أميركا تثمن دور السعودية في محادثات السودان

ممثلون لطرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)
ممثلون لطرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

ثمّنت الولايات المتحدة، الاثنين، استضافة السعودية المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة، التي استؤنفت مجدداً الخميس الماضي، مرحّبة بحضور الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيقاد» بالنيابة عن الاتحاد الأفريقي بوصفه طرفاً ميسّراً مشاركاً.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن السعودية والولايات المتحدة و«إيقاد» عقدت اجتماعاً جديداً خاصاً بالمحادثات بين الأطراف السودانية، تشمل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وإقرار وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، تماشياً مع «إعلان جدة» للالتزام بحماية المدنيين الصادر في 11 مايو (أيار) الماضي، داعياً الطرفين إلى التعامل مع المباحثات بشكل بنّاء. وشدد على ضرورة إنقاذ الأرواح والحد من القتال، وخلق مسار للخروج من الصراع عن طريق التفاوض، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواصل دعوة الجهات الخارجية كافة إلى تجنب تأجيج الصراع. وختم بالقول: «لقد حان الوقت لوقف العنف غير المبرر، واستئناف الحكم المدني، والسماح للشعب السوداني بتحقيق مطالبه بالحرية والسلام والعدالة».

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، الخميس، حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، ودعماً لانتهاء هذه الأزمة وخروج السودان منها وصولاً إلى اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.



التويجري: السعودية تعتزم بلوغ أفضل مستويات حماية حقوق الإنسان

الدكتورة هلا التويجري لدى ترؤسها وفد السعودية المشارك في الجلسة (واس)
الدكتورة هلا التويجري لدى ترؤسها وفد السعودية المشارك في الجلسة (واس)
TT

التويجري: السعودية تعتزم بلوغ أفضل مستويات حماية حقوق الإنسان

الدكتورة هلا التويجري لدى ترؤسها وفد السعودية المشارك في الجلسة (واس)
الدكتورة هلا التويجري لدى ترؤسها وفد السعودية المشارك في الجلسة (واس)

أكدت الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الخميس، أن بلادها عازمة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منطلقةً من مبادئها وقيمها الراسخة، وإرادة قيادتها التي تقدم الإنسان على كل اعتبار.
جاء ذلك خلال كلمة السعودية في جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الخاص بها ضمن الجولة الرابعة لآليته الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وقالت التويجري، إن «حكومة المملكة أبدت أقصى درجات التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بكونها إحدى أدوات المجلس التي تمكنه من القيام بدوره المحوري في تحسين أحوال حقوق الإنسان في العالم».
وأضافت أن مبادئ المساواة والحوار والتعاون والحياد والموضوعية والشفافية ينبغي أن تمثل مرتكزاً أساسياً، وأرضية مشتركة لأي تفاعل وعمل مشترك بين الدول في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن قبول بلادها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال الجولة بنسبة تتجاوز 80 في المائة من شواهد اهتمامها بحقوق الإنسان.

الدكتورة هلا التويجري كلمة السعودية خلال الجلسة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف (واس)

وخلال الحوار التفاعلي، استعرضت التويجري أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في السعودية بمجال حقوق الإنسان والمرتبطة بموضوعات التوصيات التي قدمت لها، منوهة بأن أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً وإجرائياً تحققت منذ اعتماد «رؤية 2030».
وأوضحت أن هذه الإصلاحات لم تتوقف حتى خلال الظرف الذي عصف بالعالم والمتمثل في جائحة كورونا «كوفيد-19»، مؤكدةً أن عناية السعودية واهتمامها بحقوق الإنسان ينطبق من رؤية وطنية لكون ذلك جزء لا يتجزأ من قيمها وثقافتها الأصيلة التي ترجمت إلى تشريعات وممارسات.
وذكرت مصادر مطّلعة، أن السعودية تعاملت مع التوصيات المقدمة لها خلال الجولة بإيجابية وروح بنّاءة، ومن شواهد ذلك أنها أيّدت معظمها، ما يعكس اهتمامها بحقوق الإنسان، منوهة بأن الاستعراض الدوري الشامل ينبغي أن يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية وموثوقة وحوار تفاعلي، ويُجرى بطريقة شفافة، وغير انتقائية أو تصادمية أو مسيّسة.

الوفد السعودي خلال الجلسة التي عُقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف (واس)

وترى أن حرية الرأي والتعبير ينبغي ألا تكون ذريعة للإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين وسمعتهم، مؤكدة أن هذا ليس وفق القوانين السعودية فحسب، وإنما وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتضيف المصادر، أن السعودية تعمل على الانتقال من طور الالتزامات إلى أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها الراسخة، وإرادة قيادتها، ووعي مجتمعها، مع تبادل التجارب مع الآخرين.