شهدت انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عُمان تغييراً كبيراً في عدد النواب الفائزين بعضوية المجلس للفترة العاشرة، في حين مُنيّت المرأة بخسارة مدوية، فلم تتمكن أي مرشحة من الفوز بعضوية المجلس المكون من 90 عضواً.
وقال طلال السعدي أمين سر اللجنة الانتخابية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن النسبة العامة للتصويت بلغت 65.88 في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في قيد الانتخابات للفترة العاشرة. في حين بلغت نسبة التصويت في محافظة ظفار 98 في المائة، كما ارتفعت نسبة النساء الناخبات في بعض الولايات عن عدد الرجال المشاركين في التصويت».
وتُعد هذه النسبة، ثاني أعلى مشاركة في الانتخابات في سلطنة عُمان، بعد انتخابات مجلس الشورى عام 2011، التي شهدت أعلى نسب المشاركة بنسبة قدرها 76 في المائة.
وبلغت نسبة التغيير في نتائج هذا المجلس 64 في المائة، حيث حقق 61 عضواً جديداً الفوز في هذه الانتخابات.
وقال السعدي، إن المجلس الجديد سينتخب رئيساً للمجلس ونائبيه عبر التصويت الإلكتروني الداخلي، وذلك في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويمثل أعضاء المجلس المنتخبين في الدورة العاشرة 63 ولاية بواقع عضوين في كل ولاية يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وعضو واحد في كل ولاية يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة.
وتنافس في هذه الانتخابات 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضواً. وكان مجموع عدد الناخبين الذين سجلوا في قيد الانتخابات 753.690 ناخباً، شارك منهم فعلياً 496 ألفاً و279 ناخباً وناخبة بنسبة بلغت 65.88 في المائة، من بينهم 258.847 ناخباً (من الذكور) بنسبة 52.16 في المائة، و237.432 ناخبة (من الإناث) بنسبة 47.84 في المائة، من إجمالي الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي.
وتمّ تنظيم هذه الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني باستخدام تطبيق «أنتخب» سواء في تسجيل قيد الناخبين، أو كشف القوائم، أو تسجيل المرشح، وكذلك القيام بمعظم الدعاية الانتخابية، وصولاً لتصويت الناخبين، ثم تسجيل الطعون والاعتراضات وكلها تتم عبر التطبيق الإلكتروني.
وأكّدت الشركة العُمانية للاتصالات أنّ الأنظمة الحمائية عملت بكفاءة عالية ولم يتم تسجيل أيّ محاولات لهجمات سيبرانية.
وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إن النسخة الثانية من تطبيق «أنتخب» أحدث نقلةً نوعية ملموسة في مسيرة الانتخابات في سلطنة عُمان، حيث أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.
من جانبه، قال الشيخ المختار بن عبد الله الحارثي، نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، إنه لم يتم تسجيل أي طعون في الانتخابات، مع تلقي شكاوى يجري التحقق بشأنها، وأضاف: أن فترة الطّعون تبدأ من (اليوم) ولمدة 10 أيام عبر النظام الإلكتروني، وتنظر فيها اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ الطعن ويكون لها قرار الفصل فيها.
وزير الداخلية: تصويت آمن
وأكد السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية؛ أن ما شهدته سلطنة عُمان من تطور وتحديث في العملية الانتخابية من خلال تبسيط الإجراءات يعد أمراً غير مسبوق، وأضاف أن هذه الانتخابات «تمّت في جميع مراحلها حتى الفرز النهائي للأصوات بطريقة إلكترونية آمنة وبدقة عالية عبر الهواتف الذكية، إضافة إلى إطلاق خدمات إلكترونية عديدة من بينها: الساحة الحوارية لتبادل الآراء بين أفراد المجتمع، وخدمة تواصل المرشحين مع الناخبين مع إيجاد بيئة تفاعلية لمختلف الناخبين، وممارسة حقهم الانتخابي لاختيار من يمثلهم في مجلس الشورى بكل سهولة ويسر».
وأضاف أنه تم بث جميع البيانات والإحصاءات للعملية الانتخابية مباشرةً من خلال التقنيات الرقمية؛ مما أتاح لجميع المهتمين والمتابعين الاطلاع عليها.
من جانبه، أكد محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة أن العملية الانتخابية جرت بطريقة سلسة وميسَّرة وشهدت إقبالاً كبيراً من قِبل الناخبين؛ إذ وصلت النسبة إلى 65.7 في المائة، وهو مؤشر جيد على نجاح التصويت الإلكتروني من خلال تطبيق (أنتخب) الذي قام بدوره في تسهيل العملية الانتخابية لجميع الفئات من الناخبين ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
خسارة المرأة
وبالرغم من مشاركة المرأة في الانتخابات لهذه الدورة بنسبة وصلت 48 في المائة من مجموع الناخبين، فإن المرأة لم تحظَ بفرصة الفوز في هذا المجلس، ويمنح القانون في عُمان للمرأة حقّ ممارسة العمل السياسي في الترشيح والترّشح، منذ انتخابات الفترة الثانية (1994-1997) التي حصلت فيها المرأة على حق المشاركة السياسية، وفازت المرأة في تلك الانتخابات بمقعدين، كما في الانتخابات التي تلتها، لكن حظوظ المرأة لم تتحسن، ففي المجلس السابق كانت هناك عضوتان فقط، بينما كان المجلس الأسبق يضم سيدة واحدة فقط.
ويبقى مجلس الدولة الغرفة التشريعية الثانية، الذي يعين أعضاؤه بمرسوم فرصة للنساء، حيث تمثل المرأة في مجلس الدولة الحالي نسبة 17 في المائة. وتتمثل المرأة في المجالس البلدية بسبعة مقاعد.
غرفتان تشريعيتان
ومجلس الشورى العماني الذي أنشئ عام 1991 بديلاً عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981، هو مجلس استشاري، يُنتخب لولاية مدتها أربع سنوات، ويتمتع بصلاحيات مناقشة واقتراح وتعديل السياسات العامة والاقتصادية للدولة. ووفقاً لنظامه الأساسي، تقوم صلاحياته على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، لكنّه لا يتدخل في المسائل المرتبطة بالدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية.
كما أن مجلس الشورى العماني (المنتخب) هو الغرفة التشريعية الثانية مع مجلس الدولة (المعيّن)؛ إذ يشكلان معاً «مجلس عُمان» الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.
