انتخابات عُمان بلا ورق ولا صناديق

أول تجربة من نوعها في المنطقة

الناخبون العمانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى (العمانية)
الناخبون العمانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى (العمانية)
TT

انتخابات عُمان بلا ورق ولا صناديق

الناخبون العمانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى (العمانية)
الناخبون العمانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى (العمانية)

بدأ الناخبون العُمانيّون اليوم (الأحد)، الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، وهي الانتخابات التي تجري بالتصويت الإلكتروني باستخدام تطبيق تمّ تدشينه لهذه الغاية يطلق عليه «أنتخب».

ويغلب على هذه الانتخابات تنفيذها عبر التطبيقات الإلكترونية، سواء في تسجيل قيد الناخبين، أو كشف القوائم، أو تسجيل المرشحين، وكذلك القيام بمعظم الدعاية الانتخابية، وصولاً إلى تصويت الناخبين، ثم تسجيل الطعون والاعتراضات وكلها تتم عبر التطبيق الإلكتروني.

وأكّدت الشركة العُمانية للاتصالات أنّ الأنظمة الحمائية تعمل بكفاءة عالية، ولم يتم تسجيل أيّ محاولات لهجمات سيبرانية.

ويتنافس في هذه الانتخابات 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة، حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضواً، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة 7 (مساء اليوم).

ويبلغ مجموع عدد الناخبين في هذه الانتخابات 753.690 ناخباً يشاركون في اختيار 90 عضواً من أعضاء المجلس، من بين 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة، حسب القوائم النهائية للمرشحين.

والأحد الماضي، أدلى الناخبون العمانية في الخارج بأصواتهم، حيث أدلى منهم 13 ألفاً و843، من خارج سلطنة عُمان عبر التصويت الإلكتروني.

ومجلس الشورى العماني الذي أنشئ عام 1991 بديلاً عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981، هو مجلس استشاري، يُنتخب لولاية مدتها 4 سنوات، ويتمتع بصلاحيات مناقشة واقتراح وتعديل السياسات العامة والاقتصادية للدولة. ووفقاً لنظامه الأساسي، تقوم صلاحياته على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، لكنّه لا يتدخل في المسائل المرتبطة بالدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية.

كما أن مجلس الشورى العماني (المنتخب) هو الغرفة التشريعية الثانية مع مجلس الدولة (المعيّن)؛ إذ يشكلان معاً «مجلس عُمان» الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.

وتعد عُمان من أوائل الدول التي تعتمد عملية التصويت الإلكتروني في الانتخابات. وتمّ استخدام هذه التقنية لأول مرة في عام 2019 في تصويت العمانيين بالخارج، ثم استخدمت التقنية مجدداً في انتخابات المجالس البلدية، ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إن النسخة الثانية من تطبيق «أنتخب» أحدث نقلةً نوعية ملموسة في مسيرة الانتخابات في سلطنة عُمان، حيث أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.

وقالت اللجنة إن التطبيق يتميز بمستوى عالٍ من الأمان باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشفير، ويتم التحقق من بيانات الناخب في 3 خطوات أساسية؛ وهي تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين، ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية اتصال قريب المدى NFC، والتقاط صورة شخصية للناخب.

ووفَّرت وزارة الداخلية أكثر من 12 خدمة انتخابية إلكترونية منها الخدمات الانتخابية؛ مثل القوائم الأولية والنهائية للمرشحين، والقوائم الأولية والنهائية للناخبين، والتحقق من القيد في السجل الانتخابي، ومتابعة مؤشرات الفرز الآلي في يوم التصويت، ويقدم التطبيق أيضاً إحصائية عددية توضح نسبة التصويت في كل ولاية، والفئات العمرية والنوعية للناخبين، ويتيح خدمة تقديم المقترحات والبلاغات لمستخدمي التطبيق.

كما يوفر الموقع صفحة خاصة بالمرشحين يتم خلالها عرض برامجهم الانتخابية وشرحها للناخبين، وكذلك «الساحة الحوارية» التي تتيح مناقشة القضايا المتعلقة بالانتخابات.

وذكرت الوزارة أنّ البيانات والمعلومات ستكون متاحة بكل شفافية عبر بث المؤشرات والإحصاءات بشكل مباشر خلال يوم التصويت، مؤكدة أنّ العملية الانتخابية للفترة العاشرة تتميز بدقة وشفافية البيانات وسرعة تدفقها، خصوصاً بعد إدخال جميع الخدمات الانتخابية إلى التحول الرقمي.

وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي أثناء تفقده سير الانتخاب لأعضاء مجلس الشورى (العمانية)

وصباح اليوم، قام حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وعدد من أعضاء اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، بزيارة غرفة العمليات لإدارة المنظومة الخاصة بالانتخاب وتطبيقاتها التي تمّت استضافتها في السحابة الإلكترونية بمقر الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل).

وأكّد طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للاتصالات «عُمانتل»، أنّ الأنظمة الحمائية تعمل بكفاءة عالية، ولم يتم تسجيل أيّ محاولات لهجمات سيبرانية.

وأضاف أنّ العملية الانتخابية عبر تطبيق «أنتخب» تأتي كجزء من التحول الرقمي في سلطنة عُمان لتثبت أنه بالإمكان تسخير التقنية في عمليات معقدة وحساسة كالعملية الانتخابية التي من شأنها الإسهام في تحقيق نتائج مثمرة، وهناك جهود كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل انسيابية وسلاسة عملية الانتخاب.

كما أُدخلت في عملية الانتخاب الحالية مجموعة من التعزيزات للأنظمة لتستوعب إقبالاً أكبر من الناخبين، وإضافة تقنيات للذكاء الاصطناعي التي تقدّم أدوات لمعرفة سير العملية الانتخابية أولاً بأول.

وزيرا الداخلية السيد حمود البوسعيدي والإعلام الدكتور عبد الله الحراصي في افتتاح معرض مراحل التصويت لأعضاء مجلس الشورى في عمان (العمانية)



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.