قال الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، إن المملكة «تشهد طفرة تشريعية كبيرة، استجابة للتطورات التي شهدتها في مختلف القطاعات، بما استدعى صياغة قوانين واضحة، وإجراءات شفافة، لتعزيز الضمانات والحقوق، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك على ضوء المبادئ والقواعد والأصول الثابتة في التشريعات، ودون المساس بأي مجال آخر أو بحقوق المشتغلين فيه».
ولفت الوزير الصمعاني إلى أن تطوير التشريعات في السعودية جرى بقيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الذي «أطلق منظومة التشريعات الأساسية، وعلى رأسها نظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات وقانون العقوبات، التي تعدّ بمثابة الشريعة العامة للقوانين كافة، وتصدر على ضوئها تشريعات ومتعلقات بها على مختلف درجاتها، ومنها القوانين، ثم اللوائح، ثم الأوعية والأدلة»، مشيراً إلى أن «التطوير الذي شهدته البلاد ويمس مناحي الحياة المختلفة، جرى بنتيجته تطوير التشريعات مع مراعاة المبادئ والقواعد والأصول الثابتة»، وأضاف: «الجانب القانوني قدَرُه وقَدر العاملين فيه، أن يتغيّوا كل مستهدفات المجالات الأخرى، والعمل على صياغة قوانين ذات أهداف واضحة، وإجراءات شفافة لتحقيق مستهدفات التنمية بشكل عام، والمملكة وخلال هذه السنوات تمرّ بطفرة تشريعية كبيرة جداً، وتحديث للأنظمة كافة، واستحداث أنظمة وقوانين جديدة».
وأكد الوزير الصمعاني خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المؤتمر السعودي للقانون»، أن «هذا التطوير؛ سيما في مجال قطاع الأعمال والاستثمار، لا يمكن أن يؤثر على المراكز القانونية الثابتة لأصحاب الحقوق، بأي تغيير يمس هذه الحقوق»، وأضاف: «هذه قاعدة أصيلة يجب التأكيد عليها في مثل هذا المؤتمر، وإرسال رسالة تطمينية واضحة، وهي أن كل التشريعات بمختلف أسمائها هي لصالح أي مجال من المجالات، دون أن تمس مجالاً آخر أو المشتغلين فيه بأي ضرر أو انتقاص حق، بل على العكس تعمل على تعزيز الضمانات والحقوق، وإقرار الموازنة واسترداد الحقوق».
التطورات التشريعية رافداً للتنمية المستدامة
وانطلقت الأحد أعمال الدورة الخامسة من «المؤتمر السعودي للقانون» الذي يعقد في مدينة الرياض تحت شعار: «بيئة قانونية لأعمال مستدامة»، ويستمر 3 أيام في بحث موضوعات تتناول قطاعات الرياضة، والسياحة، والاستثمار، والمعاملات المدنية، بمشاركة نخبة من المختصين.
وقال الدكتور علاء ناجي، مشرف الأمانة العامة لـ«الهيئة السعودية للمحامين»، إن المؤتمر يركز على «اكتشاف الفرص التي يتيحها التمكين المهني لمهنة المحاماة، ودوره في تعزيز قطاع الأعمال والاستثمار، وأهمية التطورات التشريعية التي تمثل رافداً مهماً للتنمية المستدامة، بما يحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».
وأكد ناجي أن المؤتمر يمثل فرصة كبرى لمناقشة أحدث ممارسات العمل القانوني، وتطوراته، ولقاء رواده البارعين، واكتشاف المستجدات القانونية المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن هذه النسخة من المؤتمر «تتبنى في محاورها الحديث عن الاستثمار ودوره في قطاعي السياحة والرياضة، إيماناً بأهمية هذين القطاعين في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبأهمية الممارسة القانونية الموثوقة للاستثمار والمستثمرين في هذه القطاعات»، عادّاً «وجود منشآت قانونية سعودية وعالمية في المملكة قادرة على تقديم خدمة قانونية موثوقة متوافقة مع التطورات القانونية والتشريعية المتسارعة، من أهم الركائز التي ستساهم في تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية وغيرها من القطاعات المهمة».
وقال ناجي إنه لا يتصور وجود «تجربة استثمارية ناجحة مع غياب بيئة قانونية موثوقة»، مؤكداً «ضرورة العمل على توفير بيئة قانونية تدعم المحامين في الاطلاع والمعرفة والقدرة على تكوين الأعمال القانونية وتوفير الفرص القانونية التي مع ازديادها تتطلب من المحامين أن يكونوا على نفس المقدرة والكفاءة لمواكبتها».
استقرار حقوقي لاستثمار فاعل
وسلطت الجلسات وحلقات النقاش وورشات العمل، التي بدأت الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، الضوء على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل المقومات القانونية والقضائية للاستثمار الأجنبي، والاستقرار الحقوقي مع نظام المعاملات المدنية الذي أقر مؤخراً، والتطورات التشريعية ودورها في تهيئة البيئة الاستثمارية... وموضوعات أخرى.
وقال المحامي أحمد الصقيه إن السعودية «تشهد نقلة كبيرة بجهود وزارة العدل ورؤية ولاة الأمر من قيادة البلاد، على مستوى تطور التشريعات وحماية الحقوق واستقرارها»، وهو ما أكد عليه مشاركون في جلسات المؤتمر، وأن «الأصل في حل النزاعات والفصل في الخلافات هو القضاء، لكن التشريعات الجديدة، ومن بينها نظام المعاملات المدنية، ساهم في تعزيز العدالة الوقائية والحد من الوصول للقضاء في حل النزاعات، إلا حسب مقتضيات وإجراءات ذات جودة وكفاءة عالية».
وحول دور التشريعات والأنظمة المطورة حديثاً في استقرار الحقوق وتمكين الاستثمار الفاعل، قال الدكتور يوسف الفراج، عضو لجنة التشريعات القضائية، إن «التقارير والمؤشرات الدولية تعكس جاذبية السعودية للاستثمارات»، مؤكداً مع شركائه في الجلسة على «أثر تحسين تشريعات الأعمال في رفع تنافسية المملكة، وقيمة العدالة الناجزة والاستقرار القضائي في حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز قطاع الأعمال والاستثمار، وأثر التشريعات والأنظمة والتطورات القانونية الحديثة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة مستدامة بما يحقق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وحصر التحديات التي تواجه المستثمرين».
ويستمر المؤتمر حتى الثلاثاء المقبل، متناولاً موضوعات ومحاور متعلقة بقطاعي السياحة والرياضة، والبيئة الاستثمارية، وأثر التطوير التشريعي عليهما، وفتح الآفاق والتطلعات في المجالات القانونية بقطاعي الرياضة والسياحة، وحل النزاعات، وممكنات تعزيز المنظومات الرياضية والسياحية في السعودية.
