نواب الكويت يدعون لتضامن برلماني بشأن الخلاف مع العراق في «خور عبد الله»

حذروا من «أن كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء»

مجلس الأمة الكويتي (كونا)
مجلس الأمة الكويتي (كونا)
TT

نواب الكويت يدعون لتضامن برلماني بشأن الخلاف مع العراق في «خور عبد الله»

مجلس الأمة الكويتي (كونا)
مجلس الأمة الكويتي (كونا)

دعا نواب مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» إلى تضامن برلماني دولي لدعم موقف الكويت بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، التي أبطلت التصديق عليها المحكمة الاتحادية العراقية.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت.

ووقع على البيان 30 نائباً يمثلون مختلف الكتل والتيارات السياسية والاجتماعية في الكويت. وحذر أعضاء البرلمان الكويتي من أنه بنقض المحكمة الاتحادية العراقية للاتفاقية «أصبحت كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية».

وقال النواب في بيانهم: «بصفتنا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي وممثلين لشعبها... إلى برلمانات الدول الشقيقة والصديقة كافة ندعوهم للوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق».

وأضاف: «ولما كان الحق الكويتي قائما على مبدأ تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار واستقرار أمن الإقليم والتأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية فإن دعم هذا الحق ديدنه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار العالمي، لا سيما في منطقة الخليج».

وقال النواب في بيانهم: «أمام ذلك السلوك العدواني الذي ترتب عليه نقض المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية خور عبد الله أصبحت كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية التي تعد الوسيلة المثلى لفض النزاعات».

وأكد النواب «إن اتفاقية خور عبد الله التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات وصادق عليها مجلس النواب العراقي وأودعت لدى الأمم المتحدة وأكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها من الناحية الدستورية في فترة سابقة، علاوة على أنها تأكيد لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، فبالتأكيد سيكون الضمير العالمي صلباً في مناصرتها وتأكيدها ليس دعما لدولة الكويت فحسب بل دعم وإيمان بأهمية صون سيادة الدول واحترام القانون الدولي».

ووقع البيان نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، وأمين سر مجلس الأمة النائب مبارك الطشه، والنواب عبد الله المضف، ومهند الساير، ومرزوق الحبيني، وعبد الكريم الكندري، وحسن جوهر، وجنان بوشهري وعبد الهادي العجمي، وحمد المطر، وحمد العليان، وحمد المدلج، وبدر نشمي العنزي، وفارس العتيبي، وخالد محمد المونس، وعبد الوهاب العيسى، وعبد الله فهاد العنزي، وحمد العبيد، وعبد العزيز الصقعبي، وفلاح الهاجري، وماجد المطيري، وسعود العصفور، وبدر الملا، وعبد الله تركي الأنبعي، ومحمد المهّان، ومحمد هايف المطيري، ومتعب عايد العنزي، ومهلهل المضف، وشعيب شعبان، وأسامة الزيد.



عبد الله بن زايد يبحث مع عراقجي تطورات المنطقة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
TT

عبد الله بن زايد يبحث مع عراقجي تطورات المنطقة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)

بحثَ الشيخُ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراء وزيرُ الخارجية الإماراتي، في اتصالٍ هاتفي تلقّاه من عباس عراقجي، وزيرِ الخارجية الإيراني، مجملَ الأوضاعِ في المنطقة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات «وام»، تناول الاتصال بحثَ آخرِ المستجداتِ والتطوراتِ الإقليمية، إلى جانب مناقشةِ العلاقاتِ الثنائية بين البلدين.


«الانتقالي» يواجه اختبار الخروج من حضرموت والمهرة

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
TT

«الانتقالي» يواجه اختبار الخروج من حضرموت والمهرة

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

بينما يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي اختبار الاستجابة لوقف التصعيد الأحادي والانسحاب بقواته من حضرموت والمهرة، اتهمته تقارير حقوقية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة حضرموت، شملت مداهمة منازل، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وفرض حصار عسكري على مناطق مأهولة بالسكان.

وتأتي هذه الاتهامات بالتوازي مع رسائل سعودية وإقليمية ودولية حازمة ترفض فرض أي واقع جديد بالقوة في شرق اليمن، وتؤكد أن حضرموت والمهرة خارج حسابات المغامرات العسكرية والصراعات الداخلية.

ويرى مراقبون أن التحركات الأحادية وضعت «الانتقالي» أمام اختبار سياسي وأمني حاسم، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي مع مسار الحرب ضد الحوثيين وخيارات السلام الإقليمي.

وبحسب تقديرات متطابقة، فإن استمرار التصعيد يحمل تكلفة مرتفعة، سياسياً وقانونياً وميدانياً، وقد يحول المجلس من شريك داخل معسكر الشرعية إلى عنصر مُعقِّد للاستقرار.

ويرى المراقبون للشأن اليمني أن خيار الخروج المنظم من حضرموت، تحت مسميات فنية وأمنية، يبقى هو المسار الأقل خسارة، إذا ما أراد «الانتقالي» الحفاظ على ما تبقى من مكاسبه وتفادي مواجهة لا تحمد عقباها.


الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
TT

الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 التي يسيِّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة الرياض في القاهرة.

وحملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

حملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدَّم عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة» للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.