نواب الكويت يدعون لتضامن برلماني بشأن الخلاف مع العراق في «خور عبد الله»

حذروا من «أن كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء»

مجلس الأمة الكويتي (كونا)
مجلس الأمة الكويتي (كونا)
TT

نواب الكويت يدعون لتضامن برلماني بشأن الخلاف مع العراق في «خور عبد الله»

مجلس الأمة الكويتي (كونا)
مجلس الأمة الكويتي (كونا)

دعا نواب مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» إلى تضامن برلماني دولي لدعم موقف الكويت بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، التي أبطلت التصديق عليها المحكمة الاتحادية العراقية.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت.

ووقع على البيان 30 نائباً يمثلون مختلف الكتل والتيارات السياسية والاجتماعية في الكويت. وحذر أعضاء البرلمان الكويتي من أنه بنقض المحكمة الاتحادية العراقية للاتفاقية «أصبحت كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية».

وقال النواب في بيانهم: «بصفتنا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي وممثلين لشعبها... إلى برلمانات الدول الشقيقة والصديقة كافة ندعوهم للوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق».

وأضاف: «ولما كان الحق الكويتي قائما على مبدأ تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار واستقرار أمن الإقليم والتأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية فإن دعم هذا الحق ديدنه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار العالمي، لا سيما في منطقة الخليج».

وقال النواب في بيانهم: «أمام ذلك السلوك العدواني الذي ترتب عليه نقض المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية خور عبد الله أصبحت كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية التي تعد الوسيلة المثلى لفض النزاعات».

وأكد النواب «إن اتفاقية خور عبد الله التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات وصادق عليها مجلس النواب العراقي وأودعت لدى الأمم المتحدة وأكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها من الناحية الدستورية في فترة سابقة، علاوة على أنها تأكيد لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، فبالتأكيد سيكون الضمير العالمي صلباً في مناصرتها وتأكيدها ليس دعما لدولة الكويت فحسب بل دعم وإيمان بأهمية صون سيادة الدول واحترام القانون الدولي».

ووقع البيان نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، وأمين سر مجلس الأمة النائب مبارك الطشه، والنواب عبد الله المضف، ومهند الساير، ومرزوق الحبيني، وعبد الكريم الكندري، وحسن جوهر، وجنان بوشهري وعبد الهادي العجمي، وحمد المطر، وحمد العليان، وحمد المدلج، وبدر نشمي العنزي، وفارس العتيبي، وخالد محمد المونس، وعبد الوهاب العيسى، وعبد الله فهاد العنزي، وحمد العبيد، وعبد العزيز الصقعبي، وفلاح الهاجري، وماجد المطيري، وسعود العصفور، وبدر الملا، وعبد الله تركي الأنبعي، ومحمد المهّان، ومحمد هايف المطيري، ومتعب عايد العنزي، ومهلهل المضف، وشعيب شعبان، وأسامة الزيد.



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».