نواب الكويت يدعون لتضامن برلماني بشأن الخلاف مع العراق في «خور عبد الله»

حذروا من «أن كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء»

مجلس الأمة الكويتي (كونا)
مجلس الأمة الكويتي (كونا)
TT

نواب الكويت يدعون لتضامن برلماني بشأن الخلاف مع العراق في «خور عبد الله»

مجلس الأمة الكويتي (كونا)
مجلس الأمة الكويتي (كونا)

دعا نواب مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» إلى تضامن برلماني دولي لدعم موقف الكويت بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، التي أبطلت التصديق عليها المحكمة الاتحادية العراقية.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت.

ووقع على البيان 30 نائباً يمثلون مختلف الكتل والتيارات السياسية والاجتماعية في الكويت. وحذر أعضاء البرلمان الكويتي من أنه بنقض المحكمة الاتحادية العراقية للاتفاقية «أصبحت كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية».

وقال النواب في بيانهم: «بصفتنا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي وممثلين لشعبها... إلى برلمانات الدول الشقيقة والصديقة كافة ندعوهم للوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق».

وأضاف: «ولما كان الحق الكويتي قائما على مبدأ تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار واستقرار أمن الإقليم والتأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية فإن دعم هذا الحق ديدنه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار العالمي، لا سيما في منطقة الخليج».

وقال النواب في بيانهم: «أمام ذلك السلوك العدواني الذي ترتب عليه نقض المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية خور عبد الله أصبحت كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية التي تعد الوسيلة المثلى لفض النزاعات».

وأكد النواب «إن اتفاقية خور عبد الله التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات وصادق عليها مجلس النواب العراقي وأودعت لدى الأمم المتحدة وأكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها من الناحية الدستورية في فترة سابقة، علاوة على أنها تأكيد لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، فبالتأكيد سيكون الضمير العالمي صلباً في مناصرتها وتأكيدها ليس دعما لدولة الكويت فحسب بل دعم وإيمان بأهمية صون سيادة الدول واحترام القانون الدولي».

ووقع البيان نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، وأمين سر مجلس الأمة النائب مبارك الطشه، والنواب عبد الله المضف، ومهند الساير، ومرزوق الحبيني، وعبد الكريم الكندري، وحسن جوهر، وجنان بوشهري وعبد الهادي العجمي، وحمد المطر، وحمد العليان، وحمد المدلج، وبدر نشمي العنزي، وفارس العتيبي، وخالد محمد المونس، وعبد الوهاب العيسى، وعبد الله فهاد العنزي، وحمد العبيد، وعبد العزيز الصقعبي، وفلاح الهاجري، وماجد المطيري، وسعود العصفور، وبدر الملا، وعبد الله تركي الأنبعي، ومحمد المهّان، ومحمد هايف المطيري، ومتعب عايد العنزي، ومهلهل المضف، وشعيب شعبان، وأسامة الزيد.



مباحثات قطرية - يمنية في الدوحة لتعزيز الشراكة في جميع المجالات

رئيس الوزراء القطري يستقبل نظيره اليمني في الدوحة (سبأ)
رئيس الوزراء القطري يستقبل نظيره اليمني في الدوحة (سبأ)
TT

مباحثات قطرية - يمنية في الدوحة لتعزيز الشراكة في جميع المجالات

رئيس الوزراء القطري يستقبل نظيره اليمني في الدوحة (سبأ)
رئيس الوزراء القطري يستقبل نظيره اليمني في الدوحة (سبأ)

أجرى رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية، ركزت على إيجاد شراكات تنموية واستثمارية في كل المجالات.

وتطرق بن مبارك الذي وصل، الأحد، للدوحة إلى جهود السلام وخريطة الطريق والتطورات في البحر الأحمر والسرديات الخاطئة حول ربط التصعيد والقرصنة الحوثية ضد السفن التجارية، بما يجري في غزة.

رئيس الوزراء اليمني خلال استقباله قيادة صندوق قطر للتنمية (سبأ)

كما أشاد رئيس الوزراء اليمني بمستوى العلاقات اليمنية - القطرية، والحرص المشترك على الدفع بها إلى آفاق رحبة من التطور، وإيجاد شراكات تنموية واستثمارية في قطاعات واعدة، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما نوه الدكتور أحمد، وفق وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بالموقف القطري المساند للشعب اليمني وحكومته في مختلف الظروف، واستجابتها العاجلة لدعم المتضررين من كوارث الأمطار التي اجتاحت عدداً من المحافظات اليمنية مؤخراً.

وناقش الجانبان المستجدات والتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية، وآليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والدور الذي يمكن أن تقوم به قطر لإسناد جهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما جرى التشاور وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية والعربية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في فلسطين على ضوء استمرار حرب الكيان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والجهود القطرية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بدوره، رحّب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، بزيارة رئيس الوزراء اليمني، مؤكداً وقوف بلاده الدائم إلى جانب اليمن وشعبه، وحرصها على توسيع أطر الشراكة مع الحكومة اليمنية. كما، استقبل رئيس الوزراء اليمني قيادة صندوق قطر للتنمية برئاسة مدير عام الصندوق بالإنابة سلطان العسيري، وناقش مجالات التعاون مع صندوق قطر للتنمية، في الجوانب التنموية والخدمية والإنسانية، وآليات التدخلات النوعية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، بما يتواءم مع أولويات الحكومة، خصوصاً في مجال الكهرباء، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها، وآليات التنسيق مع الحكومة لتحديد الاحتياجات القطاعية ذات الأولوية للدعم العاجل، بما في ذلك دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية.

واطّلع بن مبارك، من مدير عام صندوق قطر للتنمية، على خطط الصندوق في تحديد مجالات الدعم ذات الأولوية في اليمن، وإيلاء اهتمام خاص بإسناد جهود زيادة القدرات الإنتاجية من الكهرباء بالاعتماد على البدائل الأقل تكلفة.