البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدفات الحكومة

«صندوق النقد» يشيد بإلاصلاحات في المملكة

أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

اقتربت السعودية من بلوغ مستهدف البطالة بين مواطنيها، الذي حدّدته في «رؤية 2030» بـ7 في المائة. فقد انخفض معدل بطالة السعوديين، في الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى 8.3 في المائة، من 9.7 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس حرص الحكومة على القضاء على البطالة بين السعوديين والسعوديات، من خلال توفير فرص العمل في السوق المحلية.

ومواكبةً لمستهدفات «رؤية المملكة» في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، أثمرت جهود السعودية في تسجيل انخفاض غير مسبوق لمعدل بطالة المرأة السعودية في الربع الثاني، ليصل إلى ما نسبته 15.7 في المائة، من 19.3 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022.

وتزامنت هذه البيانات مع إشادة «صندوق النقد الدولي» بالإصلاحات التي قامت بها السعودية على صعيد سوق العمل والرقمنة، وهما قطاعان أسهما في عملية التحول الكبرى التي تجري في المملكة، وفق توصيف الصندوق الذي قال «إن هذا العام يمثل منعطفاً مهماً باعتباره نقطة منتصف رحلة المملكة العربية السعودية الطَّموح لرؤية 2030».

وأوضح الصندوق أن نسبة السعوديين، الذين يتمتعون بمهارات عالية، ارتفعت من 32 في المائة خلال 2016 إلى 42 في المائة خلال 2022، كما تضاعفت مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل، خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتبلغ 37 في المائة، وتتخطى بأشواط مستهدفات «رؤية 2030»، كما ارتفعت مساهمة القطاع الرقمي إلى النمو الإجمالي من 0.2 في المائة خلال عام 2016 إلى 15 في المائة خلال 2022.

وأكد الصندوق، في شق آخر، أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً، حيث يتم تنفيذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية. ولفت إلى أن الإيرادات غير النفطية تضاعفت في خلال أربع سنوات فقط، مدفوعة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والامتثال التشريعي عالي المستوى. وقال إن الصادرات غير النفطية سجلت رقماً قياسياً بلغ 84.4 مليار دولار في عام 2022، في وقت ارتفعت حصة الخدمات والتصنيع بنسبة 15 في المائة في السنوات العشرين الماضية. كما يساهم القطاع السياحي بنسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وجدد الصندوق توقعه أن يظل النمو غير النفطي قريباً من نسبة 5 في المائة في عام 2023، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي.