سعت الحكومة الكويتية، ممثلة بوزارة الإعلام، (الاثنين)، للتخفيف من الانتقادات التي واجهت قانون تنظيم الإعلام، الذي كشف عنه الشهر الماضي، وتزمع الحكومة إقراره عبر البرلمان، الذي هاجم أعضاؤه هذا القانون (في نسخته السابقة)، معتبرين أن بعض بنوده تقيّد الحريات، وتتوسع في استخدام العقوبات المقيدة لحرية التعبير، مع تقييد وسائل الإعلام.
وعقد وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري، حلقة نقاشية (الاثنين) بحضور برلمانيين ورؤساء تحرير صحف محلية وإعلاميين، بعنوان «قانون تنظيم الإعلام... مسؤولية الجميع»، قال فيها إن مسودة قانون تنظيم الإعلام مرت بثلاث مراحل: الأولى، تم فيها جمع كل الآراء والتجارب والتحديات، وتمت مخاطبة جهات الدولة ذات العلاقة، والمرحلة الثانية، تناولت كيف نطبق قانوناً يلبي احتياجات القطاعات الإعلامية وهو قانون تنظيم الإعلام، واليوم هي المرحلة الثالثة (عرضه للمناقشة).
وبالإضافة إلى تأكيد إلغاء «إحالة المخالف لأي قانون آخر»، أكد وزير الإعلام خلال جلسة المناقشة، أن أبرز ما تناولته التعديلات «قصر المسؤولية في العقوبات على مرتكب المخالفة دون غيره، والاكتفاء بتسليم نسخة إلكترونية بدلاً من النسخة الورقية للمطبوعات، وإعادة صياغة بعض النصوص لتجنب أن تكون فضفاضة، وإلغاء شرط وجود مقر لمزاولة نشاط الصحف الإلكترونية، والاكتفاء بالإخطار بعنوان محدد لها».
تراجع وتصحيح
النائبة الدكتورة جنان بوشهري، التي هاجمت الصيغة السابقة للقانون، خاطبت وزير الإعلام بالقول: «أولاً، أشكرك لأنك استمعت لصوت المجتمع المدني الذين رفضوا مسودة القانون الأولى التي رفعت لمجلس الوزراء، وأخذك بهذه الملاحظات يعد نقطة تحسب لك»، لكنها أضافت: «من الصعب جداً أن يقيم الحضور مسودة القانون اليوم لأننا لم نطلع عليها مسبقاً... الشيطان يكمن في التفاصيل».
التحرك والضغط النيابي والشعبي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية نجح في إلزام وزارة الإعلام بالتراجع عن مشروع الإعلام الأول المقيد للحريات وتقديم مشروع جديد.القراءة الأولية للمشروع الجديد نجده ألغى العديد من المواد المقيدة للحريات الواردة في النسخة السابقة وهذا تصحيح... pic.twitter.com/Lt0tY9I7DF
— د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) September 25, 2023
وفي تغريدة لها عبر «إكس» قالت بوشهري إن «التحرك والضغط النيابي والشعبي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية كلاهما نجح في إلزام وزارة الإعلام بالتراجع عن مشروع الإعلام الأول المقيد للحريات وتقديم مشروع جديد».
وأضافت: «القراءة الأولية للمشروع الجديد نجدها ألغت العديد من المواد المقيدة للحريات الواردة في النسخة السابقة، وهذا تصحيح لانحراف سابق، والمشروع الجديد يحتاج إلى مزيد من الدراسة والاطلاع للوقوف على كل تفاصيله».
تعديلات القانون
وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري، أوضح أن «لدينا ثلاثة قوانين مطبقة حالياً، واليوم نجري مقارنة بين القوانين الثلاثة وقانون تنظيم الإعلام». كما تحدث عن مسودة القانون التي قال إنها تشتمل على 9 فصول و104 مواد، مانحاً الجميع فرصة أسبوعين لاستقبال الملاحظات، وأوضح فيما يتعلق بالمحظورات والعقوبات، أن «معظم التعديلات جاءت بمعاقبة مرتكب المحظور خلافاً للسابق التي يعاقب فيها رئيس التحرير والكاتب».
وأكد أن المقترح الحالي «لا يوجد فيه الإحالة لأي قانون آخر أشد»، وهو أحد المطالب الرئيسية التي ينادي بها الإعلاميون في الكويت.
وبين وزير الإعلام أن العقوبة المقترحة حالياً تقضي بأن من يرتكب المحظور «يعاقب بمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف، والعقوبة ستكون على المخالف وليس على رئيس التحرير» كما «لا يوجد وقف الترخيص ولا يوجد إلغاء للترخيص».
كما أوضح أن البند الثاني من المحظورات الذي ينص على أنه لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، هو مادة «موجودة في القوانين الثلاثة، وقد ألغي في المسودة معاقبة رئيس التحرير»، وأن العقوبة تتعلق بالحبس تتعلق بالمخالف «مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفاً».
وبشأن البند الثالث من المحظورات التي تتناول «التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد»، فإن النص «لم يتغير»، والعقوبة المقترحة «الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف»، وهي عقوبة تتعلق بمن خالف، ولا تمس الوسيلة الإعلامية.
ولفت المطيري إلى أنه فيما يتعلق بـ«التحريض على خدش الحياء العام أو التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور»، وهي مبادرة مقترحة من وزارة الإعلام، فستكون العقوبة الجديدة هي «غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي تقع على المخالف مباشرة.
وكذلك بالنسبة لمادة «المساس بكرامة الأشخاص أو معتقداتهم أو سمعتهم» فقد رأى وزير الإعلام أن هذا النص بحاجة إلى تعديل، حيث تمت صياغته على النحو: «المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية»، ونصت المسودة على أن العقوبة بـ«غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي تقع على عاتق المخالف مباشرة.
وبشأن مادة «الإضرار بالعلاقات بين الكويت والدول الصديقة»، فنصت العقوبة على المخالف بـ«غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي أيضاً عقوبة تقع على المخالف مباشرة.
وبالنسبة لكشف الاتصالات السرية الرسمية وكشف ما يدور في الاجتماعات ويتصف بالسرية، فقد أصبحت الصيغة الجديدة «نشر أو بث بأي وسيلة (كل ما) قرر القانون والدستور على سريتها أو عدم نشرها، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وتقع على المخالف مباشرة.
وبشأن مزاولة النشاط الإعلاني، قال المطيري إنّ «أبرز ما تناولته المسودة هو استحداث وتنظيم الإعلانات التجارية عن طريق التواصل الاجتماعي ورقابتنا لاحقة، واستحداث وتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات، وتعديل النصوص الخاصة بتقييد صلاحية الوزارة بامتناعها عن إصدار قرار بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، وأصبح لزاماً على الوزارة إعطاء الرد وإن لم ترد يصبح الترخيص موافقاً عليه، وتنظيم المحظورات والعقوبات وأصبحت العقوبة على مرتكب الحظر والمحكمة تحكم فيه وعدم إغلاق المنشأة، وهذه أمور شملها قانون الإعلام الجديد».
