دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إلى إجراء إصلاحات شاملة لمجلس الأمن «توسع المشاركة والتمثيل فيه، وتعزز من استجابته للأزمات».
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» عن الأمير فيصل بن فرحان قوله، في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ«قمة المستقبل 2024»، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «العلاقات البنّاءة التي تعتمد على الحوار في حل الخلافات، والتعاون في إرساء الأمن والاستقرار، ستكون سبيلاً لتحقيق التنمية الشاملة».
وشدَّد وزير الخارجية السعودي على ضرورة تطوير وإصلاح أُطر التعاون الدولي المتعدد الأطراف «ليشمل هواجس واحتياجات كل الدول، بما فيها الدول النامية»، مؤكداً أهمية أن تشمل هذه الإصلاحات أجهزة الأمم المتحدة.
التنمية المستدامة
أكّد الأمير فيصل بن فرحان، الذي قاد وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الـ78 للأمم المتحدة بنيويورك، أن السعودية تعمل، دون كلل، من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية، لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، وجعلها من العوامل الممكنة له، وداعمة للتعاون والتفاهم فيما بينها.
ولفت إلى أنه، وفق التقرير العالمي للتنمية المستدامة لعام 2022، حققت المملكة تقدماً ملحوظاً؛ كونها وضعت التنمية المستدامة في طليعة أولوياتها، وضمن «رؤية 2030».
كما ذكر وزير الخارجية السعودي أن العلاقات البنّاءة التي تعتمد على الحوار في حلّ الخلافات، والتعاون في إرساء الأمن والاستقرار، ستكون سبيلاً لتحقيق التنمية الشاملة، موضحاً أن أُطر التعاون الدولي يجب أن تكون ميسّرةً وداعمةً للشراكة والتعاون، ومقاومةً لضغوط التنافس والاستقطاب، ومثبّطةً لأي نداءات تبثّ الكراهية بين الشعوب وعدم احترام الأديان، وتؤجج التطرف والإرهاب.
وعن قمة المستقبل، التي ستنطلق أعمالها في شهر سبتمبر (أيلول) 2024، أعرب الأمير فيصل بن فرحان عن أمله في أن تعالج الحقوق الأصيلة؛ كالحق في التنمية والغذاء، والحفاظ على الدور المحوري للأسرة، ونبذ ازدراء الأديان أو استنقاصها.
خطر الجماعات المسلّحة
إلى ذلك، حذّر وزير الخارجية السعودي، الخميس، من تنامي دور الجماعات المسلَّحة خارج إطار الدولة في خلق الأزمات، وتهديد السلم والأمن الدوليين. وجاءت تصريحات بن فرحان في إطار كلمة ألقاها، خلال جلسة الحوار غير الرسمية على مستوى وزراء الخارجية بين ترويكا القمة العربية مع مجلس الأمن، على هامش أعمال الجمعية العامة، وفق «وكالة الأنباء السعودية».
وقال الأمير فيصل بن فرحان، الذي ترأس الجانب العربي، إن سهولة امتلاك هذه الجماعات للوسائل التكنولوجية والأسلحة المتطورة يُقوّض مؤسسات الدول، مشيراً إلى أن تأثيرها يتجاوز الحدود الجغرافية، مما يشكل «تهديداً متصاعداً للأمن والاستقرار»، كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ «إجراءات جادّة وصارمة» تجاه الجماعات المسلَّحة للحد من أضرارها.
وأوضح أن المجتمع الدولي يواجه عدداً من التحديات المشتركة، التي تحتِّم العمل الجماعي لمواجهتها بشكل فعّال، لافتاً إلى أنه لن يتم تحقيق تقدّم في معالجتها دون توفير البيئة الإقليمية والدولية الآمنة والمستقرة، التي تمكِّن الدول من العمل بالشراكة فيما بينها.
وأشار وزير الخرجية السعودي إلى أنه، وبحكم أن القضايا العربية تشكّل نصيباً بارزاً من المسائل المطروحة في مجلس الأمن، فإنّ تعزيز التعاون والعمل المشترك بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، لإحلال السلم والأمن في العالم العربي، يحظى بأهمية بالغة، وأن المملكة مهتمة بالارتقاء بهذا التعاون، وأن يسفر عنه منظور مشترك للتعاطي مع الأزمات والحلول السلمية لها.
وفي هذا الصدد، رحّب الأمير فيصل بن فرحان بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام، والتي جمعت فريق التواصل والتنسيق السعودي مع وفد صنعاء في الرياض، بمشاركة عمانية. كما أعرب عن تطلع المملكة لأن يسهم الحوار بين الأطراف اليمنية في الانتقال باليمن إلى الأمن والاستقرار، الذي يمهد لمستقبل تنعم فيه اليمن بنهضة شاملة وتنمية مستدامة.
وتتألف ترويكا القمة العربية من الجزائر الرئيس السابق للقمة، والسعودية الرئيس الحالي، والبحرين التي ستستضيف القمة المقبلة للجامعة العربية.
قضايا العالم الإسلامي
أشاد وزير الخارجية السعودي بجهود «منظمة التعاون الإسلامي» والدول الأعضاء في استجابتها لدعوة المملكة بعقد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشأن جريمة التدنيس والحرق المتكررة لنُسَخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، والتي نتج عنها صدور قرار يهدف إلى وضع الإجراءات المناسبة لعدم الاعتداء أو الانتقاص من مقدَّسات ومعتقدات الآخرين، والسعي إلى إيقاف تلك الأفعال التي تبثّ الكراهية وتعكّر صفو الوئام العالمي.
وأكّد الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي» بنيويورك، موقف المملكة الثابت، والذي يُدين ويستنكر تلك الممارسات التي تتنافى مع التسامح بين الأديان، وثقافة قبول الآخر، وتمثّل تجسيداً للعنصرية والكراهية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا.
كما عبّر وزير الخارجية عن وقوف المملكة إلى جانب قضايا العالم الإسلامي، ومساندتها سعي الشعوب الإسلامية المشروع للحصول على حقوقها المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والسعي لإيجاد حل عادل وشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
