رصد مسؤولون أميركيون سابقون تحسناً ملحوظاً في العلاقات بين بلادهم والسعودية. واعتبروا أن إبرام معاهدة دفاعية مع الرياض سيمثل تجديداً لالتزام واشنطن بأمن منطقة الشرق الأوسط.
وتحدثت «الشرق الأوسط» إلى ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين عن قراءاتهم لما ورد في مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قناة «فوكس نيوز»، عن العلاقات مع الولايات المتحدة وعدد من الملفات الإقليمية والدولية.
وأكد المسؤول السابق في وزارة الدفاع الاميركية الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات الأمنية دايف دي روش أهمية هذه العلاقات. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن تتودد إلى المملكة رغم تصريحات سابقة للمرشح بايدن».
وأضاف أن «ما يدفع بتحسن العلاقات هو الاعتراف بأن الاتفاق النووي مع إيران في عهد (الرئيس الأسبق باراك) أوباما فشل بشكل أساسي بسبب معارضته بشكل واسع من قبل دول المنطقة. كما أن هناك رغبة قوية في المؤسسات الأميركية بإعادة العلاقات مع السعودية إلى مكان جيد».
رسالة ثابتة إزاء إيران
ولفت كبير المستشارين العسكريين السابق في وزارة الخارجية الأميركية العقيد المتقاعد عباس دهوك إلى أن «ولي العهد ثابت في رسالته المتعلقة بطموحات إيران النووية. رسالته موجهة للجميع داخلياً واقليمياً ودولياً بما في ذلك الولايات المتحدة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الطريقة الوحيدة كي تثبت أميركا أنها ملتزمة بتعهداتها الدفاعية والأمنية في المنطقة هي التوصل إلى معاهدة دفاعية مع السعودية».
واعتبر النائب السابق لمساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط مارك كيميت أن تصريح ولي العهد الذي قال فيه إنه في حال حصلت إيران على سلاح نووي فالمملكة ستمتلك سلاحاً نووياً كذلك «موجه للولايات المتحدة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «من أحد أهم الأسباب لاتفاق نووي يمكن التحقق منه هو منع انتشار الاسلحة النووية في المنطقة، وهو أمر سيزعزع الأمن فيها بشكل كبير».
أما دي روش فقد أشار إلى أن السعودية «أرسلت رسالة مشابهة للولايات المتحدة في عهد أوباما خلال المفاوضات النووية مع إيران». وأضاف أن مفاد هذه الرسالة هو أن «المملكة تتوقع الحصول على كل ما يُسمح للإيرانيين بالحصول عليه». وحذّر من «الموقف الحرج» الذي تواجهه الولايات المتحدة في حال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران «يكافئ من لا يتبع القوانين، أي إيران في هذه الحالة، ويعاقب من يلتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
ودعا الإدارة الأميركية إلى وضع أطر مشتركة بينها وبين السعودية لبنى تحتية للأسلحة النووية على غرار ما فعلت الولايات المتحدة مع العديد من البلدان الأوروبية «للحرص على ضمان ألا تؤسس إيران أو تستغل أحادية نووية».
التطبيع والقضية الفلسطينية
واعتبر دهوك أن «إدارة بايدن وضعت التطبيع كأولوية لها في المنطقة»، مشيراً إلى أن القضية المعقدة التي يواجهها بايدن هي «الحكومة الإسرائيلية الحالية ومقاربتها غير المنطقية للقضية الفلسطينية»، خصوصاً مع تأكيد ولي العهد أن القضية الفلسطينية أساسية في أي مساعٍ للتطبيع مع إسرائيل.
أما دي روش فأشار إلى وجود «رغبة في صفوف السياسيين المحيطين ببايدن بأن توقع السعودية على اتفاقات السلام مع إسرائيل بهدف تأمين نصر على صعيد السياسة الخارجية قبل الانتخابات». وقال إنه لا يعتقد أن السعودية ستوافق على الاعتراف بإسرائيل «إلا في حال وجود تنازلات كبيرة وتقدم في ملف القضية الفلسطينية».
وتحدث عن صعوبة التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة بشكل معاهدة «لأن هذا يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ... والمرجح هو التوصل إلى اتفاق عام للدعم والتأكيد على المصالح المشتركة». واستبعد أن توافق السعودية على ترتيب من هذا النوع كشرط للاعتراف بإسرائيل، خاصة إن لم يتم التطرق إلى القضية الفلسطينية.
العلاقات السعودية - الأميركية
وأكد دهوك أن «الشرق الأوسط يبقى أساساً سياسياً واقتصادياً وأمنياً للولايات المتحدة. وأميركا والسعودية لديهما علاقة طويلة ومعقدة يميزها التعاون والتحديات. وحافظا على شراكة استراتيجية لعقود. هذه الشراكة تعتمد على المصالح المشتركة في محاور عدة كأمن الطاقة ومحاربة الارهاب والاستقرار في الشرق الأوسط».
ويتفق دي روش مع هذه المقاربة قائلاً إن «الولايات المتحدة من أهم البلدان بالنسبة للسعودية كما أن السعودية مهمة جداً لأميركا». واعتبر أنه على الرغم من وجود «توتر» في العلاقات في السابق، لكنها استمرت على مدى عقود. وأضاف: «كل الإدارات الأميركية منذ إدارة روزفلت رأت السعودية كقائد في المنطقة. وهذا لن يتغير، مهما كانت الحساسيات السياسية فالروابط التي تجمع البلدين قوية. هذه علاقة مصالح مشتركة».