الكويت ومصر نحو تجاوز «أزمة الخريطة»

سامح شكري: «خطأ غير مقصود» ووجهنا بالتحقيق والمحاسبة

وزير الخارجية المصري أوضح لنظيره الكويتي «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة» بين البلدين
وزير الخارجية المصري أوضح لنظيره الكويتي «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة» بين البلدين
TT

الكويت ومصر نحو تجاوز «أزمة الخريطة»

وزير الخارجية المصري أوضح لنظيره الكويتي «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة» بين البلدين
وزير الخارجية المصري أوضح لنظيره الكويتي «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة» بين البلدين

تسعى الكويت ومصر لتجاوز آثار «أزمة الخريطة» التي كُشف عنها أمس، بعد قيام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية العسكرية المخصصة لضباط الأركان في مصر بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت، وكان يشارك في تلك الدورة مجموعة من الضباط الكويتيين.

وبعد احتجاج الضباط الكويتيين قام المشرفون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يُقصَد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية (الأربعاء)، إن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المصري سامح شكري، «وذلك للوقوف على حيثيات موضوع قيام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت».

وقالت الخارجية الكويتية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أوضح للشيخ سالم الصباح أن «ما تم من المحاضر كان خطأً غير مقصود وأنه وجه نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ».

وأكدّ شكري «متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تربط قيادتَي وحكومتَي وشعبَي البلدين الشقيقين، وأن مثل هذه الأحداث غير المقصودة لا يمكن لها أن تمس بمسيرة وروح المحبة والإخاء والترابط بين البلدين الشقيقين بأي شكل من الأشكال».

الخريطة كما ظهرت في عرض لمحاضر في إحدى الدورات التدريبية العسكرية في مصر حيث تمّ حذف الكويت (الشرق الأوسط)

وأثارت هذه القضية سخطاً شعبياً ونيابياً في الكويت. وأبدى النائب حمد المطر استغرابه «ما قام به أحد محاضري الكلية المذكورة في جمهورية مصر العربية، بعرض خريطة للوطن العربي لم تتضمّن الكويت، في أثناء محاضرة حول معنى قوة الدولة، ضمن الدورة رقم (73) وبحضور نحو 500 ضابط من جميع الدول العربية بما فيها العراق»، مثمّناً دور الضباط الكويتيين الحاضرين الذين انسحبوا من المحاضرة مبدين اعتراضهم على ذلك.

وطالب المطر وزيري الدفاع والخارجية باتخاذ موقف حازم وحاسم، تجاه سيادة الكويت ووجودها، كما طالب المحاضر بأن يعتذر فوراً أمام الجميع، وأن يُعيد عرض الخريطة الفعلية للوطن العربي التي تضم الكويت، محذّراً من استمرار «هذه الممارسات اللامسؤولة، وإن كانت فردية»، حسب قوله.

وقال: «في حال عدم الاعتذار فإننا نُطالب بسحب جميع مبتعثينا وتحويلهم للأردن، فلا مجال للتهاون في أيٍّ مما يمس سيادة بلدنا، لأن الكويت خط أحمر».

من جانبه، قال النائب سعود العصفور في تغريدة عبر «إكس»، إنه «عندما تُعرض خريطة للمنطقة تُلغي سيادة ووجود الكويت على أراضيها، في محاضرة عسكرية على مستوى عالٍ، ويحضرها ضباط من الكويت وغيرها من الدول، فهو أمر يستوجب الاعتذار عن هذا الأمر، أو أن يكون لوزارتي الدفاع والخارجية موقف مُعلن من هذا الأمر».

وأثنى العصفور على موقف الضباط الكويتيين الذين انسحبوا من الدورة وقال: نثمن «بكل اعتزاز موقف الضباط الكويتيين الذين احتجّوا على هذه الصورة، ورفضوا إكمال المحاضرة ما لم يعتذر المحاضر، ونؤكد دور المكتب العسكري بالقاهرة في متابعة الأمر».



في أكبر عملية من نوعها... سحب الجنسية الكويتية من 489 شخصاً

سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة وتعد هذه العملية أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد منذ مارس (آذار) الماضي (كونا)
سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة وتعد هذه العملية أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد منذ مارس (آذار) الماضي (كونا)
TT

في أكبر عملية من نوعها... سحب الجنسية الكويتية من 489 شخصاً

سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة وتعد هذه العملية أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد منذ مارس (آذار) الماضي (كونا)
سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة وتعد هذه العملية أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد منذ مارس (آذار) الماضي (كونا)

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك بعد أن ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اجتماع اللجنة.

وهذه أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بنحو 1300 شخص.

في حين أعلن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، عن سحب الجنسية الكويتية من 850 شخصاً، مؤكداً أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة. وأوضح اليوسف في تصريح لصحيفة محلية أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.