السلطات الكويتية تحبط تهريب مليون حبة «كبتاغون»

كمية الكبتاغون التي ضبطتها السلطات الكويتية (كونا)
كمية الكبتاغون التي ضبطتها السلطات الكويتية (كونا)
TT

السلطات الكويتية تحبط تهريب مليون حبة «كبتاغون»

كمية الكبتاغون التي ضبطتها السلطات الكويتية (كونا)
كمية الكبتاغون التي ضبطتها السلطات الكويتية (كونا)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، إحباط عملية تهريب نحو مليون حبة «كبتاغون» حاول ثلاثة متورطين من جنسية عربية إدخالها إلى البلاد عن طريق ميناء الشويخ «مخبأة في حاوية تحمل مواد بناء إسمنتية بطريقة سرّية ومبتكرة».

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والتنسيق المشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت ومكافحة المخدرات بدولة قطر تمكنوا من إحباط عملية التهريب، موضحة أنه جارٍ إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأعربت، وفق البيان، عن شكرها السلطات الأمنية القطرية على التعاون المثمر فيما يتعلق بأمن البلدين لا سيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها تجاه البلدين.



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.