بداية نهاية خطر «صافر» على شواطئ اليمن

السعودية تلقت شكراً أممياً لدعمها مشروع إنقاذ الخزان

TT

بداية نهاية خطر «صافر» على شواطئ اليمن

عمليات النقل الجارية من الناقلة صافر إلى السفينة الأممية (حساب السفير الهولندي لدى اليمن على تويتر)
عمليات النقل الجارية من الناقلة صافر إلى السفينة الأممية (حساب السفير الهولندي لدى اليمن على تويتر)

انطلقت الثلاثاء، عملية سحب حمولة ناقلة النفط العملاقة «صافر» إلى ناقلة أحضرتها الأمم المتحدة قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية، وقد تستغرق 19 يوماً.

ومن المتوقع أن يستغرق نقل 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى السفينة الجديدة حوالي ثلاثة أسابيع. وتأمل الأمم المتحدة في أن تزيل العملية التي تبلغ تكلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.

وتلقت السعودية الشكر على دعمها لمشروع عمليات إنقاذ الخزان وتبرعها الإضافي بمبلغ 8 ملايين دولار، من ديفيد غريسلي منسق الشؤون السياسية باليمن، وأخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعبد الله الدردري المدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنساني (UNDP). جاء ذلك في رسالة تلقاها وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك من غريسلي والدردري، وخلال اجتماع شتاينر مع المندوب السعودي، الذي تطرق إلى عدة نقاط بشأن التحديثات على الخطة التشغيلية للخزان.

وترسو «صافر» التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، على بعد نحو خمسين كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي (غرب) الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات.

وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر، فإنّ أي تسرّب قد يكلّف أيضا مليارات الدولارات يومياً، إذ سيتسبّب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس، طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

عملية نقل النفط التي بدأت الثلاثاء تستغرق 19 يوماً بحسب الأمم المتحدة (موقع شركة سكالز الهولندية)

حقائق

143 مليون دولار

كلفة نقل نقل 1.14 مليون برميل نفط من «صافر» إلى «نوتيكا»

وتحمل السفينة المتداعية أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت على متن «إكسون فالديز» وأحدث تسرّبه كارثة بيئية عام 1989 قبالة ألاسكا. والأسبوع الماضي، أشادت منظمة «غرينبيس» بالعملية «المحفوفة بالمخاطر» التي تقودها الأمم المتحدة لسحب النفط، لكنّها حذّرت من أن خطر وقوع كارثة بيئية لا يمكن تفاديه حتى تتم إزالة الخام بالكامل.

ومطلع الأسبوع الحالي، أعلن ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، وصول الناقلة البديلة «نوتيكا» بأمان إلى جوار ناقلة النفط المتهالكة «صافر»، الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر.

ولم تخضع الناقلة «صافر»، التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم بوصفها منصّة تخزين عائمة، لأي صيانة منذ 2015 بعد سيطرة جماعة «الحوثي» الانقلابية على محافظة الحديدة، ما أدّى إلى تآكل هيكل الناقلة وتردّي حالتها.

وقادت «الأمم المتحدة»، بمعونة عدة دول؛ على رأسها بريطانيا وهولندا، جهوداً، خلال العامين الماضيين، لجمع التمويل المقدَّر بنحو 142 مليون دولار، لصيانة ونقل النفط الخام من الناقلة «صافر» إلى ناقلة جديدة جرى شراؤها مؤخراً لهذا الغرض.

صورة نُشرت لرجل يلتقط صوراً لناقلة النفط «صافر» الموجودة قبالة الحديدة في السواحل الغربية لليمن (أ.ف.ب)

 

غوتيريش: تحمل المخاطرة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «في غياب أي شخص آخر مستعد أو قادر على أداء هذه المهمة، تقدمت الأمم المتحدة وتحملت المخاطرة بإجراء هذه العملية الحساسة للغاية»، موضحاً أن «نقل النفط من سفينة إلى أخرى الذي بدأ (الثلاثاء) هو الخطوة التالية الحاسمة في تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل». وأكد أن «فاتورة التنظيف المحتملة وحدها يمكن أن تصل بسهولة إلى عشرات المليارات من الدولارات».

 

شتاينر: تضاؤل الخطر

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر: «مع كل غالون من النفط يضخ الآن من صافر، يتضاءل خطر التسرب المحتمل الذي يلوح في الأفق على الشعب اليمني، بل والبلدان والاقتصادات التي تعتمد على النظام البيئي المشترك للبحر الأحمر». وأضاف أن «التحديات في هذا المشروع ضخمة، لكن استجابة العديد ممن جعلوا عملية الإنقاذ ممكنة كانت ضخمة بالقدر نفسه». وعد ما يحصل «تذكيرا بما يمكن أن تحققه الأمم المتحدة من خلال قدرتها على عقد الاجتماعات وقدرتها على تنسيق عملية معقدة».

 

غريسلي: ليست نهاية

وفي حديثه من على متن سفينة الإنقاذ «نديفور»، قال المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي إن «نقل النفط سيمنع أسوأ سيناريو حدوث تسرب كارثي في البحر الأحمر»، لكنه أضاف أن نقل النفط إلى الناقلة البديلة الماسة «اليمن» «ليس نهاية العملية»، موضحاً أن «الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب العوامة (كالم) التي ستربط السفينة البديلة بها بأمان». وشكر الجهات المانحة والشركات الخاصة وعامة الناس على «تقديم الأموال التي أوصلتنا إلى هذا الإنجاز».

ولسنوات، حذرت الأمم المتحدة والحكومات الأخرى وكذلك الجماعات البيئية في حالة حدوث تسرب نفطي، أو انفجار، يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الشحن التجاري العالمي عبر طرق باب المندب وقناة السويس الحيوية، مما يتسبب في أضرار لا توصف للاقتصاد العالمي.
وأوضح شتاينر أنه بعد تفريغ الناقلة «صافر» ستسحب بعيداً إلى ساحة خردة لإعادة تدويرها.

 

بيل: حذر للغاية

وحول مخاطر العملية، قالت الناطقة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بيل إنه «من الواضح أننا حذرون للغاية، إنها مجرد بداية عملية النقل». وأضافت: «تقدر تكلفة تسرب النفط بنحو 20 مليار دولار، وسيستغرق تنظيفه سنوات». وحذرت من أن أي تسرب للنفط يمكن أن يصل إلى الساحل الأفريقي، ما يلحق أضراراً بالثروة السمكية على مدى الأعوام الـ25 القادمة ويقضي على 200 ألف وظيفة. وأضافت أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى إغلاق الموانئ التي تنقل الغذاء والإمدادات إلى اليمن حيث يعتمد حوالي 17 مليون شخص على المساعدات الإنسانية.

ترحيب أميركي

ومع بدء هذه العملية، رحب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بالأنباء عن بدء عملية منع تسرب النفط الكارثي في البحر الأحمر. وقال: «كانت الولايات المتحدة داعماً رئيسياً لجهود الأمم المتحدة لمواجهة التهديد الذي تشكله الناقلة صافر على مدار العامين الماضيين»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «قدمت عشرة ملايين دولار للعملية وتواصل تقديم الدعم للأمم المتحدة في تنفيذها للمشروع».

وأكد ميلير أن «هناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 22 مليون دولار لإكمال العملية ومعالجة كل التهديدات البيئية المتبقية التي تشكلها الناقلة». وحض المجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص، على «العمل معا لدعم هذا المشروع المهم».

 

بن مبارك: خطر داهم

بدوره، أوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني أن «ميليشيا الحوثي وضعت البيئة البحرية في خطر داهم لأكثر من ثماني سنوات». مشيراً إلى أن «الخطر الأمني لا يزال قائماً براً وبحراً، وكأنه يعبر عن حال بلادنا».

وأضاف: «بدأ اليوم ضخ النفط من الخزان المتهالك صافر إلى السفينة البديلة (اليمن)، تمكنا بفضل الله وجهود كل الخيّرين من إنقاذ البيئة البحرية، وسنتمكن من استعادتها وتخليصها من كل الأخطار المحدقة بها».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.