أكدت الكويت وإيران، خلال لقاء وزيري خارجية البلدين على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو، أهمية تعزيز التعاون المشترك لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها، مع تشديدهما على ضرورة استمرار الحوار بينهما.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء في باكو، «حيث تمحور اللقاء حول استكمال المحادثات التي تمت في دولة الكويت خلال زيارة الوزير الإيراني الأخيرة للبلاد في الشهر الماضي».
وأضافت الوزارة أنه تمّ خلال اللقاء «بحث التطورات المستجدة، وكان هناك تطابق في وجهات النظر بالنسبة لما تم طرحه».
وأكد وزيرا خارجية البلدين «أهمية تعزيز التعاون المشترك لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها، مع تشديدهما على ضرورة استمرار الحوار ودعم كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
ويأتي هذا اللقاء بعد تصعيد شهده ملف حقل «الدرّة» البحري الغني بالغاز، بعد أن لوّحت إيران بأن هناك «استعدادات كاملة لبدء الحفر» في هذا الحقل الذي تطلق عليه طهران اسم «أرش»، الأمر الذي أدى لاعتراض كويتي.
من جانبه، صرح وزير النفط الكويتي سعد البراك لقناة «الشرق»، بأن الكويت والسعودية متفاهمتان بشأن حقل «الدرّة»، وتدعوان إيران لترسيم الحدود الدولية.
وقال الوزير الكويتي في اجتماع للرؤساء التنفيذيين لشركات نفطية مع وزراء منظمة أوبك وحلفائها المعروف باسم «مؤتمر أوبك الدولي»: «متفاهمون مع السعودية بشأن حقل الدرة، وعلى إيران الدخول أولاً في ترسيم الحدود الدولية، والوقت مبكر للحديث عن مستويات الإنتاج في المنطقة المشتركة مع المملكة».
وتشدد الكويت على أن حقل الدرّة «ثروة طبيعية كويتية - سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية»، حسبما صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي سعد البراك، مؤكداً أن بلاده ترفض «جملةً وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات» الإيرانية المزمعة إقامتها حول حقل الدرّة بالخليج.
كما أكدت وزارة الخارجية الكويتية، الاثنين، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل «الدرّة» تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والسعودية، وأنهما لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرّة.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، الاثنين، أن «دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني».
كما أكد مصدر مطّلع في وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
وشدد المصدر خلال تصريح أدلى به لوكالة الأنباء السعودية في أعقاب ما تم تداوله مؤخراً حول حقل «الدرّة»، على أن للسعودية والكويت وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضاف أن السعودية تجدد دعواتها السابقة لإيران للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية والكويت كطرفٍ تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
