صدر في الكويت مساء الأحد، مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيراً برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، هي الـ44 في تاريخ الكويت، والرابعة التي يشكلها رئيس الوزراء الحالي.
وجاءت ولادة الحكومة بعد أن واجهت صعوبات في الحصول على ما يعرف بـ«الوزير المحلل»، حيث يقتضي أن يدخل أحد أعضاء مجلس الأمة التركيبة الحكومية، لكن النواب المنتخبين عزفوا عن مدّ يد العون لرئيس الحكومة، حتى تمكّن رئيس الوزراء من إقناع أحد الأعضاء، وهو النائب عيسى الكندري الذي حلّ أزمة الحكومة بدخوله في صفوفها.
وسجلت الحكومة الجديدة مفاجأة بعودة الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح إلى الطاقم الحكومي، بعد أن غادره في 13 يونيو (حزيران) 2011 بعد تقديم استقالته بوصفه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير دولة لشؤون التنمية، وذلك بعد الاستجواب المقدم إليه من قبل النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، بعد استجوابه في البرلمان على خلفية اتهامات بقضايا فساد.
وفي حين احتفظ وزيرا الداخلية والخارجية بمنصبيهما، فقد تمّ تعيين وزير جديد للنفط هو رجل الأعمال سعد حمد البراك، الذي سيشغل أيضاً منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وضمت الحكومة سيدة واحدة، حيث احتفظت الوزيرة أماني سليمان بوقماز، بمنصبها وزيراً للأشغال العامة.
وكان قد صدر أمر أميري، في 13 من الشهر الحالي، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على صدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة.
الحكومة الـ44
وتتكون الحكومة، وهي الـ44 في تاريخ الكويت، والرابعة التي يشكلها أحمد النواف، من: طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، وأحمد فهد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وعيسى أحمد محمد الكندري نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وسعد حمد البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفهد علي الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الاتصالات.
كما تتكون الحكومة من: عبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وأحمد عبد الوهاب العوضي وزيراً للصحة، وأماني سليمان بوقماز وزيراً للأشغال العامة، وحمد عبد الوهاب العدواني وزيراً للتعليم، وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيراً للخارجية، ومحمد عثمان العيبان وزيراً للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الشباب، ومناف عبد العزيز الهاجري وزيراً للمالية، وجاسم محمد الأستاد وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفالح عبد الله الرقبة وزيراً للعدل وزير دولة لشؤون الإسكان، وفراس سعود المالك الصباح وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
وجاء تشكيل الحكومة بعد 12 يوماً من الانتخابات البرلمانية التي أُقيمت في 6 يونيو الحالي، وقبل يومين من الافتتاح الرسمي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة؛ يوم الثلاثاء 20 يونيو الحالي.
ودخلت الحياة السياسية في الكويت منذ مطلع العام الحالي حالة من الجمود؛ بسبب القطيعة بين السلطتين، وتعثر الحلول، وفاقم المعضلة صدور حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس (آذار) الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020).
وصدر في الأول من مايو (أيار) الماضي مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (مجلس 2020) المعاد بحكم المحكمة الدستورية، وشهدت البلاد انتخابات نيابية في 6 يونيو الحالي.
أحمد النواف... والحكومة الرابعة
تعدّ الحكومة الحالية التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الرابعة، منذ تشكيل أول حكومة له في الأول من أغسطس (آب) 2022، إلا أنها استمرت شهرين فقط، حيث انتهت في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وفي 16 أكتوبر 2022 شكّل حكومته الثانية، التي استمرت شهرين ونصف الشهر حتى 26 يناير (كانون الثاني) 2023، وفي 9 أبريل (نيسان) 2023 شكّل حكومته الثالثة التي استقالت بعد الانتخابات الأخيرة.
وهذه الحكومة الرابعة للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهو من مواليد عام 1956 (67 عاماً)، وهو الابن الأكبر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
تلقى الشيخ أحمد النواف تعليمه في مدارس الكويت حتى الدراسة الجامعية، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت، وهو عسكري كويتي يحمل رتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني. وسبق أن التحق بوزارة الدفاع، وتلقى دورات عسكرية كثيرة مكّنته من الحصول على رتبة ملازم أول في وزارة الدفاع عام 1985، ليلتحق بعد عام بالإدارة العامة بقوة الشرطة برتبة نقيب.
وفي وزارة الداخلية تدرج في المراتب الأمنية، حيث شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات، ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.
وفي 2014 غادر وزارة الداخلية، ليُعَيَّن محافظاً لحولي بدرجة وزير. وفي عام 2020 عُيِّن نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، حتى تعيينه في مارس الماضي وزيراً للداخلية.
وفي 24 يوليو (تموز) 2022 صدر أمر أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء لأول مرة.
