الشيخ عبد الله بن زايد: الإمارات تسعى لأن تكون طرفاً فاعلاً في «بريكس»

أكد أن بلاده تدعم توجه المجموعة لتوسيع قاعدة عضويتها

الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في اجتماع مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في اجتماع مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا (وام)
TT

الشيخ عبد الله بن زايد: الإمارات تسعى لأن تكون طرفاً فاعلاً في «بريكس»

الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في اجتماع مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في اجتماع مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا (وام)

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن بلاده طالما كانت مُدركة وداعمة للأهمية الاستثنائية التي تتبوّأها مجموعة «بريكس» على الساحة الدولية لتعزيز السلام والأمن والازدهار.

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد: «يسرُّ الإمارات أن تكون أحد أصدقاء المجموعة الجادّين لتوسيع وتعميق أواصر التعاون مع (بريكس) ودولها الأعضاء وأصدقائها من شركاء التنمية والازدهار». وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تنامياً متصاعداً في الدور الذي تلعبه مجموعة «بريكس»، وساهمت الكتلة الاقتصادية لـ«بريكس» في توليد 30 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي منذ عام 2001، كما تشكل اقتصادات المجموعة، اليوم، 25 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. وتابع: «من أبرز ما يميز مجموعة (بريكس) نهجها المنفتح على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتوفير منبر أوسع لتمثيل الاقتصادات النامية والصاعدة عبر العالم».

وأكد الشيخ عبد الله «أنه في جزء من عالم اليوم الساعي للتعددية، بعيداً عن أحادية النهج والفكر والأيديولوجية، لا بد أن تستمر مجموعة (بريكس) في تطوير منظومتها المؤسسية، وتعزيز بصمتها العالمية الداعمة للاقتصادات النامية والصاعدة، ومن هذا المنطلق فإننا في الإمارات ندعم توجه مجموعة (بريكس) لتوسيع قاعدة عضويتها، ونبدي رغبتنا الصريحة في أن نكون جزءاً فاعلاً وبنّاءً من المجموعة». ولفت إلى أن للإمارات عدداً من المساهمات الرئيسية بصفتها شريكاً لمجموعة «بريكس» ودولها الأعضاء، فإلى جانب دورها بوصفها مصدراً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة، وأحد أبرز الأصوات الممثلة لقضايا الدول النامية والأقل نمواً، حافظت دولة الإمارات على خطواتها السبّاقة في العمل المشترك على المستوى متعدد الأطراف، وهذا ما يؤكده كون الإمارات الأُولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الانضمام لبنك التنمية الجديد، المنبثق عن مجموعة «بريكس»، وهذا ما تشهد به أيضاً استثمارات الدولة الممتدة في مجالات البنية التحتية، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، والنقل، والصناعة.

وأضاف «أن الإمارات مستمرة في العمل معكم، في مواجهة أبرز التحديات العالمية، وتعزيز النهج المتوازن والمستدام لتعزيز العمل المناخي، وتحقيق التحول المنشود في قطاع الطاقة». وتابع «إننا نتطلع لمستقبل قوامه التعاون البنّاء، وتحقيق التطلعات المشتركة، وتؤكد الإمارات دعمها مجموعة (بريكس)، مع التركيز على المحاور التالية؛ وهي أولاً: دعم التنمية المالية والاقتصادية القائمة على أسس التشاركية والانفتاح، وثانياً: الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والسعي دائماً لإيجاد الحلول السلمية للنزاعات والأزمات، وثالثاً: العمل المستمر نحو تعزيز العدالة، والتمثيل في منظومة الحوكمة العالمية».

لقاء عبداللهيان

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن بلاده تؤمن بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع دول المنطقة، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

وجاء حديث الشيخ عبد الله بن زايد، خلال لقائه حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران، على هامش اجتماع «أصدقاء بريكس»، في كيب تاون بجنوب أفريقيا. وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعزز أمن المنطقة وازدهارها واستقرارها. وتبادل وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإيراني وجهات النظر تجاه القضايا محلّ الاهتمام المشترك، والمستجدّات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال لقائه حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران (وام)

لقاء لافروف

من جهة أخرى، بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك على هامش الاجتماع، علاقات الصداقة، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعميقها في كل المجالات، كما استعرض الطرفان عدداً من الملفات المرتبطة بجدول أعمال الاجتماع، وبحثا في المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات الإماراتية الروسية تستند إلى أسس راسخة من التفاهم، والاحترام المتبادل، والتعاون المثمر والبنّاء، وتشهد نمواً متسارعاً، خصوصاً بعد التوقيع على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2018. وأشار إلى حرص البلدين على تطوير هذه العلاقات، ودفع آفاق التعاون المشترك في كل المجالات، بما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق مصالحهما المتبادلة.

وأعرب عن تطلع الإمارات إلى تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس»، ودعم العمل المتعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية في كل المجتمعات، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

الشيخ عبد الله بن زايد مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي (وام)

لقاء وزير الخارجية الهندي

كما بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، وذلك على هامش الاجتماع، العلاقات الاستراتيجية، والتعاون، والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ومُخرجاتها، بعد مرور نحو عام على إطلاقها، ودورها في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين. كما ناقش الطرفان عدداً من الملفات ذات الاهمية المشتركة المرتبطة بجدول أعمال اجتماع «أصدقاء بريكس»، وسبل تعزيز التعاون بين مجموعة «بريكس» ودولة الإمارات.

وتناولت المحادثات المستجدّات الإقليمية والدولية، وتبادلاً لوجهات النظر بشأنها. وأكد وزير الخارجية الإماراتي، خلال اللقاء، أن بلاده والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية راسخة، شهدت مراحل مزدهرة عدة من العمل المشترك، والتعاون الثنائي المثمر في المجالات المختلفة. وأشار إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2017، والشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2022، شكّل دفعاً قوياً وتحولاً نوعياً في مسار علاقات التعاون الإماراتي الهندي، التي شهدت نمواً مطّرداً في عدد من المجالات، فعلى سبيل المثال ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى نحو 189 مليار درهم (51.4 مليار دولار)، العام الماضي.

كما التقى وزير الخارجية الإماراتي، ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ووزير خارجية البرازيل ماورو فييرا.


مقالات ذات صلة

فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيرحّب ببريطانيا إذا عادت لسوقه الموحدة

أوروبا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يتحدث في برلين (د.ب.أ)

فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيرحّب ببريطانيا إذا عادت لسوقه الموحدة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد ​الأوروبي سيستقبل بريطانيا «بأذرع مفتوحة» إذا قررت العودة إلى سوقه الموحدة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أوروبا وبريطانيا تسعيان إلى توثيق العلاقات بعد 10 سنوات على «بريكست»

بعد عشر سنوات على الاستفتاء الذي أفضى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أكد قادة الطرفين، السبت، ضرورة توحيد صفوفهما في عالم يزداد اضطراباً.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الاقتصاد كير ستارمر يلقي خطاباً عقب ردود الفعل على إعلان موازنة حكومته في لندن (أ.ف.ب)

ستارمر يدافع عن ريفز: لا تضليل قبل إعلان موازنة بريطانيا

دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن وزيرة الخزانة راشيل ريفز ضد مزاعم المعارضة بتضليل الرأي العام والأسواق بشأن المالية العامة قبل الإعلان عن الموازنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بهو بورصة لندن (رويترز)

المستثمرون البريطانيون يسحبون 10 مليارات دولار من صناديق الأسهم منذ يونيو

أظهرت بيانات صادرة عن شبكة «كالاستون» أن المستثمرين البريطانيين سحبوا استثمارات قياسية بلغت 7.4 مليار جنيه إسترليني (9.9 مليار دولار) من صناديق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا رئيس الوزراء كير ستارمر في استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون يلتقي ستارمر لمحادثات تتمحور حول الهجرة غير النظامية

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الدولة الأولى له إلى المملكة المتحدة بلقاء مع رئيس الوزراء كير ستارمر الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)

من الوكلاء إلى «نسك»… كيف أعادت السعودية رسم خريطة شركات الحج

صحن المطاف (نسك)
صحن المطاف (نسك)
TT

من الوكلاء إلى «نسك»… كيف أعادت السعودية رسم خريطة شركات الحج

صحن المطاف (نسك)
صحن المطاف (نسك)

قبل سنوات قليلة، كانت رحلة الحاج تبدأ من مكتب صغير في إحدى العواصم، وتنتهي عبر شبكة طويلة من الوكلاء والوسطاء. اليوم، تُختصر هذه الرحلة في منصة واحدة، ضمن منظومة مركزية أعادت تشكيل سوق الحج العالمي بالكامل.

هذا التحول، الذي قادته وزارة الحج والعمرة، نقل القطاع من نموذج مفتوح متعدد الأطراف إلى نظام منظم تحكمه لوائح تشغيل دقيقة ومنصات رقمية، في واحدة من أوسع عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ خدمات الحج.

قبل هذه الإصلاحات، كان تنظيم الحج يعتمد إلى حد كبير على وكلاء محليين في الدول المختلفة، يتولون التنسيق مع مقدمي خدمات داخل المملكة، مما أدى إلى تفاوت في جودة الخدمات واختلاف في الأسعار وصعوبة في الرقابة.

لكن مع تطبيق نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، دخل القطاع مرحلة جديدة تقوم على تقنين السوق ووضع إطار واضح للترخيص والتشغيل والتقييم، بهدف رفع جودة الخدمات، وفق الأدلة التنظيمية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة.

2022... بداية التحول المتدرّج

مثّل عام 2022 نقطة الانطلاق الفعلية، مع تطبيق اللائحة التنفيذية للنظام وتوسيع الاعتماد على المنصات الرقمية، بالتوازي مع إطلاق نموذج الحجز المباشر عبر منصة «نسك»، مما قلّص دور الوكلاء التقليديين ونقل مركز اتخاذ القرار إلى داخل المملكة.

ولم يكن هذا التحول لحظياً، بل جاء عبر مسار متدرّج؛ بدأ بإعادة هيكلة السوق، ثم توسع في السنوات اللاحقة لتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية وتثبيت نموذج الشركات المرخصة، وصولاً إلى مرحلة أكثر نضجاً في المواسم الأخيرة، ركزت على تحسين تجربة الحاج ورفع جودة الخدمات.

ومن أبرز نتائج هذا التحول، تقليص عدد الجهات العاملة في السوق، حيث حُصر النشاط في شركات مرخصة محددة تخضع لمعايير تشغيلية ورقابية واضحة، وفق دليل التعليمات والإجراءات الصادر عن وزارة الحج والعمرة.

ويقول لـ«الشرق الأوسط» مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقاً، سعد القرشي، إن هذا التحول يمثل «نقلة نوعية»، موضحاً أن الانتقال من نموذج الوكلاء إلى شركات منظمة أسهم في رفع مستوى الخدمات.

ويضيف: «جميع الخدمات المرتبطة بالحاج، من السكن والتفويج والاستقبال، أصبحت أكثر تنظيماً وجودة، مقارنةً بما كان عليه الوضع سابقاً».

دليل تشغيلي يعيد تعريف الخدمة

تَعزز هذا التحول بإصدار أدلة تشغيلية تفصيلية، تحدد بدقة نوعية الخدمات ومعايير الجودة وآليات التقييم، مما أدى إلى تفكيك تجربة الحاج إلى وحدات قابلة للقياس والمحاسبة، بدلاً من تقديمها بشكل عام.

ولم يخلُ التحول من تحديات، أبرزها تأهيل الكوادر البشرية للعمل وفق النماذج الجديدة.

ويشير سعد القرشي إلى أن هذه التحديات «تم تجاوزها إلى حد كبير»، مع ارتفاع مستوى الجاهزية لدى العاملين وتحسن كفاءة التشغيل، مؤكداً أن المنظومة الحالية «تعمل اليوم بكفاءة أعلى وتنظيم أفضل».

طلب متزايد... ضمن سقف تنظيمي

وعلى الرغم من الإقبال المتزايد، تظل أعداد الحجاج خاضعة لأطر تنظيمية محددة، مما يفرض سقفاً على الأعداد.

ويقول سعد القرشي إن «محدودية الحصص المخصصة لكل دولة تفرض سقفاً على الأعداد، رغم ارتفاع الطلب على الشركات المنظمة»، متوقعاً أن يشهد القطاع توسعاً أكبر مع زيادة الطاقة الاستيعابية في المستقبل.

كما أسهم التنظيم في ضبط الأسعار، بعد أن كانت خاضعة لاجتهادات الوكلاء، مما أدى إلى تقليل التفاوت ورفع مستوى الشفافية في التكاليف.

من الوكيل إلى المنصة

التحول الرقمي شكّل ركيزة أساسية في هذه المنظومة، إذ أصبحت عمليات التعاقد واختيار الخدمات مرتبطة بمنصات رقمية مثل «نسك»، وفق بيانات وزارة الحج والعمرة.

هذا التحول لم يختصر الوقت والجهد فحسب، بل أعاد توزيع الأدوار داخل السوق، لتصبح إدارة الرحلة أكثر مركزية وتنظيماً.

ويقول لـ«الشرق الأوسط» المهندس عماد سامي قاري، عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بشركة «السراة»، إن المنظومة شهدت انتقالاً من نماذج تشغيل تقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة.

ويضيف أن هذا التحول «اعتمد على الربط الإلكتروني بين شركات الطيران ووزارة الحج والعمرة ومنصة (نسك) وشركات تقديم الخدمة، مما أسهم في تحسين كفاءة إدارة رحلة الحاج».

وأشار إلى أن استخدام تقنيات مثل «QR Code» وبطاقات «نسك» انعكس بشكل مباشر على تجربة الحاج، من خلال تقليل القلق وتسريع الإجراءات.

ويؤكد قاري أن التركيز لم يعد يقتصر على إدارة الحشود، بل امتد إلى تقديم تجربة متكاملة، لافتاً إلى مبادرات حديثة مثل «حاج بلا حقيبة»، التي تهدف إلى تسهيل تنقل الحجاج وتحسين رحلتهم.

ما حدث في قطاع الحج خلال السنوات الأخيرة يتجاوز مجرد تقليص عدد الشركات، ليصل إلى إعادة تشكيل سوق عالمية بالكامل.

فالحج اليوم لم يعد يعتمد على شبكات تقليدية، بل أصبح قطاعاً منظماً قائماً على الحوكمة ومدفوعاً بالتقنية، في تحول يعكس توجهاً أوسع نحو إدارة أكثر كفاءة لأحد أكبر التجمعات البشرية في العالم.


السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.