مع بدء العد التنازلي للتصويت في الانتخابات الكويتية «أمة 2023»، يخوض المرشحون الـ207 وبينهم 15 سيدة، سباقاً مع الزمن لإقناع الناخبين المترددين بالمشاركة، خاصة أن القلق من عزوف الناخبين هو الهاجس الذي يؤرق المرشحين.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ17 (أمة 2023) يوم 6 يونيو (حزيران) الجاري.
ليس فقط الناخبون الذين فتر حماسهم من المشاركة في الجولات الانتخابية؛ فقد شهدت الدورة الحالية للانتخابات أيضاً فتوراً من قبل المرشحين أنفسهم. فقد أسفر السباق الانتخابي عن 207 مرشحين ومرشحات، بعد انسحاب 40 مسجلاً في الانتخابات، وبقي هذا العدد الذي يمثل أقل عدد للمرشحين منذ انتخابات مجلس 1975.
مراقبون ومحللون يعزون هذا الفتور إلى الأجواء السياسية التي مرّت بها البلاد، وأدت فعلياً إلى قيام ثلاثة مجالس تشريعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، مع حلّ للبرلمان مرتين وإبطال للمجلس المنتخب في العام 2022 بحكم المحكمة الدستورية نتيجة أخطاء في إجراءات الحلّ.
بينما أدلى نواب سابقون بتصريحات في يوم تسجيل ترشحهم لهذه الانتخابات، اتهموا الحكومة بأنها مارست سياسات تؤدي إلى فتور الاهتمام بالعملية الديمقراطية، ودفع الشباب للعزوف عن المشاركة فيها.
بينما أقرت مستشار لجنة المرأة في مجلس الأمة سابقا عذراء الرفاعي في حديث مع التلفزيون الرسمي، بوجود عزوف عام عن الترشح في الانتخابات الحالية يشمل الرجال والنساء. وأرجعت السبب إلى عدم الاستقرار السياسي، والخوف من الترشح، والإشاعات المستمرة بأن هناك بطلانا للمجلس المقبل.
وتأتي هذه الانتخابات، بعد حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 19 مارس (آذار) الماضي، حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020)، الذي سبق حله في 2 أغسطس (آب) 2022.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تبطل المحكمة الدستورية في الكويت مجلساً منتخباً وتعيد مجلساً تم حله بمرسوم، بسبب شوائب دستورية؛ فقد سبق أن أصدرت المحكمة، في عام 2012، حكماً مشابهاً بإبطال الانتخابات، وبالتالي «مجلس الأمة» المنتخَب، الذي كانت تهيمن عليه المعارضة، وعودة المجلس السابق. حيث حكمت المحكمة الدستورية في 20 يونيو 2012 ببطلان حل مجلس الأمة (2009) وإجراءات الدعوة لانتخابات «مجلس 2012». وبذلك قضت بعودة «مجلس 2009» والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية.
وينظر لقرار المحكمة الدستورية في 19 مارس الماضي ببطلان انتخابات (مجلس 2022)، وعودة رئيس وكامل أعضاء (مجلس 2020)، بأنه مثَّل صدمة مدوية؛ فالمجلس المبطل جاء على إيقاع انتخابات حشدت لها الدولة كل طاقاتها لتمثل المشروع السياسي للعهد الجديد الذي ترافق مع وصول رئيس وزراء جديد، وتم تحييد أجهزة الدولة عن التدخل في تلك الانتخابات والتعهُّد بكف يد الحكومة عن التأثير في الانتخابات البرلمانية أو في اختيار رئيس «مجلس الأمة»، مع جهود كبيرة لمكافحة توظيف المال السياسي، ومنع الانتخابات الفرعية التي تضر بالعملية الانتخابية، وكذلك منع نقل الأصوات بين الدوائر.
دماء جديدة
ومع دخول الأسبوع الأخير قبل موعد الانتخابات في السادس من يونيو الجاري، بدأت مرحلة الندوات الانتخابية، وافتتاح المقرات الانتخابية، مع استعراض الحشود أمام وسائل الإعلام، وينشط المرشحون لاستقطاب وإقناع أكبر شريحة من الناخبين، وهي شريحة المترددين.
الكاتب الكويتي جاسم الحمر، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أرى ثمةَ عزوفا عن المشاركة في الانتخابات».
يضيف الحمر: «حتى الآن، فإن مؤشرات التفاعل في حضور الندوات الانتخابية وتداول حملات المرشحين في وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر رغبة في تجديد الدماء والثقة في عناصر ذات كفاءة عالية ووجوه الشباب».
يلاحظ الحمر، أن هذه الانتخابات «شهدت دخول عدد كبير من عناصر الشباب كمرشحين جدد على الساحة»، ورأى أن «بعض هؤلاء المرشحين الجدد كانوا من ضمن قواعد وكوادر انتخابية لمرشحي الصف الأول لبعض التيارات والتكتلات والأقطاب السياسية، وهذا يدل على أن الصف الثاني (الشباب) قد قرر خوض التجربة بدل المشاركة فيها، وأن يأخذ القرار كما يرى بمنظوره وفكره لحل المشاكل التي يرى أن من سبقه لم يحقق طموح الناخبين وتطلعاتهم ولم يقدم الحلول للعديد من الملفات».
وختم قائلاً: «نترقب إذن تغييرا في الطبقة السياسية، ونهج عمل سياسي جديدا».
استقطاب
ومع غياب الأحزاب الناظمة للعمل السياسي، يخوض المرشحون السباق الانتخابي معتمدين على تكتلات صغيرة تجري صياغتها خارج القبة البرلمانية، أو على القدرات الشخصية للمرشحين في مخاطبة الجمهور والتأثير فيهم.
غير أن وجود أسماء بارزة مثل القطب البرلماني ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وكذلك الرئيس السابق للمجلس مرزوق الغانم، وعدد من التكتلات البرلمانية، مع عدد من نواب مجلسي 2020 و2022 يشكل دافعاً لحشد القوة الناخبة للمشاركة في التصويت.
الخروج من النفق
قبيل حلّ المجلس بداية أغسطس 2022 كانت هناك إرادة في الكويت للخروج من النفق السياسي المعتم، خصوصاً أن البلاد شهدت مشادات سياسية جمدت الإصلاحات الاقتصادية وأضرت بالعملية السياسية برمتها. وعلى وقع تلك الأزمة أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، يوم 22 يونيو 2022، حل البرلمان، وأطلق على الفترة المقبلة «تصحيح المسار»، وأشار إلى أن المشهد السياسي «تمزقه الاختلافات، وتدمره الصراعات، وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره»، ملقياً باللوم على السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الوضع.
ويوم 24 يوليو (تموز) 2022، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً جديداً للوزراء ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد، الذي واجه خلافات مستحكمة مع المعارضة في البرلمان أدت لتقديم استقالته 4 مرات، منذ تشكيله أول حكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
لكن البلاد دخلت في معضلة دستورية بعد أن رفعت الحكومة مرسوم حل «مجلس الأمة» في الثاني من أغسطس 2022، بعد ساعات من أدائها القسم الدستوري؛ ما أوقعها في معضلة دستورية، وهي انتفاء سبب حل المجلس (عدم التعاون) لكون رئيس الحكومة للتو قد تم تكليفه بتشكيل الحكومة، مما أدى لإبطال المجلس بحكم المحكمة الدستورية.
لكن قبل صدور حكم المحكمة الدستورية لم تكن العلاقة بين الحكومة التي يرأسها أحمد النواف، ومجلس الأمة الذي يقوده البرلماني المخضرم أحمد السعدون، في أحسن حالاتها؛ إذ شابها التوتر وتعطيل الجلسات، وقاطعت الحكومة حضور البرلمان. وفي 23 يناير (كانون الثاني) الماضي قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، على إثر خلاف مع مجلس الأمة (البرلمان) بشأن الاتفاق على حزمة معونات مالية يرغب النواب في دفع الحكومة لإقرارها، مقابل التنازل عن مطلب شراء القروض، والإصرار على استجواب وزيرين.
