32 مليون نسمة سكان السعودية و51 % منهم تحت الثلاثين

هيئة الإحصاء اعتمدت على الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة

TT

32 مليون نسمة سكان السعودية و51 % منهم تحت الثلاثين

بلغت نسبة المواطنين دون الثلاثين قرابة 63 % (واس)
بلغت نسبة المواطنين دون الثلاثين قرابة 63 % (واس)

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية أن عدد السكان بلغ أكثر من 32.1 مليون نسمة، منهم 18.8 مليون مواطن يشكل 63 في المائة منهم تحت سن الثلاثين و13.4 مليون مقيم.

وكشفت الهيئة في مؤتمر صحافي عقد، الأربعاء، في الرياض أنّ إجمالي عدد الأسر السعودية بلغ 4.2 مليون أسرة، بمتوسط حجم يعادل 4.8 فرد للأسرة الواحدة، كما تقاربت نسبة الذكور السعوديين مع الإناث السعوديات، حيث بلغت نسبة الذكور إلى 50.2 في المائة و49.8 في المائة للإناث.

وأضافت أن النتائج أتت بعد الحملة الضخمة التي عملت عليها منذ شهور وشملت 900 ألف جولة ميدانية ومليون مكالمة هاتفية للتأكد من جودة ودقة البيانات، مبينة أنها أنها خصصت فريقاً متكاملاً للمراجعة والتدقيق، لضمان الجودة، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة لرصد الأخطاء وتصحيح البيانات بشكل آلي، إضافة إلى استخدام أساليب متقدمة في التحليل والإحصاء، ومراجعة البيانات باستخدام أكثر من 200 مؤشر.

تعدّ الریاض أكبر المدن السعودیة من حیث عدد السكان یلیھا جدة ومكة المكرمة (الشرق الأوسط)

السعودية: مجتمع شاب

وأوضحت الإحصائية أن متوسط عمر السكان في السعودية 29 عاماً، الأمر الذي يبرز التركيبة السكانية الشابة في البلاد، لتعد المملكة واحدة من الدول الفتية حول العالم.

وقال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة، إن النتائج ستوفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة يتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم صناع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات.

وأكد الوزير أن الأرقام المعلنة تعتبر أداء قياس للأجهزة الحكومية، وتساعد على إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، فضلاً عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في السعودية، بما يتوافق مع مستهدفات وتوجهات «رؤية السعودية 2030».

تقنيات حديثة وبيانات دقيقة

من جهته، أشار الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة، إلى سعيهم لمواكبة التحولات التي شهدتها السعودية مع «رؤية 2030»، وقال: «منذ انطلاق الهيئة ارتفعت جودة ودقة البيانات بشكل متصاعد، وزاد مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، وتطورت البنية التحتية الرقمية في المملكة».

يعيش بالسعودية أكثر من 13 مليون مقيم (الشرق الأوسط)

وأوضح الدوسري أن الهيئة اتبعت أفضل المنهجيات العالمية وأحدث التقنيات في تنفيذ خطة التعداد التي منها الأقمار الصناعية وتقنية العد الذاتي، واتباع الأساليب الحديثة لإصدار البيانات، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والتكامل والدمج بين بيانات السجلات الإدارية والتعداد الإحصائية، للخروج ببيانات دقيقة وموثوقة.

وأكد أن استخدام هذه الأساليب الحديثة، ساهم في الوصول إلى نتائج أكثر شمولية ودقة في تاريخ التعداد السكاني الذي أجرته السعودية خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت دقة النتائج 95 في المائة.

وحول اعتماد التعداد السكاني السابق 2010 على العمل الميداني ومقارنة بنتائج تعداد 2022، ذكر الدوسري أن الهيئة أعادت تقدير أعداد السكان في الأعوام السابقة بناءً على نتائج تعداد 2022 التي اعتبرها الأساس والأكثر دقة للبيانات، وذلك للتطور والتغيير في المنهجية المتبعة في تنفيذ تعداد 2022 مقارنة بتعداد 2010.

نجاح خطط الإسكان

إلى ذلك ذكر لـ«الشرق الأوسط» الباحث في علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الوايل أن ما يلفت الانتباه في النتائج المعلنة أمس تحسن منهجيات جمع البيانات واستخدام التقنيات الحديثة مما زاد من دقة الأرقام بشكل كبير مقارنة بالتعداد للسنوات الماضية، وأضاف: «من الإيجابي أن يكون هناك عدد كبير من المواطنين الشباب في البلد»، وأشار إلى أن الإحصائية كشفت أن 63 في المائة من السعوديين دون الثلاثين.

وقال الوايل إن النتائج التي خرجت بها الإحصائية تبين أن وجود مجتمع شاب سيعمل خلال السنوات المقبلة على دفع عجلة التنمية والتطوير في ظل وجود رؤية سعودية واضحة رسمت ملامحها «رؤية 2030»، لافتاً إلى أن الارتفاع الكبير في عدد تملك السعوديين للمساكن مقارنة بالتعداد الأخير يعطي دلالة على نجاح سير خطط إسكان المواطنين بشكل جيد ومتصاعد.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من المبادرات لسد الفراغ في حجز تملك المواطنين للمسكن. وتسعى السعودية إلى أن يصل عدد سكانها بحلول عام 2030 بين 50 و60 مليون نسمة، نصفهم سعوديون، وذلك وفق ما ذكره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منتصف العام الماضي.


مقالات ذات صلة

أكبر الدول العربية سكاناً... مصر تعد بـ«عام حاسم» لخفض الإنجاب

شمال افريقيا وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال أحد الاجتماعات في نوفمبر الماضي (وزارة الصحة)

أكبر الدول العربية سكاناً... مصر تعد بـ«عام حاسم» لخفض الإنجاب

وعدت السلطات الصحية في مصر بـ«عام حاسم» لخفض الإنجاب حيث تستهدف وزارة الصحة الوصول إلى 2.1 طفل لكل أم مع نهاية 2026.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع قراراً تنفيذياً في البيت الأبيض (رويترز)

الأمم المتحدة: انسحاب أميركا من المنظمات الدولية «خطأ فادح»

عدّت الأمم المتحدة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن انسحاب الولايات المتحدة من عشرات المنظمات الدولية بما فيها معاهدة باريس لتغير المناخ «خطأً فادحاً».

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية إسرائيلي مسلح يدفع عربة أطفال في تل أبيب (أ.ف.ب)

وتيرة النمو السكاني في إسرائيل تتراجع إلى أدنى مستوى منذ تأسيسها

 نجم تراجع النمو السكاني عن ارتفاع عدد الوفيات وتراجع متواصل في الولادات وارتفاع عدد المهاجرين من إسرائيل قياساً بعدد المهاجرين إليها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة المصري يزور وحدة صحية معنية بالأسرة (وزارة الصحة)

مصر ضمن الأكثر نمواً للسكان في أفريقيا بـ119 مليون نسمة

تصدرت مصر دول إقليم شمال أفريقيا من حيث عدد السكان خلال هذا العام، وذلك بعد أن سجلت تعداداً بلغ 119 مليون نسمة موزعين على مواطني الداخل والخارج.

أحمد جمال (القاهرة)
العالم العربي نائبة وزير الصحة المصرية عبلة الألفي في زيارة تفقدية لإحدى الرعايات الصحية (وزارة الصحة)

استمرار تراجع معدلات المواليد في مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تراجعاً في عدد المواليد بنهاية العام الماضي، بنسبة بلغت 3.7 في المائة.

أحمد جمال (القاهرة)

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.