ألقت محاولة جماعة الحوثي الانقلابية لتضليل الشارع اليمني عبر ادعاء توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية للاستثمار في المجال النفطي، الضوء على حالة تردي الأوضاع الداخلية في مناطق سيطرة الجماعة، والعزلة الإقليمية والدولية التي تعيشها.
ولم تمر ساعات على إعلان جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء بقوة السلاح منذ سبتمبر (أيلول) 2014، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أنتون» الصينية بشأن الاستثمار في حقول النفط، حتى أعلنت الشركة إلغاء هذه المذكرة والاعتذار عما وصفته بـ«معلومات مضللة» وقعت فيها.
ووفقاً لمسؤول يمني رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة الصينية لم تكن على علم بالأمر، ووجهت الشركة «بعدم تكرار الأمر»، على حد تعبيره.
وقال المسؤول -الذي رفض الإفصاح عن هويته- في رده على سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بالاتفاقية المزعومة: «ليس لهم أي علم بالأمر، ووجهوا الشركة بعدم تكرار الأمر»، مضيفاً: «الشركة أصدرت بياناً بإلغاء الاتفاق».
وكانت وكالة «سبأ» الحوثية قد نشرت في 20 مايو (أيار) الحالي خبراً عن توقيع وزارة النفط والمعادن في حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم مع شركة «أنتون أويل» الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية.
وقبل أن يحتفل أنصار الجماعة بما وصفوه بـ«ضربة معلم» على حد تعبيرهم، سارعت الشركة الصينية للإعلان عن إلغاء المذكرة التي وصفتها بـ«غير القانونية» مرجعة الأمر إلى عدم وجود فهم كافٍ للمعلومات ذات الصلة.
وقالت الشركة في بيان إن فرعها بدبي «وقع مذكرة تفاهم غير قانونية بشأن تطوير حقول النفط اليمنية في 17 مايو الجاري، نتيجة عدم وجود فهم كافٍ للمعلومات ذات الصلة»، مبينة أنه «بعد التحقق من المعلومات ذات الصلة، فإنها تعلن رسمياً إلغاء مذكرة التفاهم، وتعتذر بصدق للأطراف المعنية».
من جانبه، أكد عبد الله إسماعيل -وهو كاتب وسياسي يمني- أن جماعة الحوثي معزولة عن العالم، ولذلك كان واضحاً الاحتفاء بهذه المذكرة، وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «جماعة الحوثي يهمها كسر العزلة بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت بهذا الحجم البسيط؛ لأنها تعاني عزلة كاملة ولا تستطيع التصرف في قضايا سيادية من هذا النوع، وليس لديها أي تواصل ولا أي اعتراف خارجي».
ويرى إسماعيل أن عملية إلغاء الاتفاقية من قبل الشركة الصينية كانت «نتيجة لانكشاف الأمر بشكل سريع، والضغط الشعبي، والاستجابة من الحكومة الشرعية، والتواصل مع الحكومة الصينية».
وألقى الكاتب اليمني بجزء من المسؤولية على الشركة الصينية، بقوله: «مهما كانت وسائل الحوثي لتضليل الشركة فإنها تظل بعيدة عن الواقعية. الشركة لديها إلمام كبير بكل مناخات الاستثمار، وبالتالي استجابت للخداع الحوثي؛ لكن لا يمكن تبرير تصرف الشركة على الإطلاق في ذهابها إلى صنعاء، وعقد مثل هذه الاتفاقية، ولا أرى مبرراً لعقد هذه الاتفاقية. وبيان الشركة بعدم امتلاكها المعلومات هو تضليل آخر».
بدوره، أوضح معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، أن الميليشيا الحوثية تحاول عبر مثل هذه الأكاذيب صناعة انتصارات وهمية لتضليل عناصرها، وإيهامهم بأنها باتت سلطة أمر واقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأن بمقدورها إبرام اتفاقات وتوقيع تفاهمات، بينما هي في الواقع مجرد ميليشيا إرهابية لا تحظى بأي قبول شعبي، وتعيش حالة من العزلة الداخلية والخارجية.
وأشار الإرياني إلى أن «تأكيد الحكومة الصينية عبر القائم بالأعمال في سفارتها لدى اليمن، أن لا علاقة لها بما أشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين ميليشيا الحوثي وشركة (أنتون) النفطية للاستثمار في اليمن، وإعلان الشركة في بيان رسمي إلغاء مذكرة التفاهم التي وقَّعتها، وإقرارها بوقوعها ضحية للتضليل، يمثل صفعة مدوية للميليشيا».
ونبه الوزير اليمني «الشركات العالمية، بعدم الوقوع ضحية للتضليل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية»، محذراً في الوقت نفسه «من أي نوع من التعامل معها، كونها ميليشيا انقلابية مصنفة في قوائم الإرهاب، ولا تمتلك أي صفة دستورية للتصرف أو الانتفاع بمقدرات البلد وثرواته، وأن أي تعامل معها من أي نوع وتحت أي ظرف، يعرضها للملاحقة القانونية».
وحسب الموقع الرسمي للشركة، تعمل مجموعة «أنتون لتكنولوجيا حقول النفط» التي تأسست عام 1999، في مجال خدمات التكنولوجيا لحقول النفط في العالم، وأعمالها تنتشر في أكثر من 30 دولة، بما فيها الصين والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية.
