تابع مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة الوضع في السودان ومسار محادثات جدة، وما أسفرت عنه من اتفاقات حول وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، في ظل جهود المملكة الهادفة إلى دعم الحلول السياسية في هذا البلد الشقيق وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس جمهورية القمر المتحدة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لا سيما ما يتصل بتعزيز أواصر العلاقات بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في مختلف الأصعدة.
وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الدورة (الخامسة) لمجلس التنسيق السعودي العراقي التي عقدت في محافظة جدة، وما شهدته من التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، والتأكيد على عزم البلدين الشقيقين على رفع وتيرة تعاونهما؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة ويدفع بعجلة التنمية.
وتطرق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الدورة (السادسة والسبعين) لجمعية الصحة العالمية في جنيف، من إبراز جهودها في الحد من مهددات الصحة العامة عالمياً، وإيجاد الحلول في التأهب للجوائح والاستجابة لها، وابتكار برامج تعزيز الاستدامة الصحية للإنسان.
ونوّه مجلس الوزراء، بالخطى المتسارعة للمملكة نحو مواجهة التغيّر المناخي ودفع الحلول الخضراء والمستدامة بحزمة مبادرات ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ومنها بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بنيوم؛ مستهدفة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة عالميا، وتعزيز دورها الريادي في تطوير مصادر طاقة جديدة وبديلة.
وبين وزير الإعلام السعودي، أن المجلس أكد حرص الدولة على تطوير وتنويع اقتصاد المملكة وتحسين البيئة الاستثمارية، مشيداً في هذا الصدد بما شهده منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة الذي عقد في الرياض، من توقيع اتفاقيات ومنح تراخيص لبدء أعمال هذه المناطق، ما يعكس النقلة النوعية للاقتصاد السعودي وتنافسيته ويبرز الفرص الواعدة الجديدة الجاذبة للاستثمارات المباشرة إليه.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ووافق المجلس خلال جلسته على سياسة تنمية الطفولة المبكرة، والموافقة - من حيث المبدأ - على الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر.
كما وافق على التقويم الدراسي لعام ( 2023 / 2024م )، والموافقة على القواعد المنظمة للتقويم الدراسي.
