تعاون صحي سعودي - سوري... وفرق فنية مع إيران

وزراء الصحة التقوا في جنيف إثر تطور في العلاقات الدبلوماسية بين بلدانهم

جانب من مشاركة وزير الصحة السعودي في اجتماعات الدورة الـ76 لجمعية الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة بجنيف (واس)
جانب من مشاركة وزير الصحة السعودي في اجتماعات الدورة الـ76 لجمعية الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة بجنيف (واس)
TT

تعاون صحي سعودي - سوري... وفرق فنية مع إيران

جانب من مشاركة وزير الصحة السعودي في اجتماعات الدورة الـ76 لجمعية الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة بجنيف (واس)
جانب من مشاركة وزير الصحة السعودي في اجتماعات الدورة الـ76 لجمعية الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة بجنيف (واس)

بحث وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، مع نظيره السوري الدكتور حسن الغباش، أمس (الأربعاء)، أوجهَ التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وفقاً لما نشرته «وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وخلال اللقاء الذي جاء على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات الدورة الـ76 لجمعية الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة بجنيف تحت شعار «منظمة الصحة العالمية في الـ75: إنقاذ الأرواح - قيادة الصحة للجميع»، رحّب وزير الصحة السعودي بعودة سوريا لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، الذي يُعد أول اجتماع وزاري بعد «قمة جدة» التي رحَّبت فيها المملكة بصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، آملاً أن يسهم ذلك في «دعم استقرار سوريا».

الوزيران السعودي والسوري بحثا أوجه التعاون بعد الزلزال المدمر في سوريا (واس)

وبحث الجانبان أوجهَ التعاون الصحي بين البلدين إثر الزلزال المدمر الذي حصد عدداً من الأرواح، وتعضيد العمل الصحي العربي المشترك، الذي من شأنه الحفاظ على صحة المجتمعات العربية والإسهام في حماية الأرواح.

من جانبٍ آخر، اتفقت السعودية وإيران على تكوين فرق فنية من كل جانب للتباحث بمجالات التعاون الصحية، خصوصاً في مجال الصحة العامة والأبحاث الصحية وطب الحشود.

وناقش وزيرا الصحة السعودي فهد الجلاجل، ونظيره الإيراني بهرام عين الله على هامش اجتماعات الدورة الـ76 لجمعية الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الأوضاع الصحية في كلا البلدين، والعمل على تطوير العمل الصحي المشترك، وتبادلا الأحاديث الودية.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.