تنطلق، في جدة، (الجمعة)، القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة. ومن المخطط أن تركز أجندة القمة على قضية العرب المحورية فلسطين، إلى جانب الوضع المتفجر في السودان، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار.
ومن المقرر أن يخاطب الجلسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بعد أن تسلمت المملكة رئاسة القمة رسمياً من الجزائر، رئيس الدورة السابقة.
ووصف مسؤولون ومحللون قمة جدة بـ«التاريخية»، معتبرين أنها تحمل أسباب نجاحها حتى قبل انعقادها، بعد أن هيأت المملكة العربية السعودية كل عوامل النجاح لها. إذ تأتي القمة بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد غياب 12 عاماً، ومباحثات سودانية – سودانية في جدة، إلى جانب مصالحات تاريخية مع دول الجوار، وتحديداً تركيا وإيران.
وأكد فوزي كبّارة، السفير اللبناني لدى السعودية، أن قمة جدة تمثّل بارقة أمل للعرب ولبنان على وجه التحديد. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نعوّل على القمة وأجواء المصالحة، لا سيما مع عودة سوريا. هناك أجواء توافقية وسرعة في القرار، كما رأينا ذلك في اجتماعات وزراء الخارجية (يوم الأربعاء)، نأمل أن ينعكس ذلك على لبنان إيجاباً».
وتابع السفير كبّارة أن «السعودية دائماً صاحبة قرار وقِبلة المسلمين. التنظيم رائع. نشكر قيادة المملكة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لجمعها كل القادة العرب».
وبعد غياب 12 عاماً، يرأس الرئيس السوري بشار الأسد وفد بلاده في اجتماعات قمة جدة، حسبما أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. وقال أيمن سوسان، مساعد وزير الخارجية والمغتربين السوري، إنّ «الجميع يأمل أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة»، مشيراً في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إلى أنَّ «أهمية انعقاد القمة في السعودية أمرٌ لا يمكن الحديث عنه؛ لأنَّه بدهيٌّ وواضح».
من جانبه، وصف الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز «الخليج للأبحاث» ومقره جدة، قمة جدة بـ«التاريخية بكل المقاييس»، على حد تعبيره. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن القمة «حملت أسباب نجاحها قبل انعقادها، حيث هيّأت المملكة العربية السعودية عوامل النجاح؛ فجهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وضعت الأسس التي تضمن للقمة النجاح».
وأشار بن صقر إلى أن الجهود السعودية «أثمرت عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، واستضافة المباحثات السودانية في جدة لإيصال الإغاثة للشعب السوداني؛ تمهيداً لتحقيق الوفاق والاستقرار في السودان، كما نجحت جهود المملكة في عقد مصالحات تاريخية مع الدول الجوار العربي، ومنها تركيا وإيران».
ولفت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن العالم العربي يمرّ اليوم بتحديات وصعوبات كثيرة، محذراً في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب، يوم الأربعاء، من أن ذلك «يجعلنا أمام مفترق طرق، ويحتم علينا الوقوف صفاً واحداً، وبذل مزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتصبح منطقتنا آمنة مستقرة، تنعم بالخير والرفاه».
بدوره، يعتقد الدكتور خالد باطرفي، وهو محلل سياسي سعودي، أن التحضير الجيد هو السر خلف التوافق العربي في معظم الملفات التي تناقشها قمة جدة. وأشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التحضير المتميز أصبح بصمة للسياسة السعودية، كما حدث في قمة العشرين، وعودة سوريا، وكما يحدث اليوم في كل الملفات التي تشرف عليها المملكة كاليمن والسودان، والاتفاق السعودي - الإيراني».
ويرى باطرفي أن «عودة سوريا للحاضنة العربية بعثت الأمل في نجاح غير مسبوق للقمة؛ لأن كل الملفات الشائكة تمت دراستها إما بشكل ثنائي وإما من خلال مجموعات، ووضعت آليات دقيقة لها، وبالتالي لقاء القمة سيكون لتوثيق هذه اللقاءات وإعلانها أكثر منه لدراستها».
وعلّق الدكتور خالد على التوجه العربي لحل الخلافات العربية داخل البيت العربي بقوله: «التوجه المعلن، كما تحدث وزيرا خارجية السعودية والجزائر، يؤكد أننا بصدد موقف عربي مشترك رافض للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، وعدم ترك ثغرات ليدخل منها الأجانب للتأثير على الأحداث والتلاعب في الملفات العربية. إذا تحقق ذلك نكون قد أنجزنا حلاً لأكثر معوّق للعمل العربي المشترك وهو التدخلات الأجنبية».
وعدّ الدكتور باطرفي قمة جدة بأنها قمة الاستعداد والتحضير والمواجهة الجماعية لتحديات المستقبل، لافتاً إلى أن «عودة سوريا التي نظّمتها المملكة هي تصحيح لوضع سابق تُركت فيه الساحة السورية لتدخلات أجنبية كثيرة من المنطقة ومن خارجها (...) هذا الوضع آن الأوان لتصحيحه، وعادت سوريا للحضن العربي، وعادت البوصلة باتجاه العمل العربي المشترك».
ووفقاً لحسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، فإن القرارات التي ستُعرض على القمة العربية «هي قرارات تتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، معرباً عن أمله في أن تكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها».
