السجن 6 أشهر لمرشح قدّم رِشى للفوز في الانتخابات التونسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4841896-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%866%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85%D8%B1%D9%90%D8%B4%D9%89%D9%84%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
السجن 6 أشهر لمرشح قدّم رِشى للفوز في الانتخابات التونسية
فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات يوقّع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مساء أمس (الأربعاء)، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر ضد مترشح للدور الثاني من الانتخابات البلدية، التي جرت في الرابع من فبراير (شباط) الحالي، مع أداء غرامة مالية قدرها ألف دينار تونسي (نحو 333 دولاراً)، وذلك من أجل تقديم رِشى بغاية التأثير على الناخبين والفوز في الانتخابات.
ويأتي هذا الحكم القضائي بعد أن تقدمت الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة تونس الثانية بشكوى لدى النيابة العامة التونسية في حق مترشحة للانتخابات المحلية، ادعت فيها أن المتهم قدّم تبرعات نقدية للناخبين بهدف التأثير على اختياراتهم والتصويت لفائدته.
وبالاعتماد على هذه الشكوى، كلفت النيابة العامة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالعاصمة التونسية مباشرة الأبحاث اللازمة في حق المترشح، وإحالته على أنظار القضاء، وإثر اطلاعها على نتائج البحث قررت إحالة المترشح بصفة فورية على أنظار المجلس الجناحي، الذي قضى بسجنه ستة أشهر مع تغريمه غرامة مالية.
يذكر أن مخالفات انتخابية عدة رافقت الحملة التي تواصلت لمدة 21 يوماً، وانتهت في الثاني من هذا الشهر.
وفي هذا السياق، كشفت نجلاء العبروقي، العضوة في هيئة الانتخابات، عن إحالة ثلاث مخالفات على النيابة العامة التونسية، مبرزة أنها لا تتعلق بالمترشحين أنفسهم، بل بما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي، وتتمحور أساساً حول «تسفيه العملية الانتخابية»، و«محاولة تضليل الناخبين»، و«تشويه هيئة الانتخابات والتحامل العلني عليها».
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سابقاً دومينيك دو فيلبان، الذي اشتهر بخطاب أعلن فيه رفض فرنسا للحرب الأميركية على العراق عام 2003، ترشحه للانتخابات الرئاسية 2027.
تحتضن الرباط معركة رئاسة الفيفا 2027 بين جياني إنفانتينو والفرنسي فيليب ديالو والياباني كوزو تاشيما. تعرف على سيرة وحظوظ فرسان السباق على عرش كرة القدم!
بحث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إمكانية الطعن قانونياً في أهلية جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لخوض الانتخابات المقررة في مارس (آذار).
شوق الغامدي (الرياض)
البرهان يقلل من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق ويتوعد بمواصلة القتالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344007-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9
البرهان يقلل من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق ويتوعد بمواصلة القتال
البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
قلل رئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان من تقدم «قوات الدعم السريع» وحلفائها في إقليم النيل الأزرق، ودعا المواطنين وسكان الإقليم إلى «عدم الخوف»، وأكد مجدداً مواصلة القتال حتى إنهاء ما وصفه بـ«التمرد»، وذلك في تصريحات أعقبت بساعات إعلان تحالف «تأسيس» السيطرة على خمس مناطق في محلية قيسان، غداة إعلانه السيطرة على مقر محافظة باو.
وقال البرهان، خلال أدائه واجب العزاء في وفاة زعيم الطريقة الختمية السيد محمد عثمان الميرغني في الخرطوم مساء الجمعة: «الناس يتحدثون الدمازين الدمازين، ما تخافوا»، مستدلاً على قدرة قواته على تحقيق النصر بإخراج «قوات الدعم السريع» من الخرطوم، بقوله: «كانوا يجلسون في المنزل نفسه الذي أتحدث فيه»، وأضاف: «إنهم سيضعون أنفسهم، أينما دخلوا، في نفق وفي شرك، لن يستطيعوا الخروج منه».
وأكد البرهان على أولوية الحرب، وقال إن الكثير من موارد الدولة تذهب إلى العمليات العسكرية والقتال، وتابع: «الجيش يدافع عن السودان ومواطنيه وحقهم في الوجود، وسنقاتل حتى ننتصر وسننتصر».
البرهان يؤدي واجب العزاء في زعيم الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني ويظهر في الصورة أنجال الراحل عبد الله المحجوب وجعفر الصادق ومحمد (مجلس السيادة)
وأكد البرهان أن الجيش والمواطنين يتقاسمون مسؤولية الحفاظ على وحدة السودان وأمنه، قائلاً: «نشيلها مع بعض كسودانيين، الجيش والشعب وكل المواطنين»، وأضاف: «نحن موجودون على هذه الأرض، وسندافع عنها، ولا توجد جهة مهما تكالبت علينا تستطيع أن تؤثر فينا، أو تثبط هممنا أو تكسر عزيمتنا».
وأشاد بموقف «الحزب الاتحادي الديمقراطي» الذي يتزعمه الميرغني، قائلاً إنه وقف معه في الحرب «برجاله وفكره، وإنه شريك إلى جانب أحزاب وتنظيمات أخرى ساندت الجيش والشعب السوداني»، وقال مخاطباً المقاتلين: «عهدنا مع الشهداء أن نمضي معكم حتى تطهير هذه البلاد كلها، شرقها وغربها، جنوبها وشمالها، ولن نترك فيها معتدياً أو متمرداً أو خائناً».
وتوعد البرهان بالقضاء على كل من يحاول أن «ينكد على هذا الشعب، أو يسعى للتضييق عليه وتعطيشه وتجويعه وقطع الكهرباء عنه»، بيد أنه أقر بوجود ما سماها «ضوائق معيشية»، لكنه عزا الجزء الأكبر منها إلى ما وصفه بـ«حرب اقتصادية»، وقال «إن الدول التي بدأت تشن الحرب في 15 أبريل (نيسان) تقف وراءها»، وأضاف: «كلما فشلت طريقة فتشوا (عن) طريقة ثانية».
البرهان وسط المعزين (مجلس السيادة)
وحذر البرهان من تداول الأنباء عن المجاعة ونقص الوقود، معتبراً نشرها «إحباطاً للسودانيين وخفضاً لمعنوياتهم»، بقوله: «الناس يتداولون الأخبار بأن هناك مجاعة والجاز مافي، لكن كل شيء سيرجع».
وبرغم نفي البرهان لوجود مجاعة، فقد نشطت منظمات دولية في التحذير من خطرها في أجزاء من إقليمي دارفور وكردفان، وكان «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» قد رصد المجاعة في الفاشر وكادوقلي، وحذر في تنبيه نشرته منظمة الصحة العالمية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من تدهور الأوضاع بفعل القتال والنزوح والجفاف ونقص تمويل الإغاثة. وأظهر تحليله للفترة من فبراير (شباط) إلى مايو (أيار) من العام الحالي أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي عند مستوى الأزمة أو أشد، بينهم نحو 135 ألفاً في مرحلة «الكارثة»، بحسب منظمة الصحة العالمية.
ورصد «برنامج الأغذية العالمي» قيوداً على تدفق السلع، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالقتال والنزوح، وعزا ارتفاع أسعار الغذاء إلى عوامل من بينها اضطراب الإمدادات وتراجع قيمة الجنيه، وقال في أحدث تقاريره إن متوسط سعر الذرة الرفيعة بلغ نحو ثلاثة أمثال مستواه قبل عام، وتضاعف سعر دقيق القمح.
تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
وحسب «شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة»، ارتفع متوسط سعر الدولار بالجنيه في السوقين الرسمية والموازية بنسب تراوحت بين 22 و29 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بأغسطس (آب)، وأفادت تقارير بأن سعر صرفه تجاوز حاجز 12 ألف جنيه في السوق الموازية، السبت، حسب متداولين.
وكان تحالف «تأسيس» الذي يضم «الدعم السريع» وحليفته «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز الحلو، ذكر أن قواته سيطرت الجمعة على عدة بلدات في النيل الأزرق ضمن محلية قيسان، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الدمازين، بجانب سيطرته على مقر محافظة باو الخميس الماضي، فيما تضاربت رواية طرفي الحرب بشأن بلدات أخرى.
من جهتها، قالت حكومة النيل الأزرق إن «الجيش لا يزال يمسك بزمام المبادرة ويعمل على استعادة الأمن في جنوب الإقليم»، وقال المك الفاتح عدلان، رئيس «الإدارة الأهلية» في الإقليم، إن العاصمة الدمازين آمنة وإنه «لا صحة لوجود تهديد أمني» عليها.
وأشار إلى مواجهات في ريف قيسان ومحافظة باو، وقال «إن الجيش موجود في الخطوط الأمامية بإسناد جوي وقادر على التصدي للهجمات»، وأضاف «أن الإدارة الأهلية تقف إلى جانب السكان»، ودعاهم إلى «البقاء في أماكنهم وعدم ترويج الشائعات»، قائلاً إن النيل الأزرق «لن يكون بوابة لأي اختراق».
أرشيفية لقوة عسكرية من الجيش السوداني (أ.ف.ب)
وقال محافظ باو، عبد الغني دقيس، في تصريحات بثّها «تلفزيون النيل الأزرق»، مساء الجمعة، إن سكان 35 قرية نزحوا إلى الدمازين جراء الهجمات، «وإن الجيش تصدى لهجوم شنته (قوات الدعم السريع)».
وفي تسجيل متداول منسوب إلى دقيس، يرجح أنه سبق إعلان التحالف السيطرة على مقر محافظة باو، حذر المحافظ السكان من المغادرة وهدد بسحب تراخيص التجار الذين يغلقون متاجرهم وينقلون بضائعهم، بقوله: «أي تاجر يهرب ويترك دكانه ويأخذ بضاعته، سنسحب رخصته»، كما وجه الأجهزة الأمنية إلى ضبط الشاحنات والجرارات التي تقل السكان الراغبين في المغادرة وتسليمها للجيش لاستخدامها في عملياته، معتبراً أن نقلهم «يساهم في زعزعة الأمن».
وتبعاً لذلك، أعربت مجموعة «محامو الطوارئ» في بيان السبت عن قلقها إزاء التصريحات المنسوبة إلى المحافظ، وقالت «إن تقييد حركة المدنيين قد يحول دون وصولهم إلى أماكن آمنة».
وحذرت المجموعة من امتداد المعارك إلى الأحياء السكنية في الدمازين، مشيرة إلى أنها «رصدت أكثر من 130 هجوماً بالطائرات المسيرة على المدينة خلال الشهرين الماضيين.
ليبيا: «نقابة المعلمين» تواصل الإضراب وترفض استئناف الدراسة
نقيب المعلمين في ليبيا مع أعضاء النقابة (أرشيفية - النقابة)
دخلت أزمة إضراب المعلمين في ليبيا مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما رفضت النقابة العامة، السبت، استئناف الدراسة، الأحد، مؤكدة «استمرار الاعتصام لحين تنفيذ المطالب الوظيفية والمالية».
وجاء التصعيد رغم إعلان حكومة «الوحدة المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التوصل إلى «تفاهمات مع ممثلين عن حراك المعلمين وعدد من النقابات الفرعية لإنهاء الإضراب، وإعادة فتح المدارس».
وقال النقيب العام للمعلمين رمضان حموم لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إن «الدراسة لن تستأنف الأحد، والاعتصام سيستمر حتى تنفيذ جميع المطالب التي قدمتها النقابة خلال لقائها مع الدبيبة»، مشدداً على أن «العودة إلى المدارس ليست مرتبطة بإعلان تفاهمات أو تقديم وعود جديدة، إنما باتخاذ إجراءات فعلية تضمن حصول المعلمين على حقوقهم».
وأوضح حموم أن المطالب الأساسية تشمل «تنفيذ جدول الرواتب الموحد، وإقرار علاوة التمييز التي أحالتها النقابة إلى مجلس النواب، إلى جانب تحديد جدول زمني لصرف الفروقات المالية المستحقة، وتوفير التأمين الصحي للمعلمين».
كما أكد أن«النقابة تتمسك بتنفيذ المطالب كاملة، ولن تستأنف الدراسة قبل ذلك»، لافتاً إلى أن «المعلمين في شرق ليبيا وغربها وجنوبها يقفون في صف واحد، ولن يسمحوا بانقسام صفوفهم بسبب الأزمة أو التفاهمات المنفردة».
معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس الشهر الحالي (نقابة المعلمين)
وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت أخيراً التوصل إلى اتفاق مع «حراك المعلمين» وممثلين عن عدد من النقابات الفرعية يقضي بإنهاء الاعتصام واستئناف الدراسة. وتضمنت الإجراءات الحكومية «صرف دفعة أولى بقيمة 2000 دينار لكل معلم مستحق ضمن راتب الشهر الحالي، على أن تخصم من إجمالي الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 مع استكمال تسوية بقية المستحقات، وإدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي».
كما وجّه الدبيبة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم والمالية وممثلين عن النقابات لمراجعة الفروقات المالية، وحدد لها مهلة أقصاها 30 يوماً لإنجاز عملها.
لكن النقابة العامة رفضت هذه الاجراءات مؤكدة أن «الاجتماع لم يكن مفوضاً باتخاذ قرار إنهاء الاعتصام نيابة عنها، وأي اتفاق لا يحظى باعتماد مؤسساتها الرسمية، لا يلزمها».
وزاد الخلاف بعدما أعلنت «مراقبات التربية والتعليم» في 14 بلدية استئناف الدراسة، الأحد، ودعت إدارات المدارس إلى «فتح أبواب المؤسسات التعليمية واستقبال الطلاب»، كما أعلنت نقابة «معلمي حي الأندلس» في طرابلس، الخميس، التوافق مع مديري المؤسسات التعليمية على استئناف الدراسة في الموعد نفسه.
وبحسب مراقبين، أصبح المشهد التعليمي منقسماً بين جهات محلية أعلنت العودة إلى الدراسة، والنقابة العامة التي تصر على استمرار الاعتصام، وهو ما يضع استئناف الدراسة على المستوى الأوسع، أمام اختبار حقيقي، الأحد.
وبالتوازي مع خلاف استئناف الدراسة، صعّدت النقابة العامة للمعلمين ضد تصريحات منسوبة إلى مراقب التربية والتعليم ببلدية «حي الأندلس» في طرابلس، خلال اجتماع مع مديري المدارس، تحدثت عن «فتح المدارس بالقوة»، وتضمنت، بحسب النقابة، «إساءة إلى المعلمة الليبية وانتقاصاً من حقها في المطالبة بحقوقها».
من جهته، استنكر حموم هذه التصريحات، مؤكداً أن «كرامة المعلم والمعلمة خط أحمر، والنقابة تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤول المعني بعد التحقق من التصريحات وتوثيقها». وحملت النقابة «الجهات المختصة مسؤولية حماية المعلمين والمعلمات من أي تهديد أو إجراءات بسبب مواقفهم النقابية».
وقفة احتجاجية للمعلمات بـ«حي سوق الجمعة» بطرابلس في سبتمبر الماضي (نقابة المعلمين في ليبيا)
وكانت «نقابة المعلمين» قد طالبت «الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية»، مساء الجمعة، بإبعاد أزمة المعلمين ومطالبهم عن المساجد بوصفها «قضية حقوقية ومطلبية ينبغي التعامل معها عبر القنوات الرسمية بعيداً عن المنابر الدينية والتجاذبات المجتمعية».
وأعلن عضو «اللجنة المالية» بـ«المجلس الأعلى للدولة» علي السويح أخيراً، أن «المجلس أحال ملاحظاته بشأن مشروع قانون الرواتب إلى اللجنة المالية بمجلس النواب، بينما قرر النواب تأجيل مناقشة مشروع القانون والموازنة العامة أسبوعاً إضافياً، لإتاحة المجال أمام لجنة التخطيط والمالية لاستكمال إعداد المشروعين».
ضغوط التضخم تدفع مصريين إلى شراء هواتف مستعملة (الشرق الأوسط)
دفعت الزيادات المتلاحقة في أسعار الهواتف المحمولة بمصر، إلى جانب الضغوط التضخمية التي تثقل ميزانيات الأسر، بعض المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الشرائية، والاتجاه نحو الأجهزة المستعملة بوصفها بديلاً أقل تكلفة، بعدما امتدت موجة الغلاء إلى طرازات محلية الصنع وأخرى مستوردة، بما فيها فئات كانت تستهدف أصحاب الميزانيات المحدودة.
وتأتي هذه التحولات في وقت تشهد فيه سوق المحمول زيادات جديدة، إذ ارتفعت أسعار عدد من طرازات «أوبو» و«هونر» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمعدلات تراوحت ما بين 900 جنيه و6000 آلاف جنيه (الدولار يساوي 53.4 جنيه تقريباً)، وفق قوائم الأسعار التي بدأ تطبيقها في 15 نوفمبر في توكيلات بيع أجهزة الهواتف المحمولة بمصر، بينما استقرَّت أسعار طرازات أخرى دون تغيير.
وفي موازاة الزيادات الجديدة بأسعار الهواتف، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بينما بلغ معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية 16.1 في المائة. غير أن تباطؤ التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل استمرار ارتفاعها بوتيرة أقل، وهو ما يُبقي الضغوط على القدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصاً مع الزيادات التي تشهدها أسعار بعض الأجهزة الإلكترونية.
وتكشف الأسعار المعروضة عبر منصات بيع الهواتف المستعملة وأجهزة «كسر الزيرو» عن اتساع الفوارق بين الخيارات المتاحة، إذ تبدأ بعض الطرازات الاقتصادية الأقدم من نحو 2500 جنيه، بينما تتجاوز أسعار إصدارات حديثة الـ70 ألف جنيه.
ويُعرَض هاتف «آيفون 13» المستعمل بأسعار تتراوح بين 18.5 و22 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار «آيفون 15 برو ماكس» بين 45 و52 ألف جنيه، مقابل ما يتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه لهاتف «سامسونغ غالاكسي إس 21»، وهي أسعار تختلف باختلاف حالة الجهاز وسعة التخزين وكفاءة البطارية، فضلاً عن موقفه من الرسوم المستحقة.
حسابات الشراء
تباين كبير بين أسعار الهواتف المحمولة في مصر والخارج (أ.ف.ب)
ومن بين الذين أعادوا النظر في جدوى شراء هاتف جديد، مازن عبد الله (32 عاماً)، الموظف بإحدى شركات المبيعات، الذي اختار اقتناء هاتف «آيفون» مستعمل عبر موقع إلكتروني متخصص في بيع السلع المستعملة، عاداً أن الفارق في السعر أصبح عاملاً أساسياً في اتخاذ قرار الشراء.
ويقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «مع الأسعار الحالية، أرى أن شراء هاتف مستعمل أصبح اختياراً منطقياً، خصوصاً أن الهواتف من الأشياء التي يمكن أن تتعرَّض للكسر أو الضياع، أو نضطر إلى تغييرها بعد فترة، فلماذا أدفع مبلغاً كبيراً في جهاز جديد، بينما يمكنني الحصول على هاتف يؤدي الغرض نفسه بتكلفة أقل؟».
ولا ينفي عبد الله أن هذا الاختيار ينطوي على بعض المخاطر، موضحاً: «شراء المستعمل ينطوي دائماً على احتمالات، منها ضعف البطارية، أو تعرُّض الجهاز لإصلاحات سابقة، فضلاً عن غياب الضمان».
ويقول محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة: «إن ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة يدفع المستهلكين إلى البحث عن خيارات تتناسب مع قدراتهم الشرائية، ومن بينها الهواتف المستعملة، في سوق تواجه ضغوطاً لا تقتصر على الأسعار المحلية، بل تمتد إلى تكلفة تصنيع الأجهزة عالمياً».
ويوضح طلعت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغوط السعرية لم تعد مقتصرة على الهواتف مرتفعة الثمن، بل امتدت إلى الفئات الأقل تكلفة، نتيجة تأثر صناعة المحمول بالزيادة العالمية في أسعار المكونات الإلكترونية». ويشير إلى أن وحدات الذاكرة والتخزين، التي تستحوذ على نحو خُمس تكلفة الجهاز، أصبحت أكثر تأثراً بالطلب المتزايد عليها من الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
مخاطر إضافية
إصدارات الآيفون المستعملة تلقى رواجاً في مصر (إ.ب.أ)
غير أن سوق المستعمل تواجه بدورها مشكلةً تتعلق بالهواتف التي دخلت مصر من الخارج، ثم انتقلت إلى مشترين آخرين، قبل أن يتبيَّن أن استمرار تشغيل بعضها يرتبط باستيفاء إجراءات ورسوم لم تكن واضحةً لمالكيها الحاليِّين.
ويلفت طلعت إلى أن شراء هاتف مستعمل قد يحمل للمستهلك أعباءً غير متوقعة، لا تتعلق بالحالة الفنية للجهاز، وإنما «بموقفه من الرسوم المستحقة، خصوصاً إذا انتقلت ملكيته بين أكثر من شخص». ويشير إلى أن نحو 50 ألف هاتف تعرَّضت للإيقاف، وفق تقديراته، من بينها أجهزة دخلت البلاد في ظلِّ إعفاءات سابقة للمسافرين، ثم أُعيد بيعها، ليجد مالكوها الحاليون صعوبةً في تقديم المستندات المطلوبة لإعادة تشغيلها.
ويضيف أن تكلفة إعادة تشغيل بعض هذه الأجهزة، لا سيما هواتف «آيفون»، قد تتراوح بين 17 و20 ألف جنيه، وهو ما قد يفقد شراء الهاتف المستعمل ميزته السعرية، مطالباً بتسوية أوضاع الأجهزة التي دخلت البلاد وفق القواعد السابقة، بما يحفظ حقوق المشترين الذين انتقلت إليهم ملكيتها.