أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مساء أمس (الأربعاء)، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر ضد مترشح للدور الثاني من الانتخابات البلدية، التي جرت في الرابع من فبراير (شباط) الحالي، مع أداء غرامة مالية قدرها ألف دينار تونسي (نحو 333 دولاراً)، وذلك من أجل تقديم رِشى بغاية التأثير على الناخبين والفوز في الانتخابات.
ويأتي هذا الحكم القضائي بعد أن تقدمت الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة تونس الثانية بشكوى لدى النيابة العامة التونسية في حق مترشحة للانتخابات المحلية، ادعت فيها أن المتهم قدّم تبرعات نقدية للناخبين بهدف التأثير على اختياراتهم والتصويت لفائدته.
وبالاعتماد على هذه الشكوى، كلفت النيابة العامة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالعاصمة التونسية مباشرة الأبحاث اللازمة في حق المترشح، وإحالته على أنظار القضاء، وإثر اطلاعها على نتائج البحث قررت إحالة المترشح بصفة فورية على أنظار المجلس الجناحي، الذي قضى بسجنه ستة أشهر مع تغريمه غرامة مالية.
يذكر أن مخالفات انتخابية عدة رافقت الحملة التي تواصلت لمدة 21 يوماً، وانتهت في الثاني من هذا الشهر.
وفي هذا السياق، كشفت نجلاء العبروقي، العضوة في هيئة الانتخابات، عن إحالة ثلاث مخالفات على النيابة العامة التونسية، مبرزة أنها لا تتعلق بالمترشحين أنفسهم، بل بما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي، وتتمحور أساساً حول «تسفيه العملية الانتخابية»، و«محاولة تضليل الناخبين»، و«تشويه هيئة الانتخابات والتحامل العلني عليها».
