أثار قرار وزارة الإسكان بسحب قطعة من أراضي الدولة، من نادي الزمالك، جدلاً في مصر، لـ«عدم قيام النادي بإثبات الجدية في استغلال الأرض عن طريق إقامة الإنشاءات المتفق عليها وفق جدول زمني، بعد تخصيص الأرض للنادي منذ عام 2003» بحسب إفادة لوزارة الإسكان.
وتصدر «هاشتاغ» بعنوان «لا لسحب أرض الزمالك - أكتوبر» قوائم «الترند» على «إكس»، الأربعاء، في مصر، مع دعوات ومطالبات بعدم سحب الأرض المخصصة للنادي في مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة).
ولاد النادي وقت الشدة #لا_لسحب_أرض_الزمالك_أكتوبر pic.twitter.com/sCpiIl6zad
— Gentle Man (@respect121021) August 19, 2025
وأصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بياناً حول قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، أوضحت فيه أنه «تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، ومنح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي 2020 صدر قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم إثبات الجدية في التنفيذ، وعام 2021 وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الداعمة لقطاع الرياضة والمشتركين في النادي، منحت وزارة الإسكان نادي الزمالك عامين مهلة إضافية أخيرة لإنهاء الإنشاءات كافة، واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة، مع أخذ التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة».
وانتهت المهلة الإضافية عام 2023، وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1 في المائة من المشروع، وفق بيان الوزارة.
وفي 4 - 4 - 2024 أرسل نادي الزمالك خطاباً متضمناً برنامجاً زمنياً مكثفاً لتنفيذ عناصر المشروع كافة، مع تعهد النادي بالالتزام بالمدة المذكورة في البرنامج، الذي ينتهي في يوليو (تموز) 2025، وتضمن خطاب النادي أنه وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المذكورة تؤول الأرض وما عليها من مبانٍ لجهاز مدينة حدائق أكتوبر.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالمتابعة الدورية تبين أنه لا يوجد أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال، مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ، وفي 4 يونيو (حزيران) 2025 تمت مخاطبة نادي الزمالك بأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض بما عليها نظراً لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال مهلة العامين، وبناء عليه صدر قرار سحب الأرض في 11 يونيو 2025، وتم تنفيذ القرار في 19 أغسطس (آب) 2025.
كما أوضحت الوزارة أنه بالنسبة للخطاب الصادر من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، بتاريخ 4 أغسطس 2025، فإنه قد صدر بعد صدور قرار السحب.
وتوالت ردود الفعل حول القرار مع نشر صور للافتات تؤكد تحول ملكية قطعة الأرض إلى جهاز حدائق أكتوبر.
#لا_لسحب_أرض_الزمالك_أكتوبراسرع تنفيذ قرار في التاريخ pic.twitter.com/kcOa5K5d3R
— @MokhtalatOff (@MokhtalatOff) August 19, 2025
وتبلغ مساحة قطعة الأرض 130 فداناً وفق تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسؤوليتي» بقناة صدى البلد، مطالباً وزير الإسكان بالرد وتوضيح الأمر، حتى لا يترك المجال لترويج الشائعات وإثارة البلبلة.
وأصدر نادي الزمالك بياناً قال فيه إن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب في حالة انعقاد دائم ومستمر لبحث الأمر الخاص بقيام جهاز حدائق أكتوبر بسحب أرض نادي الزمالك رغم حصول النادي على التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء والتشييد التي تثبت صحة موقفه.
وشدد النادي على اتخاذ التدابير كافة التي من شأنها الحفاظ على حقوق النادي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره.
وقال المستشار القانوني لنادي الزمالك، كمال شعيب، إن قرار وزارة الإسكان بسحب أرض فرع النادي في 6 أكتوبر غير صحيح، وأكد خلال تصريحات متلفزة، على ثقة النادي في الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التخلي عن حقوق ملايين الجماهير، نافياً ما تردد عن تغيير نشاط الأرض إلى مجتمع سكني أو مجمع تجاري.
ودخل على خط الجدل الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور، معلناً عن إقامة دعوى قضائية ضد وزير الإسكان والمرافق، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، مطالباً بإلغاء قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك ومساحتها 129 فداناً، مؤكداً أن هذه الأرض تمثل حلماً لآلاف من أعضاء النادي والملايين من جماهيره في بناء فرع للنادي واستاد بمواصفات عالمية.
ويرى الناقد الرياضي المصري، أسامة صقر أن «الأرض لها مشروع معين وهدف معين، وهي مخصصة لإقامة ملاعب واستاد ومقر لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، وليس لأغراض أخرى»، وأشار إلى أن «البيانات التي صدرت حتى الآن غير واضحة، ودخول أطراف أخرى في الأمر بمعلومات مغلوطة يزيد الأزمة اشتعالاً في نادي الزمالك».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأزمة تعيد الحديث حول الصراع التقليدي بين الأهلي والزمالك، فالأهلي أيضاً حصل على قطعة أرض وقام بالعمل عليها ، وبدأ بناء استاد وما إلى ذلك، ولكن ما يقال حول تعثر نادي الزمالك في البناء على الأرض وتنفيذ مشروعاته بل والحديث عن استثمار للأرض بطريقة مخالفة، فهذا يستدعي أن تكون هناك بيانات واضحة ومكاشفة تامة حتى تتضح الصورة».
