يواجه مالكو الأندية المخالفة للقواعد والمديرون التنفيذيون وكبار المسؤولين عقوبات سجن محتملة وفق لوائح جديدة مقترحة للهيئة التنظيمية المستقلة لكرة القدم.
ونشرت الخميس وثائق استشارية بهدف الحصول على تقييم حول تفاصيل أنظمة جمع المعلومات والإنفاذ والعقوبات المقترحة للهيئة، والتي تشمل ضمن اختصاراتها تطبيق اختبار جديد لمالكي الأندية والمديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين.
ووفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، سيكون هذا الاختبار الجديد قادراً على التعمق أكثر في إجراءات العناية الواجبة والفحوصات، بالمقارنة مع النظام المتبع حالياً من قبل الجهات المنظمة للمسابقات مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري البطولة الوطنية في إنجلترا.
ولن يكون الملاك والمديرون التنفيذيون الحاليون بحاجة لتقديم طلب الحصول على موافقة، في حين سيكون التأثير محدوداً بالنسبة لملاك الأندية، وبالرغم من ذلك فإن الهيئة إذا كان لديها أي مخاوف بشأن مدى ملاءمة أي جهة حالية فسيكون بإمكانها اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وستكون هناك صلاحيات أوسع وأقوى في جمع المعلومات، على أن تتمتع منظمة إحصاءات التطوير والتطور بصلاحيات عقابية أكثر من تلك التي يتمتع بها منظمو المسابقات.
وبموجب قانون حوكمة كرة القدم الذي أنشأ الهيئة التنظيمية المستقلة لكرة القدم، فإن هذه الهيئة ستحمل صلاحيات تتيح فرض عقوبات جنائية - قد تصل إلى حد السجن - في حالات عدم الامتثال الصارخة، من قبل رؤساء الأندية.
كذلك ستمنح المنظمة صلاحيات إجبار مالك النادي على التخلي عن استثماراته، وهو أمر لا يستطيع منظمو المسابقات القيام به.
ولا تتوقع المنظمة بدورها أن تفرض عقوبات جنائية إلا في أضيق الحدود، على أن تكون عقوبات مدنية مثل الغرامة، وإن لم تكن كافية فسيتم زيادة العقوبات؛ إذ تغرم المنظمة أخطر المخالفات من المستوى الثالث بغرامات تتراوح من 8 في المائة إلى 10 في المائة من إيرادات النادي المخالف. أما أكثر الحالات خطورة فقد يصل الأمر إلى حد تعليق تراخيص الأندية أو إلغائها.
ومن المقرر أن تستمر المشاورات حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ويعتزم مجلس إدارة المنظمة المستقلة نشر رده في وقت لاحق هذا العام.
