أكد الادعاء العام اتهامات التهرب الضريبي للاتحاد الألماني لكرة القدم، وذلك قبل صدور الحكم يوم الأربعاء، مطالباً بغرامة قدرها 270 ألف يورو.
ووجه يسكو كوميل، المدعي العام، انتقادات حادة للاتحاد الألماني، الاثنين، قائلاً إنه لم يتعامل بشرف مع قضية كأس العالم 2006.
واتهم كوميل الاتحاد الألماني بعرقلة الأمور وجعلها أكثر صعوبة في عملية التحقيق، والحد من وصول المحققين للملفات المهمة.
وأضاف: «بعض الوسائل وصلت إلينا متأخرة، ولم يتم تسليم ملف واحد للمحققين إلا بعد حصولهم على أمر تفتيش».
من جانبه وصف يان أولاف ليسنر، محامي الاتحاد الألماني، بأن الاتهامات غير منطقية ودعا إلى تبرئة الاتحاد.
وقال: «لدينا ثقة بعدم وجود تهرب ضريبي، ولم يتسبب ذلك في ضرر للهيئات الضريبية، بل هناك ميزة وجود فوائد، الاتحاد الألماني هو من تعرض للضرر».
وأوضح أن الاتحاد الألماني لم تتم معاملته بمساواة في الإجراءات.
وكان الادعاء قد أكد أن الاتحاد الألماني دفع للاتحاد الدولي (فيفا) مبلغ 6.7 مليون يورو في أبريل (نيسان) 2005، كجزء من سلسلة من المدفوعات.
وبدأت الأمور حينما منح رجل الأعمال الراحل، روبرت لويس دريفوس، قرضاً للاتحاد الألماني للعبة من أجل شراء تنظيم كأس العالم 2006.
وفيما بعد أعاد «فيفا» الأموال إلى دريفوس، فيما أعلن الاتحاد الألماني أن تلك الأموال موجهة لحفل موسيقي في افتتاح البطولة الذي لم تتم إقامته.
وفي البداية كان كبار المسؤولين في الاتحاد الألماني، وهم ثيو تسفانتسيغر وفولفغانغ نيرسباخ وهورست شميت، متهمين في القضية إلى جانب الاتحاد، قبل أن يقوموا بدفع مبالغ للجمعيات الخيرية من أجل إسقاط القضية ذات الطبيعة المعقدة.
ونفى الثلاثي تهمة التهرب الضريبي، وهي التهمة الوحيدة التي يمكن للادعاء الألماني أن يوجهها لهم في قضية كأس العالم 2006.
