أظهرت مسودة مشروع قانون حكومي اطلعت عليه «رويترز» أن إيطاليا تعتزم إلغاء الحظر المفروض على بيع حقوق البث المحلي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لمشتر واحد، وهو ما يمثل إصلاحاً كبيراً للقواعد الإعلامية الخاصة بالفعاليات الرياضية المباشرة.
وطبقت إيطاليا «قاعدة عدم وجود مشتر واحد» لتجنب ظهور كيان مهيمن على قطاع البث التلفزيوني المدفوع في 2008 عندما وافقت على قانون يكلف مسابقات الدوري الرياضية ببيع حقوق البث المباشر للمباريات بصورة جماعية.
وحقوق البث هي المصدر الرئيس لإيرادات أندية الدوري الإيطالي، لكنها تتخلف عن تلك الخاصة بالدوريات المحلية الأوروبية الكبرى الأخرى.
وبموجب العقود الحالية التي تنتهي في موسم 2028 - 2029 يحصل الدوري الإيطالي على ما قيمته نحو 900 مليون يورو (مليار دولار) سنويا من منصة «دازن» للبث الرياضي، وشركة البث التلفزيوني المدفوع «سكاي»، إذ تعرض «دازن» جميع المباريات وتشارك «سكاي» في بث بعضها.
وهذا المبلغ يعادل تقريباً نصف عائدات البث المحلي السنوية للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يطبق «قاعدة عدم وجود مشتر واحد».
أما دوري الدرجة الأولى الألماني، الذي ألغى العام الماضي «قاعدة عدم وجود مشتر واحد»، فيجني نحو 1.1 مليار يورو سنوياً من تراخيص البث المحلي، وفقاً لبيانات جمعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).
كما تخطط الحكومة الإيطالية أيضاً لإدخال تغييرات على طريقة توزيع عائدات البث التلفزيوني بين الأندية، إذ أظهرت مسودة مشروع القانون أن المبلغ الذي يجب أن يقسم بالتساوي بين جميع الأندية يجب أن يزيد إلى «أكثر من 50 في المائة» على نسبة 50 في المائة الحالية.
كما سيتم منح الأندية التي تطور وتشرك لاعبين إيطاليين من الشبان عائدات إضافية.
