برَّأت محكمة الاستئناف السويسرية، أمس، كلاً من رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السابق السويسري جوزيف سيب بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السابق الفرنسي ميشال بلاتيني من تهم الفساد بعد عامين ونصف العام من تبرئتهما في المرة الأولى.
وكما في الحالة الأولى، في عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في موتينز (شمال غربي مدينة بازل) لطلبات الادعاء، الذي طالب في بداية شهر (آذار) مارس الحالي بسجن كل من المتهمين 20 شهراً مع وقف التنفيذ.
وعلى مدار 4 أيام، عُقدت جلسة الاستئناف للنظر في طعن الادعاء الفيدرالي السويسري على قرار تبرئة بلاتر وبلاتيني في 2022، من التهمة المتعلقة بدفع مبلغ مليوني فرنك سويسري (2.26 مليون دولار) من الأول للثاني عام 2011 بشكل غير قانوني، ووصفته بالرشوة المقنعة.
كما اتهمت بلاتر وبلاتيني بخداع موظفي الـ«فيفا» في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد الدولي للعبة بدفع هذه الأموال دون مستندات قانونية. لكن المحكمة قالت إن هناك شكوكاً حول الادعاء بأن الدفع لبلاتيني كان احتيالاً، وأن الأخير كان يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري لـ«فيفا»، وعليه فقد برَّأت الثنائي، مؤكدة أنه لا يمكن استبعاد روايتهما بشأن الاتفاق الشفهي بأمر الدفع.
وعلَّق بلاتيني (69 عاماً)، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي 3 مرات توالياً (1983 و1984 و1985)، للصحافيين عند مغادرته المحكمة: «لقد استعدت شرفي... انتهت الآن المضايقات التي استمرت 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد قليل من المدعين الفيدراليين السويسريين».
وأضاف: «أعلم أن الوقت كان عاملاً مهماً بالنسبة لأعدائي. لا يكترثون بالمليوني دولار، لقد أبعدوني لمدة 10 سنوات من أجل عدم الترشح لمنصب رئيس الـ(فيفا)».
وفي إشارة إلى غياب ممثلي الـ«فيفا» عن جلسة استماع موتينز، وذلك على الرغم من نشاط محاميه الكبير، علَّق بلاتيني قائلاً: «لم يحضروا حتى جلسة الاستئناف. يعلمون جيداً أنهم فازوا بإبعادي عن الساحة 10 سنوات. ونحن نعلم ذلك».
وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مشرعاً أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ولكن فقط على أسس قانونية محدودة.
واتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن بلاتيني عمل مستشاراً لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لـ«فيفا»، ووقَّع الرجلان عقداً في عام 1999 يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه الـ«فيفا» بالكامل. لكن في يناير (كانون الثاني) 2011، طالب نجم المنتخب الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي السابق الذي أصبح آنذاك رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2007-2015) بـ«مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)»، وهو ما وصفه الادعاء بأنه «فاتورة مزورة».
ويصر الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال «اتفاق شفوي بين السّادة» من دون وجود شهود، وأن «مالية الفيفا» لم تسمح بدفعه على الفور إلى بلاتيني. وقال دومينيك نيلين، محامي بلاتيني للمحكمة: «السبب وراء الإجراءات الحالية كان فقط لمنع النجم الفرنسي من أن يصبح رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم».
وطالب أيضاً بـ«تعويض أخلاقي» لموكله الذي «دُمِّرت» مسيرته وسمعته، الذي كان وما زال في قمة مجده الرياضي، وفي وضع مثالي لتولي قيادة كرة القدم العالمية.
في المقابل، أكد بلاتر خلال المحاكمة أن بلاتيني «كان يستحق المبلغ»، قبل أن يروي الفرنسي تفاصيل المفاوضات قائلاً: «أردت أن أمزح قليلاً، فقلت: مليون من أي عملة تريدها؛ روبل، بيسيتاس، ليرة... فقال السيد بلاتر: مليون فرنك سويسري».
