أراد نادي مانشستر سيتي كسب الجولة الأولى في معركته القضائية مع «رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم»، بعد أن لجأ إلى المحكمة مشككاً في قانونية القواعد التي وضعتها «الرابطة» بشأن الصفقات التجارية والعقود الاستثمارية التي تبرمها الأندية مع أطراف مختلفة؛ لأنها مناهضة للمنافسة.
وكانت «رابطة الدوري الإنجليزي» قد اتهمت سيتي بالتحايل على «قانون اللعب المالي النظيف» فيما يتعلق بصفقتَي رعاية أبرمهما النادي في عام 2023 مع «بنك أبوظبي» و«مجموعة الاتحاد للطيران»، وبالغ في تقدير القيمة المالية لهما، في محاولة لتوجيه مزيد من الأموال من مالكيه إلى النادي. لكن المحكمة رأت أن ما فعله النادي مخالفة فقط للإجراءات وأنه يجب تعديله، وهو ما يراه سيتي انتصاراً.
وهذه القضية منفصلة عن جلسة الاستماع الجارية التي تشمل اتهام مانشستر سيتي بـ115 مخالفة تتعلق بانتهاكات مزعومة للقواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن النادي، الفائز باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة على التوالي، يرى أن قرار المحكمة سيدعم موقفه، ويؤكد أن «الرابطة» أساءت استخدام مركزها المهيمن في إدارة الدوري.
وقال سيتي: «قررت المحكمة أن القواعد غير عادلة من الناحية الهيكلية، وأن الدوري الإنجليزي الممتاز كان غير عادل على وجه التحديد في كيفية تطبيق قواعد المراقبة المالية على النادي عملياً. لقد تبين أن القواعد تمييزية؛ لأنها استبعدت عمداً قروض المساهمين».
لكن في المقابل تؤكد «رابطة الدوري الإنجليزي»، التي سبق أن أصدرت عقوبات بخصم نقاط من ناديي إيفرتون ونوتنغهام فورست الموسم الماضي لمخالفات مشابهة، ترى أن قرار المحكمة لم يبرئ سيتي؛ بل كان فقط للمطالبة بتوضيح موسع للإجراءات حتى تكون الضوابط المالية فعالة، بدليل رفضها غالبية الطعون التي قدمها سيتي.
وقالت «الرابطة» في بيان: «المحكمة أيدت شرعية اللوائح، وقالت إنها وجدتها ضرورية لجعل قواعد الربحية والاستدامة فعالة، واتفقت مع (رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز) على أنه إذا لم تكن الصفقات التي تبرمها الأندية بالقيمة السوقية العادلة، فإن ذلك سيشوه المنافسة داخل الدوري».
وقالت «الرابطة» أيضاً إن المحكمة رفضت حجة سيتي بأن الغرض من القواعد هو التمييز ضد الأندية ذات الملكية من منطقة الخليج، وإن قرار «اللجنة» صبّ في مصلحة سيتي «في ناحيتين فقط»؛ الأولى: أنه ينبغي عدم استبعاد قروض المساهمين من القواعد. ثانياً أنه ينبغي عدم الاحتفاظ بـ«عدد محدود من التعديلات» على هذه القواعد التي أُقرت في وقت سابق، لذا فعلى سيتي أن يرد على 115 اتهاماً بانتهاكات مزعومة للقواعد المالية للدوري.
وكتب سيتي إلى الأندية الـ19 الأخرى المشاركة في المسابقة، وكذلك «رابطة الدوري»، للطعن في تفسير «الرابطة» لنتيجة الحكم، مشدداً على موقفه بأن جميع قواعد المعاملات المالية المتعلقة بمنع عقود الرعاية مع شركات ترتبط بمالكي الأندية أصبحت الآن باطلة.
وكشف سيمون كليف، المستشار العام للنادي: «للأسف؛ فإن الملخص الذي نشر مضلل ويحتوي كثيراً من الأخطاء، ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اقتراح (رابطة الدوري الإنجليزي) إقرار قواعد مالية معدلة جديدة في غضون الأيام العشرة المقبلة».
وتابع: «سبق أن أشرنا إلى أن عملية المراقبة المالية التي طبقتها (الرابطة) كانت متسرعة وغير مدروسة، وستؤدي إلى قواعد تتعارض مع المنافسة. وقد أثبت الحكم الأخير تماماً صحة هذه المخاوف».
وأوضح كليف: «أعلنت المحكمة أن قواعد (إيه بي تي) غير قانونية. وموقف نادي مانشستر سيتي هو أن هذا يعني أن جميع تلك القواعد باطلة، منذ وضعها عام 2021».
ويبدو أن المعركة القضائية بين سيتي و«رابطة الدوري» ستطول، خصوصاً بعد تذمر الأندية التي تعرضت للعقوبة الموسم الماضي من أن هناك ثغرات في قانون اللعب المالي تستفيد منها أندية على حساب أخرى بالتحايل.
وكان «الدوري الإنجليزي الممتاز» قد فرض حظراً على بيع الأندية لهيئات حكومية خارجية، أو أن ترعاها شركات مرتبطة بملاكها، لكنه وضع بعض التعديلات والتسهيلات ليمكن بيع نيوكاسل يونايتد إلى مجموعة يهيمن عليها «صندوق الاستثمارات السعودي» في 2021. ووفقاً للتعديلات التي وافقت عليها غالبية أندية الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي للعبة، يجب تقديم كل المعاملات المالية إلى «رابطة الدوري» لتحدد القيمة السوقية العادلة.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل «قواعد الربح والاستدامة» و«قواعد اللعب المالي النظيف» وسيلة حقيقية للحفاظ على مستقبل الأندية، أم إنها تهدف فقط إلى الحفاظ على الوضع الراهن للدوري؟ الإجابة بالطبع ستختلف وفقاً للنادي الذي تشجعه، ومقدار الأموال التي يمتلكها، لكن يجب أن تكون هناك وسيلة تمنع الأندية من المقامرة وتعريض مستقبلها لخطر الإفلاس، وكذلك لوقف هيمنة أندية تجد دعماً خارجياً غير محدود. ووفقاً لذلك، كان من الواجب أن يضع «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم» والاتحادات الوطنية التابعة له بالقارة قواعد تنظم ذلك، وهنا سيكون لـ«رابطة الدوري الإنجليزي» الممتاز الحق في فرض تلك القواعد على الجميع دون استثناءات، رغم ما نراه حالياً ويثبت أن الأمور أكثر تعقيداً مع تدخل المحامين وتحويل القضايا الى ساحات المحاكم.
وصراع سيتي مع «قانون اللعب المالي النظيف» ليس جديداً، فقد سبق أن استبعده «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» من المسابقات القارية لمدة عامين، فيما قضاياه مع «رابطة الدوري الإنجليزي» الممتاز ترجع إلى أكثر من 14 سنة.
وبعد أن أكتمل الملف، قررت «الرابطة» الشهر الماضي تحويل مانشستر سيتي إلى «لجنة قضائية» للتحقيق في 115 مخالفة ارتكبها النادي خلال الفترة بين موسمي 2009 - 2010 و2022 - 2023. وتغطي هذه التهم 4 مجالات: الفشل في تقديم «صورة حقيقية وعادلة للوضع المالي للنادي»؛ والفشل في «تضمين التفاصيل الكاملة» لمكافآت اللاعبين والمديرين الفنيين؛ و«انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف» على المستويين المحلي والقاري؛ والفشل في التعاون مع «الدوري الإنجليزي الممتاز» ومساعدته في التحقيقات التي يجريها. ورغم عدم نشر تفاصيل لائحة الاتهامات، فإن هناك بعضاً منها متداول منذ مدة، ويتعلق بمبالغة سيتي في تقدير قيمة صفقات الرعاية في محاولة للحصول على مزيد من الأموال من شركات تابعة لمالكيه، وأيضاً المدفوعات السرية إلى المدير الفني الإيطالي السابق روبرتو مانشيني ووكيل أعمال نجم الفريق السابق يايا توريه. وتؤكد «رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز» أن سيتي عمل على عرقلة كل محاولاتها للتحقيق في هذه الادعاءات.
وبسبب طبيعة هذه الاتهامات وتداعيتها الهائلة على نادٍ هيمن على كرة القدم الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة، فمن المؤكد أن القضية ستشهد فصولاً جديدة وممتدة لأشهر.
ففي المواسم الأربعة عشر التي تغطيها هذه الاتهامات، فاز مانشستر سيتي؛ الذي تبلغ قيمة فريقه أكثر من مليار جنيه إسترليني، بـ7 ألقاب لـ«الدوري الإنجليزي الممتاز»، و6 ألقاب لـ«كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة»، و3 ألقاب لـ«كأس الاتحاد الإنجليزي»، بالإضافة إلى لقب لـ«دوري أبطال أوروبا». ومنذ ذلك الحين، فاز النادي بـ«الدوري الإنجليزي الممتاز» مرة أخرى، وبطولة «كأس السوبر الأوروبية» و«كأس العالم للأندية». ويشارك مانشستر سيتي في «دوري أبطال أوروبا» كل موسم منذ 2011 - 2012.
وفقاً لقاعدة «دبليو.51» في دليل «الدوري الإنجليزي الممتاز»، يمكن للجنة المنفصلة التي تحقق في الاتهامات الموجهة إلى سيتي أن تفرض مجموعة واسعة من العقوبات ضد أي نادٍ يثبت انتهاكه القواعد. وتشمل هذه العقوبات فرض غرامات، وخصم نقاط، وإيقافاً، وحتى الاستبعاد من المسابقة، مما يفتح الباب حتى أمام احتمال تجريد مانشستر سيتي من ألقابه.
