الاثنين... جلسة استماع طال انتظارها في 115 تهمة للمان سيتي

لاعبو مان سيتي في لقطة جماعية عقب أحد التدريبات الأخيرة (مانشستر سيتي)

من المقرر أن تبدأ جلسة استماع طال انتظارها في 115 تهمة موجهة إلى مانشستر سيتي، الاثنين المقبل، مع عواقب ضخمة محتملة على أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية.

وذكرت قناة «سكاي سبورتس»، الخميس، أن اللجنة المستقلة المسؤولة عن القضية ستبدأ عملها الأسبوع المقبل.

يُتهم مانشستر سيتي بارتكاب 80 انتهاكاً للقواعد المالية بين عامي 2009 و2018، بالإضافة إلى 35 انتهاكاً آخر لعدم التعاون مع تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحوّل سيتي إلى قوة مهيمنة في كرة القدم الإنجليزية، إذ فاز بـ8 من آخر 13 لقباً في الدوري، منها 4 توالياً في المواسم الماضية.

كما رفع رجال المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي عام 2023.

غير أن الجدل الدائر حول هذه الانتهاكات طغى على الإنجازات داخل المستطيل الأخضر، حيث غالباً ما يشير منافسو سيتيزنس إلى التهم التي يواجهها، غير أن الأخير دفع دائماً ببراءته وتعهد بتبرئة اسمه.

قال رئيس مجلس إدارة سيتي، خلدون المبارك، في وقت سابق من هذا العام: «بالطبع، إنه أمر محبط. أعتقد أن الإشارة محبطة دائماً». وتابع: «أستطيع أن أشعر، بالطبع، بقاعدة جماهيرنا، وكل من يرتبط بالنادي، أن تتم الإشارة إلى هذه الاتهامات باستمرار».

ووجّهت رابطة الدوري الإنجليزي الاتهامات في فبراير (شباط) 2023 مع انتظار طويل للمضي قدماً في القضية أمام لجنة مستقلة.

وإذا ثبتت إدانة سيتي في بعض أو كل التهم، فسيواجه النادي عقوبة حسم النقاط من رصيده حتى «الطرد» من الدوري.

في المقابل، وفي حالات مماثلة، تلقى إيفرتون ونوتنغهام فوريست عقوبة حسم النقاط في الموسم الماضي بسبب انتهاك قواعد الربح والاستدامة في الدوري.

ويُتهم سيتي بالفشل في تقديم معلومات مالية دقيقة بين عامي 2009 و2018، بما في ذلك الإيرادات من الرعاة وتفاصيل رواتب المديرين واللاعبين.

كما تتعلق التهم الأخرى بانتهاكات كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقواعد الاستدامة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع لمدة شهرين على الأقل، ومن غير المتوقع صدور قرار قبل عام 2025. حتى إذا أدين سيتي ببعض أو كل التهم من قبل اللجنة، فمن المرجح أن يستأنف النادي هذا القرار، ما من شأنه أن يؤخر فرض أي عقوبات.