قال فيتولد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات (الوادا)، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تجد نفسها معزولة عن الرياضة العالمية، مع عواقب وخيمة على الرياضيين الأميركيين، بسبب التشكيك في القواعد العالمية لمكافحة المنشّطات.
ووفقاً لوكالة «رويترز»، قال بانكا، في كلمته أمام جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في باريس: «إن القضية الأخيرة التي شملت 23 سبّاحاً صينياً، والتي أدّت إلى تحقيق أجرته وزارة العدل الأميركية، أظهرت أن الوكالة الأميركية لمكافحة المنشّطات كانت تتصرف دون أي احترام للقواعد العالمية لمكافحة المنشّطات».
وقال بانكا: «إذا استمرت الولايات المتحدة، بتشجيع من الوكالة الأميركية لمكافحة المنشّطات، في تهديد التنسيق (في مكافحة المنشّطات العالمية)، فإنها ستعزل نفسها عن المجتمع الرياضي العالمي، وسيترتب على ذلك عواقب وخيمة على الرياضة الأميركية».
وأضاف بانكا: «على الرغم من التوضيحات العلنية التي قدمتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات، حول كيفية تعاملها مع القضية، لدينا معلومات تفيد بأن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقاً بموجب قانون رودشينكوف المثير للجدل لمكافحة المنشّطات».
وكانت نتيجة اختبار 23 سبّاحاً صينياً إيجابية لمادة محظورة قبل أولمبياد طوكيو، التي أقيمت في عام 2021، خلال منافسات وطنية للسباحة في الصين، دون مشاركة أي سبّاح أميركي فيها.
وتمت تبرئتهم لاحقاً من خلال تحقيق صيني، قال إنهم تعرّضوا عن غير قصد للعقار من خلال التلوث.
ولم تجد الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات أي مخالفات في تحقيقاتها الخاصة في هذه القضايا، لكن ذلك أدّى إلى تحقيق منفصل قامت به الولايات المتحدة، وانتقدت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشّطات أسلوب تعامل الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات مع القضية.
وخلص تحقيق مستقل، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات لم تُسئ التعامل أو تُظهر محاباة، بينما خلص تدقيق أجراه الاتحاد الدولي للألعاب المائية إلى عدم وجود سوء إدارة أو تستّر.
وقال بانكا: «من المخيّب للآمال أكثر أن نرى نفس الخطاب من الوكالة الأميركية لمكافحة المنشّطات، ومضاعفة الاتهامات التشهيرية ضد الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات، والاتحاد الدولي للألعاب المائية».
وتابع: «لقد أضرّ هذا بشدة بسُمعتنا، وثقة الرياضيين وغيرهم من أصحاب المصلحة في النظام العالمي لمكافحة المنشّطات».
كما أثار تورّط السلطات الأميركية، واستخدام قانون رودشينكوف في القضية غضب اللجنة الأولمبية الدولية التي قالت: «إنه لا يمكن الطعن في سلطة الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات من جانب واحد».
ويوسّع تشريع قانون رودشينكوف الذي تم تمريره في عام 2020 نطاق اختصاص إنفاذ القانون الأميركي ليشمل أي مسابقات رياضية دولية يشارك فيها رياضيون أميركيون، أو لديهم روابط مالية بالولايات المتحدة.
وقال بانكا: «هذا القانون ينصّ على الاختصاص القضائي للولايات المتحدة في قضايا المنشّطات في أي مكان في العالم، وإذا أكّدت السلطات الأميركية اختصاصها القضائي في القضايا التي لا علاقة لها بها، فإنها تخاطر بوضع الولايات المتحدة خارج النظام العالمي لمكافحة المنشّطات»، مضيفاً: «إن الحاجة إلى أن تكون قواعد مكافحة المنشطات متّسقة وغير مطبّقة سياسياً، هي السبب وراء تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات في المقام الأول».
من جانبها، قالت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشّطات: «إنها تحترم القانون العالمي لمكافحة المنشّطات، لكنها صُدمت بقرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات عدم تطبيق القواعد في حالة السبّاحين، وعدم مطالبة اللجنة الأولمبية الدولية بإجابات».
