فازت الممثلة الماليزية الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه، الثلاثاء، بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية التي ارتفع عدد أعضائها إلى 107.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، حصلت يوه، أوّل امرأة آسيوية تنال جائزة أوسكار، عندما فازت بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم «كل شيء في كل مكان دفعة واحدة»، على 67 صوتاً مقابل 9، وامتناع واحد عن التصويت.
وهي واحدة من أصل 8 أعضاء جدد تم انتخابهم في اليوم الأخير من فعاليات الدورة الـ141 للجنة الاولمبية الدولية في مومباي.
وبعد إعلان النتيجة، وقفت يوه ووضعت يدها على قلبها. ثم أدت هي والأعضاء المنتخبون الجدد الآخرون القسم الأولمبي.
وكانت يوه (61 عاماً) برفقة زوجها الفرنسي جان تود الرئيس السابق للاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، ومن ثمّ نالت ميدالية كعضو في الأولمبية الدولية من رئيسها الألماني توماس باخ.
وقبل التصويت، قدّمت الأميرة البريطانية آن، رئيسة لجنة انتخاب أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، يوه، على أنها «بطلة ماليزيا للناشئين في الإسكواش».
وقالت الأميرة آن: «للأسف، مهاراتها المختلفة الأخرى أبعدتها عن حياتها الرياضية، لكنها كانت تتمتع بمسيرة مرضية للغاية واهتمام كبير بالرياضة طوال تلك الفترة».
وجاءت انطلاقة يوه في هوليوود عندما شاركت في فيلم جيمس بوند بعنوان «الغد لا يموت» عام 1997 أمام بيرس بروسنان، وبلغت ذروة شهرتها في أفلام الفنون القتالية بما في ذلك فيلم «النمر الرابض والتنين الخفي».
وانتُخب أيضاً لعضوية اللجنة إلى جانب يوه، كل من يائيل أراد التي منحت إسرائيل أول ميدالية أولمبية في الجودو (فضية في برشلونة 1992)، إضافة إلى رجل الأعمال المجري والإداري الرياضي بالاش فورييش، وسيسيليا تيت الحائزة على ميدالية أولمبية سابقاً والسياسية البيروفية، ورجل الأعمال المتخصص بمجال الرياضة الألماني ميكايل مرونتس.
كما تم انتخاب السويدية بيترا سورلينغ رئيسة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، والكوري الجنوبي كيم جاي يول رئيس الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، وذلك نظراً لدورهما في الاتحادات الرياضية الدولية. كما تم انتخاب محرز بوصيان، رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، عضواً بحكم منصبه.
وكان باخ قد صرّح عندما تم اقتراح المرشحين الثمانية في سبتمبر (أيلول) الماضي: «هؤلاء المرشّحون يضيفون قيمة لعمل اللجنة الأولمبية الدولية بسبب خبرتهم وخبراتهم المتنوعة في مختلف المجالات».
وذكرت الأولمبية الدولية أن معدل النساء في اللجنة ارتفع إلى 41.4 في المائة، في سعيها لرفع التمثيل النسائي.
