قامت الشرطة الإسبانية، الخميس، بتفتيش مقر لجنة حكام كرة القدم الإسبانية، في إطار تحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اتُّهم برشلونة وبعض من مسؤوليه الكبار في 10 مارس (آذار) من قبل السلطات الإسبانية بـ«الفساد» و«خيانة الأمانة» و«السجلات التجارية المزيفة»، في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني، الذي تتم ملاحقته أيضاً.
وقالت المحكمة الإقليمية، في بيان، إن محكمة برشلونة التي تحقق في القضية أمرت، الخميس، بتفتيش المقر، «في إطار التحقيق في المدفوعات المشبوهة التي سدّدها النادي الكتالوني» إلى نيغريرا.
وقال متحدث باسم الشرطة إن قوة تابعة للحرس المدني، التي كانت تقوم بتفتيش مكتب اللجنة الموجود في مقر اتحاد اللعبة في لاس روساس على مشارف مدريد، لا تتوقع القيام بأي اعتقالات في إطار العملية.
وتستهدف هذه الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكتالوني بوصفه شخصاً معنوياً، إضافة إلى الرئيسين السابقين غوسيب ماريا بارتوميو (2014 - 2020) وساندرو روسيل (2010 - 2014)، كما تتم ملاحقة أوسكار غراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.
ووفقاً للادعاء، دفع النادي الكتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 مليون يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني بين عامي 1994 و2018.
ولجأت سلطات الضرائب للاشتباه بمخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة تابعة لإنريكيس نيغريرا، ليفتح الادعاء العام تحقيقاً أولياً في ربيع عام 2022 من أجل التحقق من سبب وإطار هذه المدفوعات المالية.
بدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة «داسنيل 95» التي يملكها نيغريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه بوصفه الرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.
وحسب برشلونة، الذي نفى آنذاك حدوث أي مخالفات، حصلت شركة «داسنيل 95» على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة.
