أكدت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم سابقاً، الثلاثاء، أنها ستطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة إيقافها أربع سنوات، والتي أصدرتها الوكالة الدولية لنزاهة التنس في وقت سابق بسبب مخالفتين منفصلتين لقواعد مكافحة المنشطات. وقالت هاليب إنها ترفض قبول عقوبة إيقافها حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2026. وأضافت في بيان لـ«رويترز»: «أواصل التدريب وأبذل كل ما في وسعي لتبرئة اسمي من هذه الاتهامات الكاذبة والعودة إلى المحكمة».
وتابعت: «أعتزم الطعن على هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية ومتابعة كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة للمكملات الغذائية الموجودة في القضية».
وعوقبت اللاعبة البالغة من العمر 31 عاماً، والمتوجة ببطولتي ويمبلدون وفرنسا المفتوحة سابقاً، بالإيقاف بشكل مؤقت منذ أكتوبر 2022 بعد ثبوت إيجابية عينتها لعقار محظور رياضياً في بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي.
وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس في وقت سابق إنها توصلت إلى استنتاجها بناء على جمع وتحليل 51 عينة دم قدمتها هاليب. وسيستمر إيقاف هاليب حتى السادس من أكتوبر 2026.
وقالت الوكالة الدولية في بيان: «(التهمة الأولى) تتعلق بنتيجة إيجابية لمادة (روكسادوستات) المحظورة في بطولة أميركا المفتوحة 2022 والتي تم اكتشافها خلال اختبار روتيني للبول خلال المنافسات». ونفت هاليب بشدة تناول المادة المحظورة عن عمد، وقالت إنها تملك أدلة تثبت أن كميات صغيرة من عقار فقر الدم دخلت جسمها بسبب مكمل غذائي مصرح به تلوث بالمادة المحظورة.
وأضافت الوكالة: «قبلت المحكمة دفوع هاليب بأنها تناولت مكملاً غذائياً ملوثاً، لكنها قررت أن الكمية التي تناولتها اللاعبة لا يمكن أن تؤدي إلى تركيز مادة (روكسادوستات) بهذا القدر في العينة الإيجابية». وتابعت: «التهمة الثانية تتعلق بمخالفات في جواز السفر البيولوجي لهاليب». وأكدت الوكالة أنها أيدت تهمة مخالفات جواز السفر البيولوجي بعدما أجمع ثلاثة خبراء مستقلون على أن «منشطات محتملة» تفسر تلك المخالفات.
وقالت كارين مورهاوس الرئيسة التنفيذية للوكالة الدولية: «كان حجم الأدلة التي يتعين على المحكمة النظر فيها في قضيتي (روكسادوستات) وجواز السفر البيولوجي، كبيراً».
وكانت هاليب قد اتهمت في السابق الوكالة الدولية بالسعي إلى تأخير جلسة الاستماع الخاصة بها أمام المحكمة المستقلة الخاصة بالمنشطات، وقالت إنها حُرمت من حقها في الاستماع إليها، لكن مورهاوس قالت إن الوكالة الدولية اتبعت جميع الإجراءات وفقاً للوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأضافت: «خلصت اللجنة في حكمها إلى أن الوكالة الدولية اتبعت الإجراءات المناسبة».
