بعد أن صوتت غالبية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على فكرة وضع سقف للإنفاق في المستقبل، كوسيلة لاحتواء الفجوة الكبيرة بين فرق القمة الغنية ومثيلاتها في أسفل الترتيب بات السؤال: هل ستنجح تلك الأندية في فرض كلمتها على رابطة الدوري من أجل اعتماده قانونا يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2025-2026؟
وصوتت 3 أندية فقط من العشرين بالممتاز ضد الفكرة، وهي مانشستر يونايتد وجاره سيتي وأستون فيلا فيما امتنع تشيلسي عن التصويت.
وأكدت الأندية التي تساند الفكرة على أنها بصدد وضع اللمسات النهائية على التحليل الاقتصادي والقانوني لقواعد سقف الإنفاق على أمور مثل رواتب اللاعبين وعمولات الوكلاء وتكاليف الانتقالات، بهدف المحافظة على التنافسية في الدوري، ومنع سيطرة الأندية الأغنى والأكثر موارد.
ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة جدلاً واسعاً حول إمكانية تمرير هذا القرار، خاصة أن الفرق الكبرى لا تريد خسارة أي من مكاسبها من حقوق البث بفضل انتشارها الواسع خارج حدود البلاد. ولا يزال القرار بحاجة إلى المصادقة من قبل الجمعية العامة المقبلة لرابطة الدوري الممتاز في يونيو (حزيران) المقبل، من أجل أن يدخل حيز التنفيذ، لكن الفكرة تجد معارضة قوية من رابطة اللاعبين المحترفين.
ويهدف «سقف الإنفاق» إلى استبدال قواعد الربحية والاستمرارية المطبقة حالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تمت معاقبة إيفرتون ونوتنغهام فوريست بسببها هذا الموسم.
وسيتم احتساب سقف الإنفاق (الرواتب، ورسوم الانتقالات، والرسوم المدفوعة للوكلاء، وما إلى ذلك) بناءً على حقوق البث التلفزيوني التي يحصل عليها النادي الأقل ربحاً.
وسيتم وضع حد أقصى لهذا النظام بخمسة أضعاف المبلغ الذي يتلقاه النادي الأقل ربحا بموجب صفقات البث في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتظهر الأرقام الرسمية للموسم الماضي أن ساوثهامبتون، متذيل الترتيب، حصل على 104 ملايين جنيه استرليني (122 مليون يورو) من أموال البث التلفزيوني. وأوضحت صحيفة «التايمز» أن الأندية يجب أن تحصل على ضمانات بأن أي سقف لن يجبرها على خفض إنفاقها عن مستواه الحالي.
وتمت معاقبة إيفرتون ونوتنغهام فورست بحسم النقاط من رصيديهما هذا الموسم بسبب انتهاكهما لقواعد الربحية والاستمرارية، وهو نوع من «اللعب المالي النظيف» الإنجليزي. لا يمكن للأندية أن تخسر أكثر من 105 ملايين جنيه استرليني خلال فترة ثلاث سنوات.
ويقترب عدد من الأندية الأخرى من تجاوز هذا الحد، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنفاق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني).
يسلط أنصار «سقف الإنفاق» الضوء على الزيادة في الإيرادات من دوري أبطال أوروبا والقوة المالية للأندية المدعومة من مؤسسات دولية مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل، للرد على أولئك الذين يدينون الضعف المستقبلي للدوري الإنجليزي الممتاز، البطولة الأغنى والأكثر مشاهدة في العالم.
ويأتي التحرك الإنجليزي في وقت أصدرت فيه محكمة العدل الأوروبية قرارا بمخالفة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للوائح انتقالات اللاعبين وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط النزاع الدائر بين لاسانا ديارا لاعب منتخب فرنسا السابق والفيفا.
وأشار المحامي العام ماسيغ سبونار إلى أن لوائح فيفا التي تحكم التعاقدات بين اللاعبين والأندية تتعارض مع القانون الأوروبي بشأن المنافسة وحرية تنقل الأفراد. وكان ديارا وقع عقدا مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي في 2013 لكن النادي فسخ التعاقد معه دون سبب مبرر. وقدم النادي الروسي طلبا لغرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على تعويض مالي، بينما رد اللاعب الفرنسي بدعوى مضادة يطلب فيها تعويض مقابل رواتبه التي لم يتقاضاها. وأكد ديارا أنه وجد صعوبة كبيرة في الانتقال إلى ناد آخر بسبب لوائح فيفا، التي تلزم أي ناد جديد بدفع تعويض مالي مستحق لنادي لوكوموتيف موسكو المحروم من اللعب بالمسابقات الأوروبية وفقا للحظر على البلاد.
وذكر لاسانا ديارا أيضا أن هذه اللوائح تسببت في فشل انتقاله إلى فريق تشارلروا البلجيكي، وهو ما دفعه للتقدم بدعوى قضائية ضد فيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم للحصول على تعويضات بعد خسارة أرباح قيمتها 6 ملايين يورو (6.4 مليون دولار). وقال سبونار: «لوائح فيفا تعقد محاولات اللاعبين للانتقال بين الأندية، وتعوق الأندية أيضا عن التعاقد مع اللاعبين الذين يتم فسخ تعاقدهم دون أسباب واضحة». ومن المنتظر أن يصدر حكم المحكمة خلال أشهر قليلة، وغالبا ما يتبع القضاة توصية المحامي العام، ولكن ليس بشكل دائم.
