نائبة محافظ بنك إنجلترا: استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يستدعي رفع الفائدة

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ بنك إنجلترا: استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يستدعي رفع الفائدة

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، يوم الخميس، إن أسعار الفائدة ستحتاج على الأرجح إلى الارتفاع إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة، ما لم تظهر أدلة واضحة على ضعف الاقتصاد.

وكانت لومبارديلي، وهي نائبة المحافظ المسؤولة عن السياسة النقدية، قد قالت الأسبوع الماضي إن مبررات رفع أسعار الفائدة تتزايد، وذلك بعدما صوتت ضمن أغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 3.75 في المائة.

وقالت لومبارديلي، في كلمة ألقتها خلال المؤتمر السادس الذي يُعقد كل عامين حول السياسة الاقتصادية الكلية في وارسو: «كلما طال أمد بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، زاد خطر تراكم الآثار غير المباشرة، وبدء تعديل توقعات التضخم وعمليات التفاوض على الأجور وسلوك تحديد الأسعار استجابةً لذلك».

وأضافت: «وبناءً على ذلك، من المرجح بشكل متزايد أن تبرز الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة، في غياب أدلة واضحة على تباطؤ التضخم أو ضعف النشاط الاقتصادي»، وفق «رويترز».

وأوضحت لومبارديلي أنها لا تدعو إلى استجابة آلية من السياسة النقدية لتحركات أسعار الطاقة، وإنما إلى التصدي لخطر انتقال تأثير هذه الأسعار إلى توقعات التضخم وعمليات التفاوض على الأجور وسلوك تحديد الأسعار.

وقالت لومبارديلي: «المسألة الجوهرية ليست السعر الفوري للطاقة بحد ذاته، بل التفاعل بين الاقتصاد الأساسي وارتفاع أسعار الطاقة وطبيعة انتقال تأثيرها. وهذا في نهاية المطاف هو ما سيحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة الأساسي للبنك».

وأشارت إلى أن السياسة النقدية والأوضاع المالية لا تزال تقييدية، لكنها حذرت من احتمال ارتفاع تضخم أسعار الغذاء، الذي جاء دون توقعات بنك إنجلترا، بما قد يزيد الضغوط على عملية تحديد الأجور.

وذكرت لومبارديلي أن نمو الأجور بنحو 3.25 في المائة قد يتوافق مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى الطويل، بافتراض نمو الإنتاجية بنسبة 1 في المائة ومعدلات طبيعية لتضخم أسعار الواردات، لكن هذا الوضع قد يتغير إذا واصلت أسعار الطاقة دفع تكاليف الواردات إلى الارتفاع.

كما أثار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ونائبا المحافظ سارة بريدن وديف رامسدن احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع الماضي. وقال بيلي إنه لا يوجد «قرار حاسم» بشأن مسار أسعار الفائدة.

وأشارت الأسواق المالية يوم الخميس إلى احتمال يقارب 75 في المائة لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني).


مقالات ذات صلة

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

الاقتصاد سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

أطلقت سنغافورة، يوم الثلاثاء، خدمة لتخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية ومؤسسات مالية أخرى.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، إنها لا تستبعد التصويت لمصلحة رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)

التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، وفق بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الروسي في موسكو يرفرف فوقه عَلم البلاد (رويترز)

رئيسة «المركزي» الروسي: لا داعي للتسرع في خفض أسعار الفائدة

عارضت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، يوم الاثنين، التسرع في خفض سعر الفائدة الرئيسي، لكنها أشارت إلى أن مخاطر تسارع التضخم مجدداً ستتراجع قريباً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مشاة يعبرون ساحة في الحي المالي كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

تباطؤ التوظيف في بريطانيا مع تسارع نمو الرواتب خلال أكتوبر

أظهر مسحٌ، نُشرت نتائجه الاثنين، أن سوق العمل البريطانية شهدت تباطؤاً خلال أكتوبر، مع تراجع وتيرة التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى في أربعة أشهر

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاتحاد الأوروبي يستهدف حسم خلافة لاغارد قبل نهاية العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يستهدف حسم خلافة لاغارد قبل نهاية العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حسم اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي قبل نهاية العام، في وقت تستعد فيه حكومات دول منطقة اليورو لخوض مفاوضات بشأن شغل ثلاثة مناصب قيادية في البنك، تشمل خلافة كريستين لاغارد، وتعيين خلفين لعضوي المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، وكبير الاقتصاديين فيليب لين.

وقال رئيس «مجموعة اليورو»، كيرياكوس بييراكاكيس، يوم الاثنين، إن «الهدف هو استكمال العملية برمتها قبل نهاية العام»، وذلك قبيل إجراء وزراء مالية منطقة اليورو أول مناقشات رسمية بشأن خليفة لاغارد، التي أعلنت الشهر الماضي اعتزامها التنحي عن منصبها في فبراير (شباط) المقبل، وفق «رويترز».

ويتنافس على رئاسة البنك محافظ البنك المركزي الهولندي السابق كلاوس نوت، ورئيس بنك التسويات الدولية بابلو هيرنانديز دي كوس، الذي رشحته إسبانيا. ويعود القرار النهائي بشأن تعيين خلف للاغارد إلى قادة الاتحاد الأوروبي، بناءً على توصية من وزراء مالية منطقة اليورو.

ومن المتوقع أن تشهد عملية الاختيار مفاوضات مكثفة، في ظل اقتراب موعد تعيين خلفَين أيضاً لشنابل، المسؤولة عن عمليات الأسواق، ولين، كبير الاقتصاديين في البنك. وتشير التوقعات إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المناصب الثلاثة ضمن عملية تفاوض واحدة.

وقال بييراكاكيس إن مثل هذا الاتفاق «قد يسهل الأمور»، لكنه شدد على أن القرار يعود في نهاية المطاف إلى قادة الاتحاد الأوروبي.

من جهته، وصف وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، المرشح الإسباني هيرنانديز دي كوس، بأنه «الشخص المناسب للمنصب»، مشيراً إلى خبرته الممتدة لعقود ومعرفته العميقة بعمل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب قيادته مؤسسات مثل بنك إسبانيا وبنك التسويات الدولية، وقدرته على بناء التوافق.

بدوره، وصف وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن، المرشح كلاوس نوت، بأنه «مرشح ممتاز»، مشيراً إلى فهمه الواضح لمهام البنك المركزي الأوروبي وخبرته الواسعة التي تؤهله لتولي المنصب.

وتسعى حكومات الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن. وقال وزير المالية الآيرلندي سايمون هاريس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، إنه يأمل في اختيار خلف للاغارد بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مشدداً على أهمية اختيار الشخص المناسب، واصفاً التعيين بأنه «بالغ الأهمية».

فرنسا تطالب بمنصب كبير الاقتصاديين

وفي سياق المفاوضات بشأن المناصب القيادية في البنك، قال محافظ «بنك فرنسا»، إيمانويل مولان، يوم الثلاثاء، إن من المشروع أن تتولى شخصية فرنسية منصب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى وجود مرشحين فرنسيين مؤهلين لشغل المنصب.

وأضاف مولان، في مقابلة مع قناة «بي إف إم بيزنس»، أن فرنسا لم تشغل هذا المنصب من قبل، لافتاً إلى وجود عدد من المرشحين المؤهلين، بينهم نساء. وقال إن تولي فرنسا المنصب سيكون أمراً مشروعاً تماماً، وفق «رويترز».

وتأتي تصريحات مولان في وقت تستعد فيه دول منطقة اليورو للتفاوض بشأن التعيينات الثلاثة، وسط توقعات بإمكانية ربطها ضمن اتفاق شامل. وحتى الآن، لم يُطرح سوى مرشحين اثنين لخلافة لاغارد في رئاسة البنك؛ إذ رشحت إسبانيا هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، فيما رشحت هولندا محافظ بنكها المركزي السابق كلاوس نوت.

وقال مولان إن المرشحين «مصرفيان مركزيان يتمتعان بكفاءة عالية ونهج عملي»، مضيفاً أنه لا يتوقع تغييراً في توجهات البنك، إذ يمثّل كلاهما استمراراً لنهج لاغارد.

وفي سياق منفصل، توقع مولان أن يقترب نمو الاقتصاد الفرنسي من 0.3 في المائة خلال العام الحالي.


سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
TT

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)

أطلقت سنغافورة، يوم الثلاثاء، خدمة لتخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية ومؤسسات مالية أخرى، في خطوة تستهدف تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة المعادن النفيسة.

وقالت سلطة النقد السنغافورية إن المنشأة، الموجودة داخل خزينة العملة الوطنية في الدولة المدينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 500 طن من الذهب، مع إمكانية زيادتها تماشياً مع نمو الطلب، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت السلطة، في بيان، أن الخدمة ستوفر للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والجهات السيادية «خياراً آمناً للاحتفاظ باحتياطيات الذهب في سنغافورة». وأضافت أنها ستتيح للبنوك المتخصصة في تجارة السبائك، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتقدم خدمات ذات صلة لهذه المؤسسات، فتح «حسابات لحفظ الذهب».

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي سنغافورة للاستفادة من تنامي الطلب على خدمات تداول الذهب وتخزينه في آسيا.

وكانت هونغ كونغ قد أطلقت، في يوليو (تموز) الماضي، تجربة لنظام لتسوية معاملات الذهب، بدعم من عدد من البنوك الكبرى، في مسعى للتحول إلى مركز لتجارة السبائك.

وتتجاوز الطاقة الاستيعابية لمنشآت تخزين الذهب التجارية في سنغافورة حالياً ألفي طن، وهي تقدم خدماتها إلى البنوك العاملة في تجارة السبائك والمستثمرين المؤسسيين والأثرياء.

ويُنظر تقليدياً إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً خلال فترات الاضطرابات المالية، فيما تحتفظ به البنوك المركزية ضمن احتياطياتها الدولية.

وتسعى سنغافورة، أحد أبرز المراكز المالية في آسيا، إلى توسيع دورها في سوق الذهب العالمية، التي تهيمن عليها منذ فترة طويلة مراكز تداول رئيسية، مثل لندن ونيويورك.

وقال نائب رئيس الوزراء السنغافوري غان كيم يونغ، في يونيو (حزيران)، إن آسيا تستحوذ على نحو 70 في المائة من الطلب الاستهلاكي السنوي على الذهب عالمياً، ما ينقل «مركز الثقل» في السوق إلى المنطقة. وأضاف أن الصين والهند كانتا أكبر مساهمتين في الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن البنية التحتية لسوق الذهب في المنطقة لم تواكب هذا التحول، ما أدى إلى وجود فجوة في أنشطة التداول خلال ساعات العمل الآسيوية.

وقالت سلطة النقد إن مبادرة مشتركة مع وزارة المالية ستعمل على توسيع نطاق الإعفاءات من ضريبة السلع والخدمات لتشمل أنشطة محددة في سوق الذهب بالجملة، من بينها التخزين والتكرير وفحص جودة الذهب والوساطة، على أن يبدأ تطبيقها بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل.

وأضافت أن هذه المبادرات مجتمعة ستوفر الركائز الأساسية لبناء سوق ذهب أكثر عمقاً ونشاطاً في سنغافورة، بما يُسهم في تسهيل اكتشاف الأسعار وإدارة المخاطر خلال ساعات التداول الآسيوية.

وأشارت إلى أن بورصة سنغافورة وستة بنوك مؤسسة تستعد لإطلاق نظام لتسوية معاملات الذهب خارج البورصة، مع توقع بدء التداول الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027.


نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، إنها لا تستبعد التصويت لمصلحة رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أشارت إلى أنها لا تملك حتى الآن معلومات كافية لاتخاذ موقف نهائي، وفق مقابلة نشرتها صحيفة «الغارديان» يوم الثلاثاء.

وكانت لومبارديلي قد انضمت إلى الأغلبية في لجنة السياسة النقدية، التي صوّتت الأسبوع الماضي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة، من 3.75 في المائة، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأشارت، وفق محضر الاجتماع، إلى أن مزيداً من الرفع قد يكون ضرورياً على المدى القريب.

وقالت لومبارديلي، رداً على سؤال بشأن احتمال رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر: «أعتقد أن الأمر يتوقف على تطورات الصراع وأسعار الطاقة، وكذلك على البيانات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، وكيفية ترابط هذه العوامل مجتمعة». وأضافت: «لكنني لن أستبعد هذا الاحتمال، وفي الوقت نفسه، لا أملك حتى الآن معلومات كافية»، وفق «رويترز».

وفي سياق آخر، قالت لومبارديلي إن الشباب في بريطانيا يتحملون العبء الأكبر لتباطؤ الاقتصاد، في ظل إحجام الشركات عن التوظيف على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ووصفت الوضع بأنه «اقتصاد يسير بسرعة منخفضة»، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في عمليات التوظيف، مقابل عدم تسجيل زيادة كبيرة في حالات التسريح من العمل. وأضافت أن سوق العمل تشهد ما وصفته بمعادلة «توظيف منخفض وتسريح منخفض».

وأظهر مسح صادر عن اتحاد التوظيف والتشغيل وشركة «كيه بي إم جي»، الاثنين، تباطؤ سوق العمل البريطانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وذلك بعد أيام من قرار «بنك إنجلترا» رفع أسعار الفائدة.