«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها إلى مستويات جديدة، الأربعاء، بعد إعلان وزارة الخزانة زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة؛ في خطوة تستهدف دعم سوق السندات وتهدئة التقلبات المتصاعدة فيها.

وتأتي الخطوة في وقت يحاول فيه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الحد من الضغوط التي تواجه سوق السندات، في ظل ارتفاع عوائد الديون الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تاريخية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن حجم الدين الأميركي ومسار الاقتراض الحكومي.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت في وقت سابق زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية، على أن تستمر العمليات خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) الحالي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويأتي رفع حجم العملية إلى 6 مليارات دولار ليعكس رغبة أكبر في استخدام «برنامج إعادة الشراء» لدعم السيولة في سوق السندات.

وتقوم عمليات إعادة الشراء، المعروفة باسم «باك أو باي باكس (Buybacks)»، على شراء وزارة الخزانة سندات حكومية قائمة من السوق، بما يمكن أن يساعد في تحسين السيولة وإدارة هيكل الدين، لكنه لا يعني في حد ذاته خفض إجمالي الدين الحكومي.

ورغم الإعلان عن زيادة حجم عمليات الشراء، فإن عوائد السندات ارتفعت، في إشارة إلى أن الخطوة لم تكن كافية حتى الآن لعكس الضغوط في سوق الديون.

وتُعدّ حركة عوائد السندات طويلة الأجل مؤشراً مهماً على تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، كما تؤثر في تكاليف تمويل الشركات والأسر، وفي تقييمات الأسهم والأصول الأخرى.

الدولار والأسهم يتفاعلان مع الإعلان

وانعكس الإعلان أيضاً على الأسواق المالية الأخرى. فقد قلص الدولار خسائره أمام الين الياباني بعد الإعلان، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.18 في المائة عند 153.76 ين.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.11 في المائة إلى 0.8102 فرنك، بينما قلص اليورو مكاسبه أمام العملة الأميركية ليسجل ارتفاعاً هامشياً بنحو 0.01 في المائة عند 1.1623 دولار.

كما واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها بشكل طفيف عقب الإعلان، في وقت يراقب فيه المستثمرون تأثير ارتفاع عوائد السندات على تكلفة التمويل وتقييمات الأسهم.

ويأتي تحرك وزارة الخزانة الأميركية في مرحلة حساسة لسوق الديون الحكومية، بعدما تجاوز الدين السيادي الأميركي 40 تريليون دولار، بينما تواجه «الخزانة» تحدياً يتمثل في تمويل الاحتياجات الحكومية الكبيرة من دون زيادة الضغوط على سوق السندات.

ويشير استمرار ارتفاع العوائد رغم توسيع «برنامج إعادة الشراء» إلى أن تحركات «الخزانة» وحدها قد لا تكون كافية لتهدئة السوق، خصوصاً في ظل عوامل أوسع تشمل حجم الإصدارات الحكومية، وتوقعات أسعار الفائدة، وشهية المستثمرين تجاه الديون الأميركية طويلة الأجل.


مقالات ذات صلة

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

الاقتصاد مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)

«إنفيديا» تختبر مرحلة ما بعد هوانغ... أرباح قياسية ومستقبل غامض

تستعد شركة «إنفيديا» للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، الثلاثاء، في اختبار يتجاوز الأرقام التي اعتادت الشركة تقديمها متفوقة على توقعات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد الرئيس الأميركي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته على متن المروحية الرئاسية «مارين وان» من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)

ترمب: لا أمانع عودة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم ممانعته عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد استقالته الأسبوع الماضي.

الاقتصاد ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تقرير إخباري شخص يمر أمام شاشة تلفزيونية تعرض مؤشرات الأسهم والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه بتايوان (إ.ب.أ)

تقرير إخباري من نشوة الصعود إلى كابوس الخسائر... أسابيع تهز عمالقة الذكاء الاصطناعي

لم يكن شهر نوفمبر عادياً في «وول ستريت». فخلال أسابيع قليلة، تداخلت صدمة سياسية أعقبت الانتخابات الأميركية مع اضطرابات حادة في أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الذهب قرب أدنى مستوياته في عام عند أقل من 3870 دولاراً

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب قرب أدنى مستوياته في عام عند أقل من 3870 دولاراً

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أكثر من عام، خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في ظل صعود الدولار الأميركي وتزايد رهانات المستثمرين على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3869.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:01 بتوقيت غرينتش، دون تغير يذكر، بعدما تعرض لموجة بيع قوية في الجلسة السابقة. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.5 في المائة إلى 3872.10 دولار.

وجاء استقرار المعدن الأصفر في وقت واصل فيه الدولار مكاسبه، مسجلاً مستوى مرتفعاً جديداً لم يشهده منذ 19 شهراً، وقريباً من أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وأضعف جاذبيته في الأسواق العالمية.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن تداولات الذهب باتت مرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأميركية خلال العام المقبل، ومحاولات الأسواق تقدير المستوى الذي يمكن أن تصل إليه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مضيفاً أن موجة البيع الحادة التي شهدها المعدن في الجلسة السابقة تعكس هذه التوقعات.

رهانات رفع الفائدة تتصاعد

وتُظهر بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 95.5 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، مقابل احتمال لا يتجاوز 4.5 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وتشكل توقعات رفع الفائدة ضغطاً إضافياً على الذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، إذ تزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، مقارنة بالأصول الاستثمارية التي تحقق عوائد.

وتترقب الأسواق نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول)، والمقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية وتوجهات صانعي القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وفي قراءة لتأثير الظروف الاقتصادية الكلية، حذر محللو بنك «إيه إن زد» من أن الطلب على الذهب ظل متماسكاً حتى الآن، لكن تصاعد الرياح المعاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي قد يضعف الطلب الاستثماري، ويحرم السوق أحد أهم مصادر الدعم للأسعار.

الفضة تراهن على تعافي الذهب

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المائة إلى 47.57 دولار للأونصة، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وقال محللو «إيه إن زد» إن الفضة لا تزال تتحرك بوصفها استثماراً أكثر حساسية لتقلبات الذهب، مشيرين إلى أن الأسس المرتبطة بالطلب الخاص بها لا تزال ضعيفة، وأن أي تعافٍ مستدام في أسعارها سيعتمد على عودة الذهب إلى الصعود.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.6 في المائة إلى 1472.65 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 978.19 دولار.


النفط دون 92 دولاراً... تعافي الإمدادات يطغى على مخاطر هرمز

سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)
TT

النفط دون 92 دولاراً... تعافي الإمدادات يطغى على مخاطر هرمز

سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مع طغيان التوقعات بعودة فائض المعروض في الأسواق العالمية، مدفوعة بتعافي صادرات الشرق الأوسط، على المخاوف المرتبطة باستمرار الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتاً، بما يعادل 0.8 في المائة، إلى 91.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 84.99 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن أسعار النفط تعيد ضبط مستوياتها نحو الانخفاض، في ظل تنامي تقبل الأسواق لفكرة أن الإمدادات باتت تلحق بالطلب، وربما تتجاوزه في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا التحول في ميزان العرض والطلب يمثل العامل الرئيسي الضاغط على الأسعار حالياً.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت، الجمعة، عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام الحالي، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط، رغم استمرار الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة البحرية.

مخاطر هرمز لا تزال قائمة

وعلى الرغم من تراجع تأثير المخاوف الجيوسياسية في حركة الأسعار، لا تزال المنطقة تواجه مخاطر أمنية تؤثر في أحد أهم مسارات تصدير النفط عالمياً. فقد تواصلت الهجمات الإيرانية على قواعد أميركية في البحرين، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وقال ووترر إن علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران لم تختفِ، لكنها تراجعت إلى مرتبة ثانوية في حسابات الأسواق خلال الوقت الراهن، مقارنة بتأثير توقعات الإمدادات.

وفي مذكرة بحثية، أشار محللو بنك «إيه إن زد» إلى أن المخاوف المتعلقة بتدفقات النفط بدأت تتراجع مع ظهور مؤشرات على استمرار تعافي الإمدادات، لكن قدرة سوق النفط على الصمود لا تزال تواجه اختبارات صعبة، في ظل تعرض الإمدادات والمخزونات وعمليات التكرير والطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية لمخاطر متزايدة.

وأضاف المحللون أن مسارات الإمداد البديلة التي يجري الاعتماد عليها حالياً لا يمكن أن تستمر على المدى الطويل من دون تحديات، إذ يتعين نقل كميات متزايدة من النفط عبر طرق بديلة تظل شديدة التعرض للاضطرابات الناجمة عن الهجمات الإيرانية أو القيود اللوجستية.

ولفتوا إلى أن حركة العبور عبر مضيق هرمز لا تزال عند نحو 49 في المائة فقط من مستوياتها المسجلة قبل الحرب، ما يعكس استمرار القيود على أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

وفي سياق متصل، عقدت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اجتماعاً افتراضياً لمناقشة مراجعة الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، وهي عملية أساسية ستساعد في تحديد حصص الإنتاج ضمن تحالف «أوبك بلس» لعام 2027 وما بعده.

ومن المقرر أن يعقد التحالف الأوسع، الذي يضم دولاً منتجة من خارج المنظمة بقيادة روسيا، اجتماعه في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات وزارة الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982.

وجاء هذا التراجع في إطار عمليات السحب الأخيرة التي تندرج ضمن اتفاق أميركي للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي.


تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.