«غولدمان ساكس» يرفع توقعاته لأسعار النفط مع تصاعد وتيرة الحرب بالمنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5315929-%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
«غولدمان ساكس» يرفع توقعاته لأسعار النفط مع تصاعد وتيرة الحرب بالمنطقة
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
رفع «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 5 دولارات للبرميل لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2026 ولعام 2027، مشيراً إلى توقع استمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.
ويتوقع «غولدمان ساكس» الآن أن يبلغ سعر خام برنت 85 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 80 دولاراً في ديسمبر 2026، بينما توقع أن تبلغ أسعار الخامين 80 و75 دولاراً للبرميل على الترتيب في عام 2027.
وهددت إيران بالرد على أي هجمات أميركية جديدة تستهدف أصولها، وارتفعت أسعار النفط على الفور لتبقى بالقرب من أعلى مستوياتها في 6 أسابيع.
ومنذ اندلاع الحرب بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، شددت إيران القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.
ووفقاً لبيانات شحن صادرة يوم الاثنين، عبر مضيق هرمز ما معدله 10 سفن شحن يومياً خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى معدل منذ مايو (أيار).
وقال «غولدمان ساكس» في مذكرة، إن سعر خام برنت قد يرتفع إلى ما يزيد على 120 دولاراً للبرميل إذا ظل متوسط إنتاج النفط في الخليج في عام 2027 أقل بمقدار 4 ملايين برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب، مقارنة بتوقعات سابقة بتراجع متوسط الإنتاج بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً.
وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن سعر خام برنت قد ينخفض إلى مستويات بين 60 و70 دولاراً في عام 2027 في ظل سيناريو هبوط الأسعار إذا ارتفع متوسط إنتاج النفط في الخليج بمقدار مليون برميل يومياً فوق مستويات ما قبل الحرب.
وقال «غولدمان ساكس» في المذكرة: «ما زلنا نوصي بالتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية من خلال فروق الأسعار للعقود الآجلة للديزل الأوروبي للفترة من مارس (آذار) إلى ديسمبر 2027، التي سترتفع بأكثر من 100 في المائة إذا أدى استمرار تعطل المصافي في روسيا أو الشرق الأوسط إلى بقاء أقرب فارق سعري لمدة التسعة أشهر قريباً من المستويات الحالية».
يتوقع راسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم من حيث الحجم، انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الفورية خلال جلسة الثلاثاء، بنسبة 3 في المائة لتسجل 99.22 دولار للبرميل، وذلك مع تصاعد مخاطر استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل تصاعد مخاوف التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط، ومخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
«الشرق الأوسط» (لندن)
«بنك اليابان» يراهن على رفع محدود للفائدة لتجنب صدمة أكبر لاحقاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5315943-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%8B
«بنك اليابان» يراهن على رفع محدود للفائدة لتجنب صدمة أكبر لاحقاً
إشارات المرور أمام مبنى «بنك اليابان» في طوكيو (رويترز)
قد يختار «بنك اليابان» رفع سعر الفائدة بمقدار محدود هذا الشهر، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين احتواء مخاطر التضخم وتجنب إحداث صدمة في الاقتصاد والأسواق، في وقت يراقب فيه المستثمرون ما إذا كان «البنك المركزي الياباني» سيقدِم على زيادة أكبر من المعتاد.
كانت آخر مرة رفع فيها «البنك المركزي الياباني» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في عام 1989، عندما كانت أسعار الأصول في اليابان قد بلغت مستويات قياسية خلال ذروة الفقاعة العقارية التي انفجرت بعد ذلك بفترة قصيرة، لتدخل البلاد في مرحلة طويلة من الركود عُرفت باسم «العقد الضائع».
وبعد 37 عاماً، يتساءل المستثمرون عمّا إذا كان «بنك اليابان» قد يكرر زيادة بهذا الحجم في اجتماعه المقبل، المقرر يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) الحالي.
إلا إن التوقعات السائدة تشير إلى أن «البنك» سيختار زيادة تقليدية قدرها 25 نقطة أساس، ترفع سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة، في ظل اختلاف الظروف الحالية جذرياً عن حقبة الثمانينات.
وتكمن المعضلة الأساسية أمام «بنك اليابان» في الحفاظ على ثقة الأسواق بأنه لا يتأخر عن منحنى التضخم، من دون أن يذهب في الاتجاه الآخر ويُحدث تشديداً نقدياً مفاجئاً قد يضر بالنشاط الاقتصادي.
زيادة ربع نقطة هي السيناريو الأرجح
ويشير أشخاص مطلعون على تفكير «البنك المركزي» إلى أن صانعي السياسة لا يميلون إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، في ظل احتواء ضغوط الأسعار على المدى القريب، فضلاً عن مخاطر إحداث صدمة لدى مجتمع اعتاد عقوداً من تكاليف الاقتراض القريبة من الصفر.
ووفق المصادر، فإذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، فمن المرجح أن يكتفي بالزيادة المعتادة البالغة 25 نقطة أساس، بما يسمح له بتجنب اضطراب الأسواق وإتاحة الوقت لتقييم تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على نشاط الشركات والأسر.
لكن في المقابل، أدت عوامل عدة إلى زيادة الضغوط على «البنك» لتسريع وتيرة رفع الفائدة، من بينها الحرب في الشرق الأوسط، وضيق سوق العمل اليابانية، وارتفاع تكاليف الواردات نتيجة ضعف الين، وهي عوامل تزيد الضغوط التضخمية.
وتدرس السلطات النقدية، وفق المصادر، إمكانية رفع الفائدة بوتيرة تقارب مرة كل 3 أشهر، بدلاً من وتيرة الرفع التي اتبعها «البنك» منذ بدء دورة التشديد الحالية.
ويرى محللون أن هذا يمثل سبباً إضافياً لعدم اللجوء إلى زيادة كبيرة في سبتمبر الحالي، إذ إن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة قد يأتي بنتيجة عكسية، من خلال إثارة مخاوف الأسواق من أن «البنك» يشعر بأنه تأخر بالفعل في التعامل مع التضخم.
أشخاص يمرون أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو يوم 1 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
وقال نوبوياسو أتاغو، المسؤول السابق في «بنك اليابان» وكبير الاقتصاديين حالياً في معهد «راكوتن» للأبحاث الاقتصادية، إن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يُنظر إليه على أنه علامة على «يأس» البنك المركزي، وقد يحول تركيز السوق إلى مخاطر تأخره عن منحنى التضخم.
وأضاف أن «(بنك اليابان) من المرجح أن يرفع الفائدة إلى 1.25 في المائة هذا الشهر، ثم يُجري زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين»، في إجراء احترازي لمواجهة تصاعد مخاطر التضخم.
وتابع: «مع اضطراب سوق السندات بالفعل، لا جدوى من أن يفاجئ (بنك اليابان) الأسواق ويتسبب في مزيد من الاضطرابات».
الاحتفاظ ببعض الذخيرة النقدية
بدأ «بنك اليابان» دورة التشديد الحالية في عام 2024، ورفع سعر الفائدة في زيادات قدرها 25 نقطة أساس، بوتيرة تبلغ نحو مرتين سنوياً.
وكان مسؤولو «البنك» قد شددوا في السابق على ضرورة التحرك بحذر، لتجنب إضعاف المعنويات في اقتصاد عانى من الانكماش السعري لنحو 3 عقود.
لكن خلال الأشهر الأخيرة، أدت الضغوط السعرية الأكبر حدة، الناجمة عن الانخفاض الكبير في قيمة الين، إلى زيادة الإحساس بضرورة التحرك، سواء داخل اليابان وخارجها.
كما عززت سلسلة من التصريحات المتشددة من مسؤولي «بنك اليابان»، إلى جانب الضغوط التي مارسها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، التوقعات بأن «البنك» سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وكانت تصريحات عضو مجلس إدارة «بنك اليابان» المتشدد، هاجيمي تاكاتا، قد أثارت تكهنات بإمكانية إقدام «البنك» على زيادة أكبر من المعتاد.
لكن محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، قال الأسبوع الماضي إن الظروف الاقتصادية والأسعار تتحرك إلى حد كبير بما يتماشى وتوقعات «البنك»، في إشارة إلى أن مخاطر التضخم لم ترتفع بالقدر الكافي لتبرير زيادة استثنائية في أسعار الفائدة.
وقال أويدا: «نأمل مواصلة رفع أسعار الفائدة في ظل بقاء الأوضاع المالية ميسرة»، لكنه أضاف أن البنك «رفع أسعار الفائدة 5 مرات حتى الآن، ولذلك نحتاج إلى تقييم التأثير التراكمي على الاقتصاد بعناية».
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في طريقه إلى مؤتمر صحافي سابق بمقر «البنك» في العاصمة طوكيو (رويترز)
كما أدى ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر عند نحو 153 يناً للدولار، مبتعداً بشكل كبير عن أدنى مستوى له في 40 عاماً قرب 164 يناً الذي سجله في يوليو (تموز) الماضي، إلى تخفيف بعض الضغوط عن «البنك» لاتخاذ خطوة كبيرة لدعم العملة.
وقال أحد المصادر إن «بنك اليابان» يستطيع على الأرجح إجراء زيادتين إضافيتين للفائدة هذا العام، «ولذلك لا توجد حاجة إلى زيادة قدرها 50 نقطة أساس دفعة واحدة».
وأشار مصدر آخر إلى أن البيانات الأخيرة تظهر أن التضخم لم يتسارع بالحدة التي تبرر رفع الفائدة بمقدار أكبر من المعتاد، وهو تقييم أيدته 3 مصادر أخرى مطلعة على تفكير «البنك».
الاقتصاد لا يحتاج إلى تشديد حاد
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الياباني لا يحتاج في الوقت الراهن إلى تشديد نقدي حاد يستهدف كبح الطلب القوي بصورة مفرطة.
ورغم أن الارتفاع الأخير في أسعار المنتجين يُنظر إليه على أنه عامل قد يزيد الضغوط على أسعار المستهلك خلال الأشهر المقبلة، فإن المؤشرات لا تزال محدودة على دخول الاقتصاد دوامة مقلقة من ارتفاع الأسعار والأجور.
وشدد مسؤولو «بنك اليابان» على ضرورة مراقبة تأثير الزيادات السابقة في الفائدة على الإقراض المصرفي، خصوصاً في ظل عدم اليقين بشأن كيفية استجابة الأسر والشركات لارتفاع تكاليف الاقتراض بعد عقود من السياسة النقدية فائقة التيسير.
ولا تزال الأوضاع المالية ميسرة حتى الآن، مع ارتفاع الإقراض المصرفي بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي.
الحمائم يدفعون نحو الحذر
وقد يرى أعضاء مجلس إدارة «بنك اليابان» الأميل إلى التيسير النقدي حاجة أكبر إلى التحرك بحذر، مع اقتراب سعر الفائدة من المستويات التي يُعتقد أنها محايدة للاقتصاد.
ويقدر موظفو «البنك» نطاق سعر الفائدة المحايد للاقتصاد الياباني بين 1.1 و2.5 في المائة.
وكان عضو مجلس الإدارة تويتشيرو أسادا، المعارض الوحيد قرار «البنك» في يونيو (حزيران) رفع الفائدة إلى واحد في المائة، قد قال لـ«رويترز» في يوليو الماضي إنه يريد رؤية تضخم مدفوع بالطلب قبل تأييد مزيد من زيادات أسعار الفائدة.
كما قالت أيانو ساتو، وهي عضو آخر تميل إلى التيسير وانضمت إلى مجلس الإدارة في 30 يونيو، إن على «البنك المركزي» ألا يركز فقط على مخاطر ارتفاع الأسعار، بل أن يأخذ أيضاً في الحسبان المخاطر السلبية التي تهدد النمو.
وقالت ماري إيواشيتا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة لدى «نومورا سيكيوريتيز»: «لن أفاجأ إذا رأى بعض أعضاء مجلس الإدارة حاجة إلى اتباع نهج أكبر حذراً في رفع أسعار الفائدة مقارنة بما تتوقعه الأسواق، التي بدأت تتقدم قليلاً على نفسها». وأضافت أن «(بنك اليابان) من المرجح أن يتمسك بزيادة قدرها 25 نقطة أساس في الوقت الراهن».
الصادرات الألمانية تتراجع لأول مرة منذ 5 أشهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5315942-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-5-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
سيارات مخصصة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء تراجع الصادرات الألمانية في يوليو (تموز) للمرة الأولى منذ 5 أشهر، ما زاد المخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي في أكبر اقتصاد بأوروبا.
وانخفضت الصادرات بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 138.2 مليار يورو (160.5 مليار دولار)، متأثرة بضعف الطلب من منطقة اليورو والصين، وفقاً لبيانات أولية صادرة من وكالة الإحصاء الألمانية (ديستاتيس).
وكان المحللون الذين استطلعت آراءهم شركة البيانات المالية «فاكت ست» يتوقعون انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة فقط.
ويأتي هذا التراجع بعدما جاءت بيانات الإنتاج الصناعي في يوليو مخيبة للآمال أيضاً، ما يزيد المخاوف من أن الاضطرابات الناجمة عن الحرب الإيرانية تعرقل التعافي الاقتصادي الوليد.
وأشارت «ديستاتيس» إلى أن الصادرات في يوليو تأثرت سلباً بانخفاض الشحنات إلى الصين بنسبة 9.5 في المائة، وإلى دول أخرى في منطقة اليورو بنسبة 2.8 في المائة.
في المقابل، قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الوجهة الرئيسية للسلع الألمانية، بأكثر من 19 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مع استمرار تعافيها من الضعف الناجم عن حملة الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس دونالد ترمب.
وانخفضت الواردات بنسبة 5.7 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 116.9 مليار يورو، بينما اتسع الفائض التجاري إلى 21.3 مليار يورو.
وكان الاقتصاد الألماني قد بدا -في البداية- أكثر قدرة على الصمود أمام صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية على إيران مما كان متوقعاً.
وبعدما جاءت المؤشرات في وقت سابق من العام أقوى من المتوقع، رفعت مراكز بحوث عدة، الأسبوع الماضي، توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى ما بين 1.2 و1.4 في المائة.
روسيا تؤكد عدم سعيها للتخلي عن الدولار وانفتاحها على جميع طرق الدفعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5315934-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9
روسيا تؤكد عدم سعيها للتخلي عن الدولار وانفتاحها على جميع طرق الدفع
ورقة نقدية من الروبل الروسي موضوعة فوق أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا لا تسعى إلى «التخلص من الدولار»، وإنها منفتحة على استخدام أي وسيلة دفع مقبولة، وذلك خلال تواصل افتراضي مع صحافيين هنود، قبل أيام من انعقاد قمة قادة مجموعة «بريكس» في نيودلهي، وفق «رويترز».
وأضاف بيسكوف أن بعض الدول تستخدم عملاتها الوطنية أداة سياسية، من دون أن يسمي أي دولة بعينها.
