ارتفع الدولار يوم الثلاثاء، ما أدى إلى موجة بيع عالمية في أسواق السندات وزاد المخاوف بشأن التضخم، في حين تراجع الين مجدداً إلى ما دون مستوى 160 يناً للدولار، وسط تصاعد الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة.
وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن مزيد من الضربات على إيران، بعد أول تبادل مباشر للهجمات بين الجانبين منذ شهر، مما دفع أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى تجاوز 91 دولاراً للبرميل، وزاد المخاوف من التضخم، وأدى إلى موجة بيع في أسواق السندات، وفق «رويترز».
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2025، في حين لامس عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3 في المائة للمرة الأولى منذ 30 عاماً.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إنه يعتقد أن الحكومة اليابانية والبنك المركزي سيتخذان إجراءات من شأنها دعم الين. وفي حين كان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، فإن تصريحات بيسنت تزيد الضغوط على البنك لاتخاذ هذه الخطوة، وربما تسريع وتيرة رفع الفائدة مستقبلاً.
ومع ذلك، لم يكن ارتفاع عوائد السندات ولا تصريحات بيسنت كافيين لوقف تراجع الين، الذي جرى تداوله عند 159.99 ين للدولار، بعدما تجاوز مستوى 160 يناً للدولار للجلسة الثالثة على التوالي، وهو مستوى يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره يزيد خطر تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.
وقال استراتيجي الأسواق في مجموعة «إل إم إيه إكس» بلندن، جويل كروغر: «لا يزال المستثمرون يركزون على فارق أسعار الفائدة غير المواتي بين اليابان والولايات المتحدة، وعلى الشكوك بشأن مدى حزم (بنك اليابان) في تشديد سياسته النقدية».
ويبدو أن الأسواق غير مقتنعة بأن الضغوط الكلامية وحدها ستكون كافية لعكس مسار ضعف الين، ما يجعل العملة عرضة لمزيد من التراجع ما لم يبعث «بنك اليابان» بإشارة أكثر تشدداً أو تتدخل السلطات بشكل مباشر.
وكان تدخل مشترك ونادر من الولايات المتحدة واليابان في نهاية يوليو (تموز) قد منح الين المتراجع انتعاشاً قصير الأجل، بعدما دفعه من أدنى مستوى له في 40 عاماً عند 163.99 ين للدولار، إلا أن العملة فقدت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها التي حققتها عقب التدخل.
وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إنها التقت بيسنت، واتفقا على أن تحركات الين المنتظمة ضرورية لاستقرار السوق العالمية.
وخارج نطاق الين، ظل الدولار مدعوماً على نطاق واسع، إذ عزّز المتداولون رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، بعد التصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس المجلس كيفين وارش خلال الأسبوع الماضي.
وتراجع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1589 دولار، قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، بعدما ارتفع بأكثر من 1 في المائة خلال أغسطس (آب).
وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3532 دولار، بعدما ارتفع 0.5 في المائة الشهر الماضي. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 في المائة إلى 99.623.
وارش يعزز توقعات رفع الفائدة
في أول خطاب له خلال ندوة جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية، قال وارش إن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي «بذل المزيد من الجهد» إذا لم يظهر التضخم علامات على التراجع، لكن كثيرين في «وول ستريت» لا يزالون غير متأكدين من كيفية استجابة البنك المركزي الأميركي للتغيرات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.
وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتداولين يتوقعون الآن بنسبة 65 في المائة رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، مقارنةً بـ41 في المائة قبل أسبوع.
وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في جيفريز، موهيت كومار، في مذكرة: «يريد وارش ترسيخ فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيفي بالتزاماته تجاه التضخم. ومع ذلك، لا يعني ذلك بالضرورة، في رأينا، الدخول في دورة لرفع أسعار الفائدة. وسيعتمد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات، ونتوقع أن تظل معدلات التضخم منخفضة خلال الأشهر المقبلة».
وقال وارش، في أول خطاب له خلال ندوة جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية، إن الاحتياطي الفيدرالي «سيواجه تحدياً كبيراً إذا لم يُظهر التضخم انخفاضاً». وقد تُسهم مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع التي تختتم بتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، في تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي العملات الأخرى، بلغ الدولار الأسترالي 0.7152 دولار أميركي، في حين سجل الدولار النيوزيلندي 0.5900 دولار، بعدما لامست العملتان أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.
