الذهب يتراجع مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية وتوقعات الفائدة

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية وتوقعات الفائدة

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت يراقب فيه المتعاملون أيضاً تطورات التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 4428.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس (آب). كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 4477.20 دولار.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، تشمل طلبات إعانة البطالة وبيانات الوظائف الشاغرة وتقرير «إيه دي بي» للتوظيف، وصولاً إلى تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يُعدّ من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم قوة سوق العمل وتحديد مسار السياسة النقدية.

وتعرّض الذهب لضغوط إضافية بعد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في «جاكسون هول» الأسبوع الماضي، التي أشار فيها إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية إذا لم يحصل على ثقة كافية باستمرار تراجع التضخم نحو مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وقال محلل الأسواق لدى «آي جي»، توني سيكامور، إن الذهب تأثر بتوجه وارش المتشدد، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليه من زيادة توقعات التضخم. وأضاف أن رفع الفائدة مرة واحدة قد لا يغيّر مسار الذهب بصورة كبيرة، لكنّ زيادتين أو ثلاث زيادات قد يكون لها تأثير أكبر.

وتشير توقعات المتعاملين حالياً إلى احتمال يبلغ 66 في المائة لرفع الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول)، فيما تصل احتمالات رفعها في ديسمبر إلى 89 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».

وعادة ما تتعرض أسعار الذهب لضغوط عندما ترتفع الفائدة، إذ تزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت الفضة الفورية 0.2 في المائة إلى 66.42 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 1797.71 دولار، واستقر البلاديوم عند 1355.08 دولار.


مقالات ذات صلة

«أماك» تُعلن اكتشاف 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية في «جبل قرن» بنجران

الاقتصاد أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)

«أماك» تُعلن اكتشاف 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية في «جبل قرن» بنجران

أصدرت شركة «المصانع الكبرى للتعدين» (أماك) بياناً إلحاقياً وتفصيلياً لمساهميها أعلنت فيه عن النتائج الفنية الصادرة في تقرير تقدير الموارد المعدنية (MRE)…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يستقر بعد تراجعه 3 % بفعل موقف وارش المتشدد

استقرت أسعار الذهب، يوم الاثنين، بعد تراجعها بأكثر من 3 % في الجلسة السابقة، عقب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص زبونة تستعرض أساور ذهبية في أحد المتاجر المحلية بالسعودية (واس)

خاص مجلس الذهب العالمي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تعزز مكانتها كإحدى الأسواق المهمة بالمنطقة

تعزز السعودية مكانتها في سوق الذهب الإقليمية مع نمو الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي وتوسع الأنشطة السياحية والمالية، وفق مجلس الذهب العالمي لـ«الشرق الأوسط».

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد شخص يمر أمام لوحة عرض لتاجر ذهب في لندن، بريطانيا (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع وسط ترقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، مع استمرار المخاوف من تراجع قيمة العملات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شخص يمر أمام لوحة عرض لتاجر ذهب في هاتون غاردن بلندن (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع 1 % بعد بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب بنحو 1 في المائة، الأربعاء، بعد صدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت إلى حد كبير متوافقة مع التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

موجة بيع تضرب السندات العالمية... ارتفاع النفط يعزز مخاوف التضخم

متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

موجة بيع تضرب السندات العالمية... ارتفاع النفط يعزز مخاوف التضخم

متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)

امتدت موجة بيع السندات إلى الأسواق العالمية يوم الثلاثاء، دافعةً عوائد الديون السيادية إلى مستويات مرتفعة جديدة، مع تجاوز أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل وتجدد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى إبقاء التضخم مرتفعاً، في وقت يعيد فيه المستثمرون حساباتهم بشأن مسار أسعار الفائدة.

وسجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.78 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل 2025، فيما قفز عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3 في المائة للمرة الأولى منذ عام 1996، في حين واصلت العقود الآجلة للديون الفرنسية والألمانية خسائرها، بعدما دفعت موجة البيع السابقة العوائد الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 15 عاماً.

ويعكس ارتفاع العوائد تحولاً أوسع في نظرة المستثمرين إلى أسواق الدخل الثابت، إذ تتزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية، في وقت يتجه فيه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى موقف أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أعباء الاقتراض الحكومي حول العالم، ما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات، خصوصاً طويلة الأجل، في ظل تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية وارتفاع العجز والديون السيادية.

وقال كبير الاستراتيجيين لدى «بي إن بي لإدارة الأصول» في طوكيو، ريو تارو كيمورا، إن هناك شعوراً متزايداً بالاستسلام، ممزوجاً بالعجز، تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض في اليابان، بعد أن ظلت عوائد سنداتها لسنوات بمثابة مرساة موثوقة للأسواق العالمية.

ويرى محللون أن ارتفاع العوائد العالمية يعكس اجتماع عدة عوامل ضاغطة في الوقت نفسه، تشمل تشدد السياسة النقدية، وتجدد المخاطر الجيوسياسية والتضخمية، إلى جانب تزايد المخاوف المالية، ما يدفع علاوات الأجل والعوائد طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «بي إن واي»، وي خون تشونغ، إن مزيج العوامل الاقتصادية الكلية أصبح أكثر صعوبة بالنسبة إلى السندات طويلة الأجل والأصول عالية المخاطر.

وتترقّب الأسواق بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة، التي قد توفّر مؤشرات حاسمة بشأن مسار أسعار الفائدة، خصوصاً بعدما عزّزت تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش التوقعات باتجاه أكثر تشدداً للسياسة النقدية.

وفي أسواق الطاقة، تجاوز سعر خام برنت 91 دولاراً للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، في حين أغلقت أسعار الغاز الأوروبية القياسية يوم الاثنين عند أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، مما يزيد الضغوط على توقعات التضخم، ويعزز رهانات المستثمرين على استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وامتد الحذر إلى أسواق الأسهم، مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأوروبية، فيما استقرت الأسهم اليابانية تقريباً وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنحو 1 في المائة.

وفي أسواق العملات، لم يوفر ارتفاع عوائد السندات العالمية دعماً كبيراً للدولار، إذ استقر اليورو عند 1.1619 دولار، في حين بلغ الين 159.76 مقابل الدولار.


«أماك» تُعلن اكتشاف 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية في «جبل قرن» بنجران

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«أماك» تُعلن اكتشاف 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية في «جبل قرن» بنجران

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)

أصدرت شركة «المصانع الكبرى للتعدين» (أماك) بياناً إلحاقياً وتفصيلياً لمساهميها أعلنت فيه عن النتائج الفنية الصادرة في تقرير تقدير الموارد المعدنية (MRE) المستقل، والمتوافق مع معيار «جورك 2012» (JORC) لمشروع «جبل قرن» متعدد المعادن، والواقع في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية. وأكد التقرير الجيولوجي الفني، الذي أعدته شركة «كيوب للاستشارات المحدودة» (Cube Consulting Pty Ltd) ومقرها أستراليا، وجود 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية المصنفة.

ويعزز هذا التقييم الصادر عن الجهة الأسترالية المستقلة التقدير الأولي الذي أعلنت عنه الشركة سابقاً في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، والبالغ حينها نحو 11 مليون طن. وقد استندت النتائج على كافة البيانات المتوفرة من عمليات الحفر الماسي حتى تاريخ القطع في 31 يوليو (تموز) 2026.

كيف تُصنف الاكتشافات التعدينية؟

يعتمد تقييم الموارد التعدينية عالمياً على مستوى دقة البيانات، وثقة الخبراء في كميات الخام تحت الأرض. وبحسب التقرير، تتوزع الكميات المستكشفة في «جبل قرن» على فئتين أساسيتين من درجات اليقين الجيولوجي:

  • الموارد المشار إليها (Indicated Resources) - درجة ثقة عالية: صُنفت 7.1 مليون طن (ما يعادل 63 في المائة من إجمالي الموارد) ضمن هذه الفئة. وتُعبر هذه الفئة عن مناطق حفر مكثف تتيح فهم أبعاد التمعدن، وتركيزه بدقة عالية، تمهيداً للتخطيط المنجمي. وتتضمن 26 ألف طن من النحاس، و77 ألف طن من الزنك، و174 ألف أونصة من الذهب، و2.547 مليون أونصة من الفضة.
  • الموارد المستنتجة (Inferred Resources) - درجة ثقة أوليّة: بلغت 4.1 مليون طن. وهي كميات مؤكدة جيولوجياً، لكن بناءً على عينات وتباعد أكبر لآبار الحفر، وتتطلب حفراً مستقبلياً لترقيتها. وتتضمن 8 آلاف طن من النحاس، و41 ألف طن من الزنك، و107 آلاف أونصة من الذهب، و1.192 مليون أونصة من الفضة.
  • إجمالي حصيلة المعادن بالمشروع: يحتوي المشروع ككل على 34 ألف طن من النحاس، و118 ألف طن من الزنك، و281 ألف أونصة من الذهب، إضافة إلى 3.739 مليون أونصة من الفضة.

وينقسم هذا التمعدن إلى نوعين: تمعدن متعدد المعادن بحجم 9.7 مليون طن (بمتوسط عيار 1.38 في المائة مكافئ نحاس)، وتمعدن غني بالذهب بحجم 1.5 مليون طن (بمتوسط عيار 1.10 غرام/طن ذهب).

2.7 مليون طن من المواد غير المصنفة

كشف التقرير الفني أيضاً عن وجود كميات إضافية محتملة تقدر بنحو 2.7 مليون طن من المواد المتمعدنة داخل نطاق الحفرة المفتوحة، والأعمال تحت السطحية.

وتعتبر «أماك» هذه الكميات فرصة واعدة لزيادة حجم موارد المنجم مستقبلاً من خلال برامج حفر الاستكمال المخطط لها.

موقع المشروع واستراتيجية المعالجة

يقع المشروع ضمن رخصة الكشف رقم 1446216 الممتدة على مساحة 57.7 كيلومتر مربع، وعلى بُعد 60 كيلومتراً جنوب-جنوب غربي مجمع «أماك» التعديني في «المصانع» و«قيان». وكانت الشركة قد فازت بالرخصة في سبتمبر (أيلول) 2024 ضمن منافسات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأكدت الاختبارات الفنية إمكانية معالجة الخام عبر منشآت الشركة التشغيلية القائمة دون الحاجة لضخ استثمارات لبناء مصانع جديدة:

  • خام الذهب: سيتم توجيهه إلى مصنع «قيان» للمعالجة بطريقة الكربون في اللب (CIP).
  • الخام متعدد المعادن: سيُنقل لمعالجته عبر مصنعي التعويم في مجمعي «المصانع» و«معيض».

الأثر المالي والخطوات المقبلة

أوضحت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي مباشر في الوقت الحالي جراء نشر هذا التقرير الفني. وتتجه «أماك» في المرحلة القادمة إلى تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي، واستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، لتقييم آليات التطوير التجاري لمشروع «جبل قرن».


صادرات إندونيسيا ترتفع 6.05 % في يوليو وتسجل فائضاً تجارياً

عمال على متن سفينة تحمل حاويات في ميناء تانجونغ بريوك بجاكرتا (رويترز)
عمال على متن سفينة تحمل حاويات في ميناء تانجونغ بريوك بجاكرتا (رويترز)
TT

صادرات إندونيسيا ترتفع 6.05 % في يوليو وتسجل فائضاً تجارياً

عمال على متن سفينة تحمل حاويات في ميناء تانجونغ بريوك بجاكرتا (رويترز)
عمال على متن سفينة تحمل حاويات في ميناء تانجونغ بريوك بجاكرتا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء أن صادرات إندونيسيا من السلع بلغت 26.22 مليار دولار في يوليو (تموز)، بزيادة 6.05 في المائة على أساس سنوي، لتسجل البلاد فائضاً تجارياً للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وجاء نمو الصادرات أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة سنوية قدرها 3.36 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». وقالت هيئة الإحصاء الإندونيسية إن الواردات ارتفعت في يوليو بنسبة 27.02 في المائة، متجاوزةً توقعات الاستطلاع البالغة 24 في المائة. وأسفر ذلك عن فائض تجاري طفيف بلغ 0.13 مليار دولار، وفق «رويترز».

ودعّمت الصادرات خلال الشهر منتجات مصنّعة، من بينها المواد الكيميائية الأساسية ومنتجات النيكل والألمنيوم المكررة.

واستفادت إندونيسيا، أكبر مُصدّر عالمي للفحم الحراري وزيت النخيل والنيكل، من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية التي تصدّرها خلال العام، والتي تأثر بعضها بالحرب الإيرانية.

ومع ذلك، ورغم ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، تراجعت صادرات إندونيسيا من النفط والغاز، بعدما طلبت الحكومة من المتعاقدين إعطاء الأولوية للمبيعات في السوق المحلية.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن التضخم في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا ظل منخفضاً في أغسطس (آب)، في ظل زيادة الدعم الحكومي للحفاظ على استقرار أسعار الوقود.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.19 في المائة خلال أغسطس، من 2.88 في المائة في يوليو، متجاوزاً قليلاً توقعات الاستطلاع البالغة 3.13 في المائة، لكنه ظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، الذي يتراوح بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار الخاضعة لسيطرة الحكومة وأسعار المواد الغذائية المتقلبة، 2.92 في المائة، مقارنةً بتوقعات بلغت 2.8 في المائة، وارتفاعاً من 2.76 في المائة خلال يونيو (حزيران).