«سوفت بنك» تقترض 6.3 مليار دولار لتمويل رهان الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5310529-%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-63-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«سوفت بنك» تقترض 6.3 مليار دولار لتمويل رهان الذكاء الاصطناعي
شعار مجموعة «سوفت بنك» على مقرها الرئيس في طوكيو (أ.ف.ب)
تتجه مجموعة «سوفت بنك» اليابانية إلى تنفيذ أكبر إصدار سندات في تاريخها، في أحدث مؤشر على حجم الأموال التي تضخها شركات التكنولوجيا الآسيوية لتمويل سباق الذكاء الاصطناعي، وما يرافق ذلك من اعتماد متزايد على أسواق رأس المال.
وأعلنت المجموعة، الاثنين، اعتزامها إصدار سندات شركات لأجل سبع سنوات بقيمة تريليون ين (6.29 مليار دولار)، موجهة إلى المستثمرين الأفراد، مع تحديد نطاق مبدئي للعائد بين 4.3 و4.9 في المائة. ومن المنتظر إعلان الشروط النهائية للإصدار في 4 سبتمبر (أيلول).
ويمثل الإصدار الجديد قفزة كبيرة مقارنة بأكبر عملية سابقة لـ«سوفت بنك»، والبالغة 600 مليار ين في أبريل (نيسان) 2025؛ إذ يقترب حجمه من ضِعف ذلك المستوى.
وتعكس الخطوة استراتيجية المجموعة لتوفير السيولة اللازمة لتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. واعتمدت «سوفت بنك» مزيجاً من الاقتراض وإصدارات السندات وبيع الأصول لتمويل خططها، بما في ذلك تصفية حصص في «إنفيديا» و«تي موبايل».
وتأتي العملية وسط موجة تمويل واسعة للذكاء الاصطناعي في آسيا. فقد أعلنت «علي بابا» الصينية، الأحد، طرح أسهم بقيمة 10.2 مليار دولار لتمويل قدراتها المتكاملة في الذكاء الاصطناعي؛ ما يكشف عن الاحتياجات الرأسمالية الضخمة التي يفرضها بناء مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية.
اقتصادياً، يبرز إصدار «سوفت بنك» تحولاً مهماً في سباق الذكاء الاصطناعي؛ فالمنافسة لم تعد تقتصر على امتلاك التكنولوجيا، بل أصبحت أيضاً سباقاً على القدرة على توفير التمويل طويل الأجل.
لكن العائد المرتفع نسبياً للسندات يرفع في المقابل تكلفة هذا الرهان. ولذلك؛ سيتركز اهتمام المستثمرين على قدرة «سوفت بنك» على تحويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي عوائد تتجاوز تكلفة التمويل، خصوصاً مع توسع الشركات العالمية في الاقتراض والإنفاق على القطاع بوتيرة غير مسبوقة.
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع ضغوطها الاقتصادية على إيران، في خطوة قد لا تقتصر تداعياتها على طهران، بل تمتد إلى عدد من أبرز شركائها التجاريين.
تتجه الأنظار إلى مشتريات الصين من النفط الإيراني، مع استعداد الولايات المتحدة لإعلان عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.
«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الخزانة الأميركية قد تستخدم 950 مليار دولار لدعم سوق السنداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5310543-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-950-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
الخزانة الأميركية قد تستخدم 950 مليار دولار لدعم سوق السندات
مبنى وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
تدرس وزارة الخزانة الأميركية الاستفادة من رصيد حسابها العام لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ نحو 950 مليار دولار، لتمويل عمليات شراء السندات الحكومية، في خطوة يمكن أن تمنح الوزير سكوت بيسنت قدرة أكبر على التأثير في عوائد الديون طويلة الأجل، بعدما أثارت عمليات إعادة الشراء التي أعلنتها الوزارة الأسبوع الماضي شكوكاً بشأن محدودية حجمها.
ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن مسؤولين كبيرين في وزارة الخزانة، أن الحساب العام للخزانة، المعروف باسم Treasury General Account (TGA)، يُعد مصدراً متاحاً لتمويل مشتريات السندات. ولم يحدد المسؤولون مقدار الأموال التي قد تستخدمها الوزارة، ولا موعد أي تحرك من هذا النوع، ولكنهم أوضحوا أن الرصيد يُنظر إليه بوصفه متاحاً لهذا الغرض.
ويأتي ذلك بعد أن فاجأت الخزانة الأسواق الأسبوع الماضي بإعلانها مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، مقارنة بنحو ملياري دولار سابقاً. وقال بيسنت لاحقاً إن قيمة العمليات قد تتجاوز هذا الحد.
حساب بـ950 مليار دولار يغيِّر حسابات السوق
يُعد حساب الخزانة العام بمنزلة الحساب النقدي للحكومة الأميركية لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، وتُحفظ فيه الإيرادات الحكومية، بما في ذلك حصيلة الضرائب. وقد رفع بيسنت رصيد الحساب إلى نحو 950 مليار دولار، مقارنة بهدف تراوح بين 550 و600 مليار دولار خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وفق المسؤولين الذين تحدثوا إلى «سي إن بي سي».
ومن شأن الاستفادة من جزء من هذا الرصيد أن تمنح الخزانة قوة أكبر من الاعتماد فقط على إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل، لتمويل عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل.
وكان بيسنت قد وصف استراتيجية الخزانة بأنها «انعطافة للخزانة» في إشارة إلى عمليات يجري فيها شراء السندات طويلة الأجل وتمويلها بإصدارات قصيرة الأجل. وهذا الأسلوب من شأنه إعادة تشكيل هيكل الدين من دون زيادة مباشرة في إجمالي الدين القائم.
لكن المسؤولين لم يستبعدوا استمرار استخدام أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى جانب حساب الخزانة العام.
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
خطوة تتجاوز تأثير عملية الـ4 مليارات دولار
خطوة تتجاوز تأثير عملية الـ4 مليارات دولار
جاء التفكير في استخدام حساب الخزانة بعدما تلاشى سريعاً التأثير الأولي لإعلان زيادة عمليات إعادة الشراء. فقد هبطت عوائد السندات عقب الإعلان، قبل أن تعود إلى الارتفاع، وسط شكوك في الأسواق بشأن قدرة عمليات بقيمة بضعة مليارات من الدولارات على التأثير بصورة مستدامة في سوق الخزانة الأميركية الضخمة.
وتراجعت عوائد السندات الأميركية مجدداً اليوم بعد تقرير «سي إن بي سي» بشأن احتمال استخدام حساب الخزانة، مع انخفاض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس. كما تراجعت عوائد الآجال الطويلة وسط توقعات بإجراءات إضافية من وزارة الخزانة.
ويعكس ذلك حساسية السوق تجاه حجم القوة النارية التي يمكن أن تستخدمها الخزانة. فمجرد الإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى جزء من رصيد يقترب من تريليون دولار، قد تكون لها آثار أكبر على توقعات المستثمرين من برنامج إعادة شراء محدود.
لا حاجة إلى «الاحتياطي الفيدرالي»
ومن شأن استخدام حساب الخزانة أيضاً أن يخفف المخاوف بشأن احتمال طلب مساعدة «الاحتياطي الفيدرالي» في دعم سوق السندات. فـ«الاحتياطي الفيدرالي» يحتفظ بحساب الخزانة العام، ولكنه لا يعتبره أداة من أدوات السياسة النقدية. وبالتالي، فإن استخدام أموال الحساب لشراء السندات سيكون تحركاً من جانب وزارة الخزانة، وليس برنامجاً لشراء الأصول من جانب البنك المركزي.
ويكتسب هذا التفصيل أهمية خاصة في ظل التباين بين أهداف وزارة الخزانة وسياسة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ قد يؤدي انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل بفعل عمليات شراء حكومية واسعة إلى ظروف مالية أكثر تيسيراً، في وقت يظل فيه البنك المركزي حريصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة. وقد حذَّر محللون بالفعل من أن تدخل الخزانة في سوق السندات قد يعقِّد مهمة «الاحتياطي الفيدرالي».
مبنى وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
مساحة للمناورة قبل أزمة سقف الدين
ولا يبدو أن خفض رصيد حساب الخزانة قليلاً سيشكل خطراً فورياً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. ويمنح التوقيت الحالي وزارة الخزانة مساحة للمناورة؛ إذ تشير التقديرات إلى أن سقف الدين الأميركي لن يشكل قيداً ملحّاً قبل الشتاء المقبل، وربما حتى أوائل الربيع، ما يتيح للحكومة وقتاً لإعادة بناء الرصيد إذا قررت استخدام جزء منه.
وحسب المسؤولين، فإن الهدف من الاحتفاظ بمستوى مرتفع من السيولة يتمثل في ضمان قدرة الحكومة على مواجهة احتياجاتها النقدية، وليس بالضرورة الحفاظ على رقم ثابت للحساب في جميع الأوقات.
وبالتالي، فإن استخدام جزء من الـ950 مليار دولار يمكن أن يوفر للخزانة أداة مؤقتة لدعم سوق السندات، مع إمكانية إعادة تكوين الرصيد لاحقاً من خلال إصدار سندات جديدة.
ارتفاع الدين يضع بيسنت أمام اختبار صعب
ويأتي التحرك في وقت تواجه فيه سوق سندات الخزانة ضغوطاً قوية، بعدما تجاوز إجمالي الدين الحكومي الأميركي 40 تريليون دولار، بينما تقترب تكاليف خدمة الدين من مستويات قياسية.
وقد بلغت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي خلال السنة المالية الحالية نحو 1.2 تريليون دولار، وفق تصريحات بيسنت التي نقلتها «رويترز»، مع بقاء شهرين على نهاية السنة المالية. كما أدى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأسر على حد سواء.
وكان عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً قد اقترب الأسبوع الماضي من أعلى مستوياته منذ عام 2007، قبل أن تتدخل الخزانة من خلال زيادة عمليات إعادة الشراء. إلا أن أثر الخطوة كان قصير الأجل؛ إذ عادت العوائد للارتفاع سريعاً مع استمرار المخاوف بشأن حجم الدين والعجز وحجم الإصدارات الحكومية المقبلة.
«أداة» جديدة في ترسانة الخزانة
ولا يعني احتمال استخدام حساب الخزانة أن الوزارة قررت ضخ مئات المليارات في سوق السندات. فالمسؤولون لم يحددوا مبلغاً ولا جدولاً زمنياً، كما لم يشيروا إلى استخدام الرصيد خارج نطاق السندات التي تستهدفها عمليات إعادة الشراء الحالية.
لكن مجرد إدخال حساب الخزانة العام في معادلة السوق يوسع نطاق الأدوات المتاحة أمام بيسنت، الذي قال إن لدى الوزارة «مجموعة كبيرة من الأدوات» للتعامل مع ارتفاع العوائد، معتبراً أن المستويات الحالية لا تعكس بصورة كاملة قوة الاقتصاد الأميركي.
وتتركز عمليات إعادة الشراء الحالية على السندات طويلة الأجل التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً، بهدف تحسين السيولة في أجزاء أقل تداولاً من السوق، ودعم الطلب على هذه السندات.
وفي المقابل، لا تعالج هذه الإجراءات الأسباب الهيكلية وراء ارتفاع العوائد، وفي مقدمتها ضخامة العجز المالي، وارتفاع حجم الاقتراض الحكومي، وازدياد الطلب على رأس المال من شركات التكنولوجيا ومشروعات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
الخزانة أمام معادلة دقيقة
إذا استخدمت وزارة الخزانة جزءاً من رصيدها البالغ نحو 950 مليار دولار، فقد تتمكن من منح سوق السندات دعماً أكبر من برنامج إعادة الشراء الحالي، وربما تهدئة العوائد في الأجل القصير.
لكن نجاح الاستراتيجية على المدى الأطول سيظل مرتبطاً بقدرة واشنطن على معالجة العجز والدين؛ إذ لا يمكن لعمليات إعادة الشراء وحدها تغيير حجم الاحتياجات التمويلية للحكومة الأميركية.
وبذلك، يتحول حساب الخزانة العام الذي كان يُنظر إليه أساساً كاحتياطي نقدي للحكومة، إلى ورقة محتملة في معركة بيسنت لاحتواء عوائد السندات طويلة الأجل، في وقت تزداد فيه حساسية الأسواق تجاه قدرة واشنطن على إدارة دين يتجاوز 40 تريليون دولار.
«إكسون» تتجه نحو الحفر الآلي في حوض بيرميان لزيادة إنتاج النفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5310539-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
«إكسون» تتجه نحو الحفر الآلي في حوض بيرميان لزيادة إنتاج النفط
منصة حفر آلية تابعة لشركة «إكسون موبيل» في ميدلاند بتكساس (رويترز)
في غرب تكساس الريفي، حيث تنتشر منصات وحفارات النفط في الأراضي المسطحة المتفرقة، يجلس أحد المتعاقدين مع «إكسون موبيل» في مكتب صغير على منصة حفر، مستخدماً شاشة للتحكم في الآلات الروبوتية وتحريك أنابيب فولاذية طويلة تزن نحو 2000 رطل.
يتطلب هذا العمل عادةً وجود مشرفين بشريين على أرضية المنصة، وهو الموقع الأكثر شيوعاً لوقوع الحوادث على منصات الحفر. وتشغّل شركة «إكسون»، أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة من حيث الحجم، أكثر من 30 منصة حفر في حوض بيرميان، اثنتان منها منصتان آليتان مزودتان بمعدات روبوتية.
وبحلول عام 2028، تهدف الشركة إلى تحويل نصف أسطولها إلى منصات آلية لتقليل الحاجة إلى العمال لأداء أعمال قد تكون خطرة وزيادة الكفاءة لحفر الآبار بشكل أسرع، حسبما نقلت «رويترز» عن مسؤول تنفيذي.
وقد أحدث حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو، وهو أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة، ثورة في أسواق الطاقة قبل عقدين من الزمن عندما حوّل تطوير حوض الصخر الزيتي، الولايات المتحدة إلى واحدة من الدول الرائدة في إنتاج النفط.
إلا أن معدل الانخفاض السريع نسبياً في إنتاج آبار الصخر الزيتي دفع شركات الحفر إلى تطوير مزيد من التقنيات لاستخراج النفط. كما يشعر بعض العاملين في هذا القطاع بالقلق بشأن موعد بدء انخفاض إنتاج بيرميان.
وتخطط «إكسون» لزيادة إنتاجها من حوض بيرميان بنسبة تقارب 40 في المائة ليصل إلى 2.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً بحلول عام 2030. في المقابل، تخطط شركة «شيفرون»، المنافسة الكبرى في قطاع النفط، للحفاظ على إنتاجها ثابتاً عند نحو مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، مع التركيز بدلاً من ذلك على التدفق النقدي الحر.
وقال بارت كاهير، نائب الرئيس الأول للموارد غير التقليدية في «إكسون»، في مقابلة أُجريت معه على منصة الحفر، إن منصات الحفر الآلية تعد جزءاً من مزيج من التقنيات والاستراتيجيات التي تستخدمها «إكسون» لتعزيز الإنتاج، وفقاً لـ«رويترز».
وأضاف: «عندما ننقل الأفراد من منصة الحفر، يصبح بإمكانهم التفكير الاستباقي والتخطيط للعملية التالية، وهذا المزيج يمنحنا الكفاءة. هذه هي استراتيجية الإنتاجية».
وقد قامت الشركة بتركيب أول منصة حفر آلية لها، والتي زودتها بها شركة «هيلمريش آند باين» للمقاولات، العام الماضي. وقد حفرت المنصة مسافة ميلين أفقياً تحت الأرض فيما يزيد قليلاً على ستة أيام، وهو ثالث أسرع وقت في تاريخ «إكسون».
تقليل المخاطر وزيادة الحفر
في إحدى منصات الحفر الآلية التابعة لـ«إكسون» في ميدلاند، تحيط بوابة بأرضية الحفر، وعليها لافتة مكتوب عليها «المنطقة الحمراء: منطقة محظورة». ويُظهر رسمٌ للموت المخاطر التي يواجهها العمال بالقرب من المعدات الثقيلة والأنظمة المضغوطة. فبدلاً من مساعدة العمال في نقل أعمدة أنابيب الحفر التي يزيد ارتفاعها على طابقين، تقوم أذرع آلية الآن بوضع الأنابيب وتوصيلها بسلسلة الحفر. وهذا يسمح بمواصلة الحفر إلى أعماق أكبر في البئر.
ويتواصل العاملون على المنصة مع فريق العمليات المركزي لـ«إكسون» في هيوستن لتحديد الحركات الدقيقة التي يجب أن يقوم بها النظام الآلي.
وأوضح كاهير أن إبعاد العمال عمّا تسمى «المناطق الحمراء» يُتيح لهم التركيز على عمليات أخرى على المنصة، ويُقلل من التباين في العمل، مما يعني إمكانية حفر مسافات أطول يومياً.
وأضاف: «في تاريخ عمليات حفر الآبار، تحدث نحو ثلث الإصابات الخطيرة على منصة الحفر. وبإخراج العاملين من هذه المنطقة عالية الخطورة، فإننا نقضي على هذا الخطر بشكل أساسي».
وأكد كاهير أن «إكسون» تخطط لزيادة استخدام منصات الحفر الآلية إلى ربع أسطولها العام المقبل، ثم إلى نصف الأسطول بحلول عام 2028.
كما تعمل «إكسون» على تطوير مجموعة تضم أكثر من 40 تقنية لمضاعفة إنتاجها من النفط من حوض بيرميان بحلول أوائل ثلاثينات القرن الحالي. وعادةً ما تستخرج صناعة النفط الصخري 10 في المائة فقط من النفط الموجود في باطن الأرض بسبب كثافة الصخور وتماسكها.
«وكالة الطاقة الدولية»: لا نناقش حالياً إطلاق دفعة ثانية من احتياطات النفط الاستراتيجيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5310533-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
«وكالة الطاقة الدولية»: لا نناقش حالياً إطلاق دفعة ثانية من احتياطات النفط الاستراتيجية
خزانات للنفط الاحتياطي الاستراتيجي بولاية تكساس (رويترز)
قال فاتح بيرول، المدير العام لـ«وكالة الطاقة الدولية»، يوم الاثنين، إن الوكالة لا تناقش، في الوقت الراهن، إصداراً ثانياً من احتياطات النفط الاستراتيجية.
وأضاف بيرول، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن الوكالة تُتابع الأسواق من كثب، وأن 80 في المائة من الاحتياطات الاستراتيجية لا تزال موجودة بعد إعلان بدء استخدام 400 مليون برميل في مارس (آذار) الماضي.
وفي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، أوصت «وكالة الطاقة الدولية» بالإفراج عن نحو 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية للدول الأعضاء؛ في محاولة لكبح الارتفاع الحاد بأسعار الخام، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وتسببت حرب إيران في إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية.
