الأسهم الأوروبية تهبط مع عودة مخاوف الصراع في الشرق الأوسط إلى الأسواقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5295789-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
الأسهم الأوروبية تهبط مع عودة مخاوف الصراع في الشرق الأوسط إلى الأسواق
رسم بياني يوضح حركة مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، مع تجدد المخاوف بشأن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يراقب فيه المستثمرون نتائج الشركات الفصلية لتقييم انعكاسات الصراع على الأداء المالي والتوقعات المستقبلية.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة إلى 638.17 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش، فيما تصدر قطاع السفر والترفيه قائمة القطاعات الأكثر تراجعاً، بانخفاض بلغ 2 في المائة، وفق «رويترز».
كما تراجعت أسهم شركتي الطيران المتأثرتين بارتفاع تكاليف الطاقة؛ الخطوط الجوية الفرنسية و«لوفتهانزا»، بنحو 2 في المائة لكل منهما.
وجاءت خسائر الأسواق بالتزامن مع ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 2.6 في المائة إلى 85 دولاراً للبرميل، بعد أن شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي ضربات على إيران، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض حصار على الملاحة الإيرانية وفرض رسوم بنسبة 20 في المائة على البضائع العابرة لمضيق هرمز.
أرباح الشركات تحت ضغط التطورات الجيوسياسية
تضيف هذه التطورات مزيداً من التعقيدات أمام الشركات والمستثمرين أثناء تقييمهم لمسار الاقتصاد العالمي وتوقعات أرباح الشركات خلال النصف المتبقي من العام، وذلك بعد أسابيع فقط من اتفاق في الشرق الأوسط بدا أنه وضع حداً للأعمال العدائية.
وتراجع سهم شركة «إريكسون» السويدية المتخصصة في معدات الاتصالات بنسبة 8 في المائة، بعدما جاءت مبيعاتها الفصلية أقل قليلاً من توقعات السوق، إلى جانب تحذير الشركة من ارتفاع تكاليف المكونات.
وفي المقابل، قادت أسهم قطاع الطاقة مكاسب القطاعات الأوروبية، مرتفعة بنسبة 1.4 في المائة، مدعومة بصعود أسعار النفط.
واستفادت شركة «بي بي» البريطانية من الارتفاع القوي في أسعار الخام خلال وقت سابق من العام بفعل الصراع مع إيران؛ إذ صعد سهمها بنسبة 3 في المائة بعد أن أعلنت توقعات بتحسن طفيف في نتائج تداول النفط خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.
وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة «إيفوتيك» الألمانية المتخصصة في اكتشاف الأدوية بنسبة 30 في المائة، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لعام 2026، مشيرة إلى تأخر شراكات استراتيجية كبيرة كان من المتوقع أن تبدأ في دعم أهدافها بدءاً من عام 2027.
رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار).
ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.
«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340124-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-35-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2035
إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تستهدف رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن أجندة العمل المناخي التي تتبناها رئاسة تركيا لمؤتمر «كوب 31».
وأضاف إردوغان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر في أنطاليا، أن بلاده تسعى إلى جعل المؤتمر محطة جديدة في مواجهة أزمة المناخ، قائلاً: «نأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول جديدة في مكافحة أزمة المناخ، وأؤمن بأننا سنحقق ذلك بدعمكم».
وأشار إلى أن تركيا تولت رئاسة المؤتمر بهدف تحويله إلى «مؤتمر للتنفيذ»، يركز على تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية، مضيفاً أن التعاون الذي أقامته بلاده مع أستراليا، التي تتشارك معها رئاسة المؤتمر، سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ «زخماً جديداً».
من التعهدات إلى التنفيذ
قال إردوغان إن العالم أحرز تقدماً في وضع قضية تغير المناخ على أجندة الدول منذ أول مؤتمر للمناخ عُقد في برلين قبل 31 عاماً، لكنه أشار إلى أن هذا التقدم على مستوى الأفكار والقرارات لم ينعكس بالقدر نفسه على التنفيذ.
وأضاف: «مع كل دقيقة نفشل فيها في تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس، تستمر المخاطر والتكاليف التي نواجهها في الارتفاع»، داعياً إلى الانتقال من مناقشة التحديات إلى اتخاذ إجراءات عملية.
وتابع: «لدينا خياران؛ إما أن ننظر إلى الصعوبات ونشتكي، أو أن نتمسك بالأمل ونتحرك»، مشيراً إلى أن رئاسة بلاده للمؤتمر اختارت التركيز على التنفيذ وبناء نموذج يمكن أن تستفيد منه المؤتمرات المقبلة.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
الطاقة المتجددة والحياد الصفري
وفي سياق توجهات تركيا المحلية، قال إردوغان إن بلاده تواصل العمل لتحقيق هدف الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2053، من خلال إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، ووضع التحول الأخضر في صميم أنشطتها الاقتصادية.
وأضاف: «نزيد استثماراتنا في الطاقة المتجددة، ونحسن كفاءة الطاقة، ونعمل على توسيع حلول النقل النظيف»، مشيراً إلى أن حصة مصادر الطاقة المتجددة تجاوزت 60 في المائة من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا.
وأوضح أن قانون المناخ الذي أقرته بلاده عزز الأسس القانونية والمؤسسية للتحول الهيكلي، بينما تستهدف حملة كفاءة استخدام المياه حماية الموارد المائية، قائلاً إن «كل قطرة ماء تمثل مصدر حياة يجب الحفاظ عليه».
وفي ملف التشجير، أشار إلى أن تركيا تزرع ملايين البذور والشتلات سنوياً، لافتاً إلى إعلان 11 نوفمبر (تشرين الثاني) يوماً وطنياً للتشجير، الذي يتزامن مع افتتاح المؤتمر.
مستهدفات 2035 ومبادرة «صفر نفايات»
وقال إن أجندة العمل المناخي لرئاسة «كوب 31» أُعدت عبر شراكات استراتيجية مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف الاستفادة من خبراتهما في ملفات التحول الطاقي والقطاعات الاقتصادية.
وتستهدف تركيا، ضمن هذه الأجندة، رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد الدائرية في الأنشطة الصناعية.
وسلط إردوغان الضوء على مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها بلاده عام 2017 بقيادة أمينة إردوغان، قائلاً إن معدل إعادة التدوير والاسترداد التجاري ارتفع من نحو 13 في المائة عند إطلاق المبادرة إلى قرابة 40 في المائة بنهاية العام الماضي، بينما أُعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات إلى الاقتصاد.
وأضاف أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتخصيص 30 مارس (آذار) يوماً دولياً لصفر نفايات يشكل مثالاً على إمكانية تحويل المبادرات المحلية إلى جهود دولية.
غزة وتداعيات الحروب البيئية
وفي جانب آخر من كلمته، ربط إردوغان أزمة المناخ بتداعيات النزاعات والصراعات، مشيراً إلى أن الحروب والهجرة والجوع والفقر تضعف التضامن الدولي، واستشهد بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن ما يحدث هناك «ليس إبادة جماعية فحسب، بل هو أيضاً إبادة بيئية»، وفق وصفه.
وأشار إلى تضرر أشجار الزيتون القديمة وتلوث التربة والمياه وتدمير البنية التحتية، كما تحدث عن معاناة النازحين من الأمطار والفيضانات، داعياً إلى توفير المأوى والمساعدات الإنسانية للسكان.
واختتم إردوغان كلمته بالدعوة إلى التوصل إلى توافقات عملية خلال المؤتمر، قائلاً: «دعونا نتوقف أخيراً عن العقلية الجشعة التي تضحي بالبيئة من أجل الاقتصاد»، مضيفاً أن ما تحتاج إليه البشرية هو «اتفاق عالمي على التعاطف بين الإنسان والطبيعة» يضمن ترك كوكب أكثر نظافة واخضراراً وعدالة للأجيال المقبلة.
إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية
تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)
عزّزت السعودية إجراءاتها الاستثنائية لحماية انسيابية سلاسل الإمداد في مواجهة اضطرابات الشحن الإقليمية، عبر تشكيل فريق فني لمعالجة العقبات التشغيلية، وتسهيل إجراءات الشحن، وإطلاق مراكز متخصصة لدعم المستفيدين في قطاعي الطيران، والموانئ. وتستهدف هذه الخطوات تسريع معالجة طلبات الشركات، ورفع جاهزية المرافق اللوجستية، وضمان استمرار تدفق البضائع عبر المنافذ الجوية، والبحرية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع الاستجابة لطلبات المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات، وضمان انسيابية حركة الشحن عبر المطارات، والموانئ، بما يعزز جاهزية المنظومة اللوجستية، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات التشغيلية.
ووفق المعلومات، أبلغت وزارة النقل والخدمات اللوجستية القطاع الخاص المحلي بتشكيل فريق فني يضم ممثلين من منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتسهيل إجراءات الشحن لكافة أنواع الشحنات من المطارات المتضررة، خاصةً مطار الملك خالد الدولي في الرياض، علاوةً على تقديم الدعم للقطاعين العام، والخاص، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.
عدد من المسافرين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض (المطار)
الدعم اللوجستي
وبينت الوزارة أن الهيئة العامة للطيران المدني دشنت «مركز الدعم والمعرفة لمستفيدي الشحن الجوي». وقامت الهيئة العامة للموانئ بإطلاق «مركز المعرفة وخدمة المستفيدين»، لاستقبال طلبات الدعم اللوجستي، ومتابعتها مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد. وطلبت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من القطاع الخاص تزويد الفريق الفني والممثلين من منظومة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات حيال الموضوع، من خلال قنوات التواصل، ليتسنى لها بحث سبل معالجتها، وتقديم الدعم الممكن.
وتتخذ الحكومة السعودية إجراءات سريعة عند نشوء أزمات جيوسياسية. وشهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة -منذ اندلاع أزمة الحرب بين أميركا وإيران، مطلع العام الجاري، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة، والتجارة الإقليمية- تحركات تشغيلية وتنظيمية واسعة، لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استمرار تدفق البضائع، والحد من انعكاسات الأزمة على القطاعين العام، والخاص.
رفع جاهزية التشغيل
وركزت جهود الوزارة على تفعيل المسارات اللوجستية البديلة، وتحويل جزء من حركة الشحن من الموانئ الشرقية إلى موانئ الساحل الغربي، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي، إلى جانب تعزيز الربط بين الموانئ، والمنافذ البرية، والسكك الحديدية، وتوسيع الخدمات الملاحية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وشملت الإجراءات دعم حركة النقل البري، والاستفادة من الأسطول السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة، وتوفير حلول مشتركة للنقل البري، والجوي، والبحري، بما يضمن وصول الشحنات إلى وجهاتها بكفاءة. وامتدت هذه التحركات إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بعد تشكيل الفريق الفني الجديد -والذي يضم ممثلين من منظومة النقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك- لمعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية، وتسهيل إجراءات الشحن، خصوصاً عبر المطارات المتضررة، وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو إدارة تداعيات الأزمة من خلال تنويع مسارات النقل، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استمرارية التجارة، ويحافظ على كفاءة المنظومة اللوجستية السعودية في مواجهة المتغيرات الإقليمية.
إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9 % خلال 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340113-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-09-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2026
إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9 % خلال 2026
الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
رفع «المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)»، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي إلى 0.9 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.7 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، فيما خفّض توقعاته لعام 2027 إلى 0.6 في المائة، مقابل 0.7 في المائة سابقاً.
وفي تقريره نصف السنوي بشأن التوقعات الاقتصادية، قدّر «المعهد» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة العام المقبل. وكانت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد رفعت الشهر الماضي توقعاتها للنمو إلى واحد في المائة عام 2026 و0.8 في المائة عام 2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.6 في المائة لكل من العامين. وكان الاقتصاد الإيطالي قد سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة عام 2025، وفق «رويترز».
وبشأن سوق العمل، فقد توقع «إستات» أن يبلغ متوسط معدل البطالة 6 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 5.9 في المائة عام 2027، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5.5 في المائة لكلا العامين.
وعلى صعيد النشاط الصناعي، أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن «المعهد» انتعاش الإنتاج الصناعي الإيطالي في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ ارتفع 1.2 في المائة على أساس شهري، بعد تراجعه بالنسبة نفسها في أغسطس (آب) السابق عليه، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.8 في المائة.
ورغم هذا التحسن، فإن أداء القطاع الصناعي ظل ضعيفاً خلال الربع الثالث من العام؛ إذ انخفض متوسط الإنتاج بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه 0.3 في المائة خلال الأشهر الـ3 السابقة. كما أظهرت البيانات تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه 0.2 في المائة خلال أغسطس، وفق الأرقام المعدلة بعد أخذ اختلاف عدد أيام العمل في الحسبان.
ويأتي تحسن الإنتاج الصناعي خلال سبتمبر الماضي في وقت سجل فيه الاقتصاد الإيطالي حالة من الركود خلال الربع الثالث، بعدما أظهر أداءً أفضل من توقعات كثير من المحللين في النصف الأول من العام. وكان الاقتصاد قد حافظ على نموه خلال عام 2025 بنسبة 0.6 في المائة، وسط استمرار التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي والصناعي في البلاد.
