وافقت الدول السبع الكبرى في تحالف «أوبك بلس» خلال اجتماعها الافتراضي يوم الأحد، على المضي قدماً في إقرار خامس زيادة شهرية لإنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس (آب) المقبل. وتأتي هذه الخطوة الخامسة على التوالي، في إطار الإعادة التدريجية لكميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلن عنها في أبريل (نيسان) 2023، متزامنة مع مؤشرات أولية على تعافي الصادرات الملاحية عبر مضيق هرمز ومخاوف متصاعدة بالأسواق من حدوث تخمة في المعروض ناتجة عن التباطؤ الاقتصادي الصيني.
والدول السبع هي: السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، وقد أكدت «التزامها باستقرار السوق»، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».
وقد بدأت حركة الملاحة بالتعافي بعد توقيع واشنطن وطهران اتفاقاً مؤقتاً في منتصف يونيو (حزيران) لوقف الأعمال العدائية وإعادة فتح الممر المائي. واعتباراً من 2 يوليو (تموز)، استقرّت حركة الملاحة اليومية عبر مضيق هرمز عند ما بين 30 و60 عبوراً خلال الأسبوع السابق، بمتوسط 40 سفينة يومياً، وفقاً لشركة تتبع السفن «كبلر».
وأوضح البيان أنه «في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تطبيق تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يومياً من التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023. وسيبدأ تطبيق هذا التعديل في أغسطس 2026».
وأكد البيان أنه «يمكن إعادة التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023 جزئياً أو كلياً، وذلك تبعاً لتطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي».
وستواصل الدول السبع، وفقاً للبيان، مراقبة وتقييم أوضاع السوق من كثب، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجدداً على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقاً والتي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وأشارت الدول السبع إلى أن هذا الإجراء سيتيح لها فرصة تسريع عملية التعويض. وجددت التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في 2 أغسطس.
توزيع الزيادات
وقد توزعت الزيادات الجديدة والحصص المستهدفة المطلوبة لشهر أغسطس 2026 بين الدول السبع الأعضاء بشكل مدروس؛ حيث تقاسمت السعودية وروسيا الحصة الأكبر من الإمدادات الإضافية بواقع 62 ألف برميل يومياً لكل منهما، ليرتفع إجمالي الإنتاج المطلوب من السعودية إلى 10.416 مليون برميل يومياً، ومن روسيا إلى 9.887 مليون برميل يومياً. وجاء العراق في المرتبة التالية بزيادة قدرها 26 ألف برميل يومياً لتصل حصته المستهدفة إلى 4.405 مليون برميل يومياً، تلته الكويت بزيادة 16 ألف برميل يومياً ليصل إنتاجها المطلوب إلى 2.660 مليون برميل يومياً.
وفي المقابل، تم إقرار زيادة لكازاخستان بمقدار 10 آلاف برميل يومياً (بإجمالي مستهدف 1.618 مليون برميل يومياً)، وللجزائر بمقدار 6 آلاف برميل يومياً (بإجمالي مستهدف 1.001 مليون برميل يومياً)، في حين سجلت سلطنة عُمان زيادة بواقع 5 آلاف برميل يومياً ليكون إنتاجها المطلوب 836 ألف برميل يومياً؛ ليرتفع بذلك إجمالي الزيادة المقررة للمجموعة إلى 188 ألف برميل يومياً، ويصل حجم إنتاجها الإجمالي المطلوب إلى 30.823 مليون برميل يومياً.
وكانت الأسواق العالمية تفاعلت بشكل حاد مع بوادر عودة التدفقات النفطية بعد عودة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز؛ حيث فقد خام برنت جميع مكاسبه المكتسبة إبان الحرب الجيوسياسية متراجعاً إلى مستويات 70-72 دولاراً للبرميل، مقترباً من أسعار ما قبل اندلاع الأزمة في 28 فبراير (شباط).
وعلى الجانب التحليلي الفني، تشير التقارير إلى أن النفط المتدفق حالياً عبر المضيق كان مخزناً في الناقلات والمستودعات البحرية؛ حيث أوضح أول هانسن، محلل السلع لدى «ساكسو بنك»، أن «إعادة تشغيل الآبار المغلقة والإنتاج المتوقف تتطلب وقتاً تشغيلياً»، متوقعاً أن يظهر التحسن الفعلي في يوليو الحالي على أن يتسارع في أغسطس المقبل، وفق «بلومبرغ».
ومن جانبه، أشار خورخي ليون، المحلل لدى «ريستاد إنرجي»، إلى أن الأسواق تترقب فائضاً في المعروض العام المقبل، ورغم أن عمليات إعادة بناء المخزونات التي استنزفتها الدول خلال النزاع قد تمتص هذه التدفقات أولاً، إلا أن المنتجين قد يواجهون ضغوطاً نزولية قوية على الأسعار لاحقاً.
