الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع

وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية وعدم اليقين بشأن الحرب

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع يوم الأربعاء، مع تسعير المستثمرين لاحتمال الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الإيرانية، وهو ما أعاد الين الياباني إلى مستويات تثير مخاوف التدخل الرسمي.

وألقى استمرار حالة عدم اليقين بشأن موعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط بظلاله على معنويات الأسواق؛ إذ عزز المخاوف التضخمية، ودفع إلى موجة بيع واسعة في السندات العالمية؛ حيث قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، وفق «رويترز».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى تنفيذ ضربة إضافية ضد إيران؛ مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طهران تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي أثارت اضطراباً واسعاً في الأسواق، ودفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع الحاد.

وسجَّل اليورو 1.16025 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 8 أبريل (نيسان) في الجلسة السابقة، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.34 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته في 6 أسابيع.

أما الدولار الأسترالي الذي يُعد مؤشراً على شهية المخاطرة، فاستقر عند 0.7105 دولار، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5834 دولار، وكلاهما لا يزال قريباً من أدنى مستوياته في 5 أسابيع.

واستقر مؤشر الدولار عند 99.306 مقابل سلة من العملات، مرتفعاً بأكثر من 1 في المائة خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وتنامي توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي».

وأظهر مؤشر «فيد ووتش» أن المتداولين باتوا يسعِّرون احتمالاً يتجاوز 50 في المائة لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، في تحول حاد مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين. ويركز المستثمرون حالياً على محضر اجتماع «الفيدرالي» الأخير المنتظر صدوره لاحقاً اليوم.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن المحضر قد يحمل نبرة متشددة تدعم مزيداً من صعود الدولار، مشيرة إلى أن عدداً متزايداً من صانعي السياسة في «الفيدرالي» حذروا من مخاطر التضخم منذ اجتماع أبريل.

وأضافت: «ما زلنا نتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية دورة تشديد في ديسمبر».

في المقابل، تواصل الأسواق مراقبة تداعيات التوترات الجيوسياسية، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والسلع العالمية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 110.46 دولار للبرميل، وهو مستوى أعلى بكثير من مستوياته قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط).

وضغط ارتفاع أسعار الفائدة على عملات الأسواق الناشئة؛ حيث تراجعت الروبية الهندية والروبية الإندونيسية إلى مستويات قياسية جديدة خلال جلسة الأربعاء.

الين يعود إلى دائرة الترقب

دفع صعود الدولار الين الياباني إلى الاقتراب من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي دفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق العملات الشهر الماضي، لأول مرة منذ عامين تقريباً.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن طوكيو نفَّذت بالفعل عدة جولات من التدخل في نهاية أبريل وبداية مايو لوقف تراجع الين، إلا أن تأثير تلك الخطوات كان محدوداً.

وارتفع الين بشكل طفيف إلى 158.93 مقابل الدولار، مع استيعاب المستثمرين لتصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، التي لمَّح فيها إلى إمكانية تهيئة بيئة تساعد بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال بيسنت إن واشنطن واثقة من أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا سيتخذ الإجراءات اللازمة إذا مُنح هامشاً كافياً من الدعم السياسي، في إشارة إلى رغبة أميركية في تشديد السياسة النقدية اليابانية.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»: «على المدى القريب، يبقى التقلب الحاد عاملاً حاسماً، بينما يظل مستوى 160–161 هو نطاق المراقبة الرئيسي».

وأضاف: «مخاطر التدخل قد تدفع الأسواق إلى الحذر من ملاحقة ارتفاع الدولار مقابل الين، ولكن من دون انخفاض عوائد السندات الأميركية أو ضعف الدولار بشكل عام، فإن أي تدخل محتمل قد يبطئ الاتجاه الصعودي مؤقتاً دون أن يعكسه بشكل كامل».


مقالات ذات صلة

مصر تخفض مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول إلى 440 مليون دولار

الاقتصاد بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)

مصر تخفض مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول إلى 440 مليون دولار

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، إن مصر خفضت مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو (حزيران) 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري كيفن وارش يدلي بشهادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي خلال جلسة تثبيته بواشنطن 21 أبريل 2026 (رويترز)

تحليل إخباري استقلالية «الفيدرالي» تحت المجهر... والأسواق تترقب توجهات الرئيس الجديد

أثار اقتراح كيفن وارش، الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن استقلالية البنك المركزي قد لا تمتد إلى دوره في إدارة أزمات السيولة خارج أميركا، قلقاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد السيسي خلال لقائه محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)

السيسي يدعو للعمل على احتواء التضخم المصري وزيادة الاحتياطي النقدي

وجَّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتسريع مسار الاستدامة المالية في البلاد، وضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطات الدولية، واحتواء التضخم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أشخاص يحملون أوراقاً نقدية من الدولار والروبية الهندية (أ.ف.ب)

الدولار يستقر بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

وجد الدولار الأميركي الدعم مع بداية التعاملات الآسيوية، يوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق هجوم عسكري كان مخططاً له ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتماسك أمام العملات الرئيسية مع تصاعد موجة بيع السندات

استقر الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الرئيسية، يوم الاثنين، في وقت دفعت التوترات المتجددة بالشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بنك فرنسا في اختبار الاستقلالية بعد تعيين إيمانويل مولان

ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة تداعيات الحرب إلى جانب مولان في مارس الماضي (رويترز)
ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة تداعيات الحرب إلى جانب مولان في مارس الماضي (رويترز)
TT

بنك فرنسا في اختبار الاستقلالية بعد تعيين إيمانويل مولان

ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة تداعيات الحرب إلى جانب مولان في مارس الماضي (رويترز)
ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة تداعيات الحرب إلى جانب مولان في مارس الماضي (رويترز)

في خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واسعة، صادق البرلمان الفرنسي على تعيين إيمانويل مولان محافظاً لبنك فرنسا، رغم الجدل الذي أثاره قربه من الرئيس إيمانويل ماكرون، مما أعاد النقاش حول استقلالية المؤسسات النقدية في البلاد.

ويُعد بنك فرنسا أحد أكثر البنوك المركزية تأثيراً داخل منطقة اليورو، نظراً لحجم الاقتصاد الفرنسي باعتباره ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا.

وجاءت موافقة البرلمان بعد تصويت مشترك للجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حيث عارض 58 نائباً من أصل 110 تعيين مولان، وهي نسبة لم تبلغ حدّ ثلاثة أخماس الأصوات (60 في المائة) اللازمة لرفض الترشيح.

وبذلك، نجح مرشح الرئيس إيمانويل ماكرون في اجتياز العقبة البرلمانية، مما جنَّبه انتكاسة سياسية كانت ستُفسَّر على أنها رفض مباشر لخياراته في التعيينات العليا. كما أظهر التصويت أن القوى الوسطية والمحافظة المقرّبة من ماكرون لعبت دوراً حاسماً في تمرير التعيين، مقابل معارضة واسعة من اليمين المتطرف واليسار والاشتراكيين، دون أن تتمكن هذه القوى من توحيد صفوفها لتحقيق الأغلبية اللازمة لعرقلة القرار.

خلفيات الجدل حول التعيين

أثار ترشيح إيمانويل مولان موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية، بسبب قربه الشديد من ماكرون، حيث شغل منصب الأمين العام لقصر الإليزيه وكان أحد أبرز مستشاريه. وقد اعتبرت أحزاب المعارضة أن تعيينه يمثل محاولة من ماكرون لتثبيت نفوذه داخل مؤسسات الدولة قبل مغادرته السلطة في عام 2027، خصوصاً أن منصب محافظ بنك فرنسا يمتد لسنوات طويلة.

في المقابل، دافع مولان عن نفسه خلال جلسات الاستماع البرلمانية، مؤكداً أنه «رجل حر» خدم الدولة لأكثر من 30 عاماً، وأنه سيتولى مهامه باستقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية وأي مصالح خاصة.

ويكتسب الجدل حول استقلالية البنك المركزي حساسية خاصة في أوروبا، حيث تُعد استقلالية السياسة النقدية أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها البنك المركزي الأوروبي منذ تأسيسه.

التحديات الاقتصادية الأوروبية

يتزامن تعيين مولان مع مرحلة حساسة تمر بها منطقة اليورو، حيث يدرس البنك المركزي الأوروبي إمكانية رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، أكد مولان أن القرارات النقدية يجب أن تبنى على البيانات، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

الوضع المالي الداخلي في فرنسا

وفي الشأن المالي الداخلي، اعتبر مولان أن فرنسا تواجه تحدياً جدياً يتمثل في تقليص عجز الموازنة العامة، غير أنه شدد على أن الوضع لا يصل إلى حد الأزمة. وأشار إلى أن بيانات المعهد الوطني للإحصاء أظهرت تحسناً في عجز عام 2025 مقارنة بالتوقعات، مما يسهّل على الحكومة بلوغ هدف خفض العجز إلى نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.

وأوضح أن العودة إلى سقف الاتحاد الأوروبي المحدد عند 3 في المائة تتطلب إرادة سياسية قوية من السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصاً لضبط الإنفاق العام والتحكم في تكاليف قطاعي الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، اللذين ينموان بوتيرة أسرع من الاقتصاد.

وفي هذا السياق، أكَّد أن تحقيق الانضباط المالي لا يستدعي بالضرورة إجراءات تقشف قاسية، بل يعتمد على إصلاحات هيكلية وإدارة أكثر كفاءة للموارد.

وتكافح فرنسا في السنوات الأخيرة لضبط ماليتها العامة، وسط انقسامات سياسية حادة داخل البرلمان أدت إلى تعطيل أو إسقاط حكومات بسبب خطط التقشف. ومع ذلك، فإن تحسن أداء العجز في 2025 يجعل تحقيق الأهداف الجديدة أكثر واقعية، ويدعم جهود الحكومة في استعادة التوازن المال

المسار المهني لإيمانويل مولان

يعد مولان (57 عاماً) من كبار المسؤولين الماليين في فرنسا، إذ يتمتع بخبرة واسعة في الإدارة الاقتصادية والمالية. فقد عمل في وزارة الاقتصاد والمالية لسنوات طويلة، وشغل منصب مدير الخزانة الفرنسية بين 2020 و2024. كما كان مدير مكتب وزير المالية برونو لو مير، وتولى لاحقاً منصب الأمين العام للإليزيه، أحد أهم المناصب في الدولة. وشارك في إدارة ملفات اقتصادية حساسة، مثل برامج الإنفاق خلال جائحة «كورونا»، والتعامل مع الأزمات المالية الأوروبية، مما جعله يُعد من صناع السياسة الاقتصادية في فرنسا خلال العقد الأخير.

ويمثل منصب محافظ بنك فرنسا موقعاً محورياً في النظام المالي، إذ تشمل مهامه: الإشراف على النظام المصرفي الفرنسي وتنظيمه، والمشاركة في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الذي يحدد أسعار الفائدة في منطقة اليورو، والمساهمة في صياغة السياسات النقدية التي تؤثر في 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن شاغل هذا المنصب لا يقتصر دوره على فرنسا فقط، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد الأوروبي ككل.

التحديات الاقتصادية

يأتي تعيين مولان في وقت حساس للغاية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، حيث تواجه منطقة اليورو تحديات كبيرة، أبرزها ضغوط تضخمية ناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، واحتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو (حزيران) لمواجهة التضخم.

في المقابل، هناك مخاطر إضعاف النمو الاقتصادي إذا تم تشديد السياسة النقدية.

وأكد مولان أن قرار رفع الفائدة يجب أن يعتمد على البيانات الاقتصادية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وعدم الإضرار بالنمو، مشيراً إلى أن الوضع يتطلب حذراً كبيراً في اتخاذ القرار.

دلالات التعيين سياسياً ومؤسسياً

يحمل تعيين مولان عدة دلالات مهمة، منها:

1- تعزيز موقع ماكرون: إذ نجح في تمرير أحد أهم التعيينات رغم المعارضة.

2- تصاعد الجدل حول استقلالية المؤسسات: حيث أعاد التعيين النقاش حول حياد البنوك المركزية.

3- توازن القوى في البرلمان: إذ أظهر التصويت انقسام المعارضة وعدم قدرتها على تشكيل جبهة موحدة.

4- أهمية المنصب أوروبياً: بالنظر إلى دور بنك فرنسا داخل منظومة البنك المركزي الأوروبي.

ختاماً، يمثل تعيين إيمانويل مولان محافظاً لبنك فرنسا لحظة مفصلية في السياسة الاقتصادية الفرنسية، إذ يجمع بين الرهانات السياسية الداخلية والتحديات الاقتصادية الأوروبية. وبينما يرى مؤيدوه أنه يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة، يخشى منتقدوه من تسييس مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة. وفي ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين العالمي، سيبقى أداء مولان في هذا المنصب تحت اختبار دقيق من الأسواق وصناع القرار على حد سواء.


هيئة السوق المالية السعودية تحيل 17 مشتبهاً في «سينومي ريتيل» إلى النيابة العامة

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

هيئة السوق المالية السعودية تحيل 17 مشتبهاً في «سينومي ريتيل» إلى النيابة العامة

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالة 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، من بينهم أعضاء مجالس إدارة سابقون وحاليون في شركة «سينومي ريتيل» (فواز عبد العزيز الحكير وشركاه)، إضافة إلى رئيس تنفيذي سابق وعدد من المديرين الماليين وأعضاء من فريق المراجعة لدى المراجع الخارجي السابق.

وقالت الهيئة إن الإحالة جاءت بعد نتائج تفتيش ميداني وفحص لحسابات الشركة أظهرت وجود اشتباه بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، تتعلق بسلوكيات السوق، إلى جانب مخالفات محتملة لنظام الشركات من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف.

وحسب بيان الهيئة، فإن الشبهات شملت قيام بعض الأطراف بإحداث انطباع غير صحيح ومضلل بشأن القيمة العادلة للسهم، إضافة إلى استغلال مناصب وصلاحيات داخل الشركة لتحقيق مصالح شخصية أو محاباة أطراف ذات علاقة.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، مشددة على أن أي ممارسات قائمة على الغش أو التلاعب أو التدليس ستُقابل بإجراءات نظامية وعقوبات صارمة، بهدف حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق المالية.

وفي سياق متصل، كانت الشركة قد شهدت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي تحولات مهمة، بعد إتمام صفقة استحواذ مع «مجموعة الفطيم» الإماراتية على 49.95 في المائة من أسهمها مقابل 2.5 مليار ريال (675 مليون دولار)، إلى جانب الحصول على تسهيلات تمويلية إضافية بقيمة 2.95 مليار ريال (نحو 787 مليون دولار)، ما دعم مرحلة إعادة هيكلة شاملة وتغييرات في مجلس الإدارة ضمن مسار استراتيجي جديد للشركة.


«هيوماين» و«أكسنتشر» تطلقان شراكة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في السعودية

رجلان يقفان أمام أحد نماذج الذكاء الاصطناعي (رويترز)
رجلان يقفان أمام أحد نماذج الذكاء الاصطناعي (رويترز)
TT

«هيوماين» و«أكسنتشر» تطلقان شراكة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في السعودية

رجلان يقفان أمام أحد نماذج الذكاء الاصطناعي (رويترز)
رجلان يقفان أمام أحد نماذج الذكاء الاصطناعي (رويترز)

أعلنت «هيوماين» و«أكسنتشر» عن تعاون استراتيجي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة، ودعم انتقال المؤسسات إلى تطبيقات تشغيلية متقدمة على نطاق واسع.

وتسعى «هيوماين»، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تقدم قدرات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، و«أكسنتشر» وهي شركة خدمات مهنية عالمية متخصصة في الاستشارات الإدارية والتقنية والتحول الرقمي وتعمل مع كبرى الحكومات والشركات حول العالم، إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة عبر القطاعين العام والخاص، ودعم انتقال المؤسسات من مرحلة التجارب الأولية إلى أنظمة ذكاء اصطناعي تشغيلية على مستوى الإنتاج.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل «أكسنتشر» كشريك استراتيجي في إعادة ابتكار الأعمال والذكاء الاصطناعي في السعودية، لمساعدة «هيوماين» على توسيع قدراتها داخل المملكة، عبر الانتقال من النماذج التجريبية إلى التنفيذ الفعلي.

ويجمع التعاون بين البنية التحتية المتكاملة لدى «هيوماين»، بما يشمل مراكز بيانات متقدمة، ومنصات سحابية عالية الأداء، ونماذج ذكاء اصطناعي متطورة وحلول تطبيقية، وبين قدرات «أكسنتشر» العالمية في تصميم وبناء وتشغيل التحولات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد «أكسنتشر» شركة خدمات مهنية عالمية متخصصة في الاستشارات الإدارية والتقنية والتحول الرقمي، وتعمل مع كبرى الحكومات والشركات حول العالم لتسريع تبنّي التقنيات الحديثة.

وتركز الشراكة على 5 محاور رئيسية تشمل إعادة ابتكار الأعمال، وبناء معماريات ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع، وتحول القوى العاملة، وتنشيط منظومة الشراكات التقنية، وتعزيز الثقة الرقمية عبر الأمن السيبراني والحوكمة والامتثال.

وأكد الطرفان أن هذا التعاون يتجاوز النماذج الاستشارية التقليدية، عبر تقديم تنفيذ متكامل يدمج البنية التحتية والمنصات والتشغيل، بما يمكّن المؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتحقيق قيمة قابلة للقياس.