ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية بأكثر من المتوقع في الشهر الأول الذي تلا اندلاع الحرب الإيرانية، حتى عند استبعاد الطلبيات الكبيرة المتقلبة، وسط مؤشرات على قيام الشركات بتسريع عمليات الشراء تحسباً لارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد المحتملة.
وقال مكتب الإحصاء الألماني يوم الخميس إن الطلبيات ارتفعت بنسبة 5 في المائة على أساس شهري معدّل موسمياً وتقويمياً، مقارنة بزيادة معدّلة بالرفع بلغت 1.4 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزة التوقعات البالغة 1 في المائة. كما ارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 5.1 في المائة باستثناء الطلبات الكبيرة، مسجلة أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».
بصيص أمل حذر
أبدت وزارة الاقتصاد الألمانية حذراً في تقييمها، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون دفعت الشركات إلى تقديم طلبات مبكرة في مارس (آذار)، تحسباً للتداعيات الأوسع للهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في أواخر فبراير.
وقال محللون إن الارتفاع جاء مفاجئاً وإيجابياً، لكنه لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً، إذ تُظهر مؤشرات الثقة ضعفاً متزايداً في الطلب بفعل حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب، ما يرجح تراجعاً في الربع الثاني.
وانخفض مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال إلى أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020 في أبريل (نيسان)، فيما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات تحوّل معنويات القطاع الصناعي إلى المنطقة السلبية لأول مرة منذ أكثر من عام، مع تسارع الشركات في تقديم الطلبات.
وقال مايكل هيرزوم، الخبير الاقتصادي في «يونيون إنفستمنت»، إن نمو دفاتر الطلبات يمثل «نقطة مضيئة»، لكنه حذر من المبالغة في التفاؤل، مشيراً إلى أن تأثير الحرب لا يزال محدوداً في بيانات مارس.
ضغوط متوقعة في الربع الثاني
من جانبه، قال يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، إن الطلبات مرشحة للانخفاض في الربع الثاني تحت تأثير الظروف الجيوسياسية الحالية، مضيفاً أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتعرض للانكماش نتيجة ذلك.
وأضاف: «حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن تداعياتها ستظل تلقي بظلالها على الاقتصاد».
وعلى أساس الربع سنوي، أظهرت البيانات انخفاض الطلبيات بنسبة 4.1 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة عند استبعاد الطلبات الكبيرة.
كما ارتفعت الطلبات الخارجية بنسبة 5.6 في المائة، مدفوعة بزيادة 10.1 في المائة من منطقة اليورو و2.7 في المائة من الأسواق خارجها، فيما سجل الطلب المحلي نمواً بنسبة 4 في المائة.
وشهدت معظم القطاعات الصناعية نمواً، مع تسجيل أداء قوي بشكل خاص في صناعة المعدات الكهربائية، حسب مكتب الإحصاء.
