«سال» السعودية تعزز ريادتها اللوجستية بإيرادات قياسية... وتوسع دولي في الربع الأول

مخزن تابع لشركة «سال» (موقع الشركة)
مخزن تابع لشركة «سال» (موقع الشركة)
TT

«سال» السعودية تعزز ريادتها اللوجستية بإيرادات قياسية... وتوسع دولي في الربع الأول

مخزن تابع لشركة «سال» (موقع الشركة)
مخزن تابع لشركة «سال» (موقع الشركة)

حققت شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجستية قفزة ملموسة في أدائها المالي خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث أعلنت عن نمو إيراداتها بنسبة 16.1 في المائة لتصل إلى 445.8 مليون ريال (118.9 مليون دولار).

يأتي هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي لقطاع المناولة الأرضية للشحنات الذي حقق زيادة في إيراداته بنسبة 19.3 في المائة، وذلك نتيجة التحسين المستمر في جودة الخدمات ورفع كفاءة العوائد، رغم التحديات والظروف الموسمية التي شهدتها الفترة الماضية.

وعلى صعيد الربحية، أظهرت النتائج المالية المنشورة على موقع السوق المالية السعودية، متانة نموذج أعمال الشركة، حيث ارتفع صافي الربح ليصل إلى 156.6 مليون ريال (41.8 مليون دولار). وقد عكس هذا الارتفاع نجاح «سال» في ضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما ساهم في تحقيق ربحية سهم بلغت 1.96 ريال. كما سجلت الأرباح التشغيلية نمواً لتصل إلى 170.9 مليون ريال (45.6 مليون دولار)، مما يؤكد قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية واستدامة جودة أرباحها، في ظل الظروف التشغيلية المتقلبة.

وفي خطوة استراتيجية نحو التحول إلى لاعب لوجستي عالمي، كشفت الشركة عن توقيع اتفاقية استحواذ كامل على شركة «أفيا بارتنر لياج إس إيه» في بلجيكا بقيمة تقارب 123 مليون ريال (32.8 مليون دولار). ويهدف هذا الاستحواذ إلى ترسيخ حضور «سال» في أحد أبرز مراكز الشحن الجوي في أوروبا بمطار «لييج»، مما يفتح آفاقاً جديدة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الربط اللوجستي بين المملكة والأسواق العالمية، بالتزامن مع إطلاق منصة «CargoGate» الرقمية لتعزيز تجربة العملاء في عمليات التخليص والمناولة.

وتتطلع «سال» إلى المرحلة المقبلة بثقة، حيث بدأت أحجام الشحنات في التعافي السريع منذ منتصف مارس، بعد اضطرابات مؤقتة في سلاسل الإمداد الإقليمية. وتستمر الشركة في تنفيذ خططها التوسعية من خلال رفع حجم الإنفاق الرأسمالي الذي بلغ 70 مليون ريال (18.7 مليون دولار) خلال هذا الربع، وذلك لتطوير منطقة «سال» اللوجستية وزيادة السعة التخزينية، بما يدعم مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.


مقالات ذات صلة

الرياض تجمع عمالقة التقنية في «ليب 2026» بصفقات كبرى واستثمارات مرتقبة

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الصحافي الحكومي (وزارة الإعلام)

الرياض تجمع عمالقة التقنية في «ليب 2026» بصفقات كبرى واستثمارات مرتقبة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحه، إن الاقتصاد الرقمي في السعودية نما إلى أكثر من 139 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة من النسخة السابقة لمنتدى الرياض الاقتصادي (واس)

منتدى الرياض الاقتصادي يناقش 5 دراسات لدعم التنمية خلال أكتوبر

يناقش منتدى الرياض الاقتصادي 5 دراسات متخصصة، تتناول الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والنقل والتشريعات، والفعاليات الكبرى، والتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

«ساما» السعودي يرخِّص لشركة جديدة لمزاولة الدفع الآجل

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة «جيل الدفع الآجل» لمزاولة نشاط الدفع الآجل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد شركات التمويل المرخصة في السعودية إلى 78 شركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوفدان السعودي والباكستاني خلال مباحثات لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع التعاون الزراعي والتجاري بين البلدين (واس)

السعودية وباكستان تستهدفان رفع الصادرات الزراعية والغذائية إلى 3 مليارات دولار

اتفقت السعودية وباكستان على تعزيز الأمن الغذائي ورفع الصادرات الزراعية والغذائية الباكستانية للمملكة إلى 3 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد زوار في «المؤتمر السعودي البحري واللوجستي» (المؤتمر)

«المؤتمر السعودي البحري واللوجستي» ينطلق في جدة أكتوبر المقبل

ينطلق «المؤتمر السعودي البحري واللوجستي» في جدة أكتوبر المقبل بمشاركة دولية، بالتزامن مع خطط المملكة لتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.

«الشرق الأوسط» (جدة)

انهيار جديد للجنيه السوداني يُعمّق التدهور المعيشي جراء الحرب

بائع يبيع الفاكهة في سوق بمدينة أم درمان بالخرطوم (أ.ف.ب)
بائع يبيع الفاكهة في سوق بمدينة أم درمان بالخرطوم (أ.ف.ب)
TT

انهيار جديد للجنيه السوداني يُعمّق التدهور المعيشي جراء الحرب

بائع يبيع الفاكهة في سوق بمدينة أم درمان بالخرطوم (أ.ف.ب)
بائع يبيع الفاكهة في سوق بمدينة أم درمان بالخرطوم (أ.ف.ب)

سجل الجنيه السوداني انهياراً جديداً ليعادل نحو 6400 جنيه مقابل الدولار خلال أيام قليلة، ليفقد أكثر من 90 في المائة من قيمته، وهو أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب في البلاد أبريل (نيسان) 2023.

وينذر هذا التراجع الحاد بموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، في وقت يعاني فيه ملايين السودانيين من تداعيات الحرب، وتراجع الدخول، وتعطل النشاط الاقتصادي، بينما يحذر خبراء من أن استمرار انخفاض العملة سيزيد الضغوط التضخمية، ويعمق الأزمة المعيشية والإنسانية.

وأدخلت الحرب نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليوناً إلى دائرة الاحتياجات للمساعدات الإنسانية.

ورصدت «الشرق الأوسط» تحركات شبه يومية ومتسارعة للجنيه مقابل الدولار في الخرطوم وبورتسودان، وسط زيادة الطلب على العملة الأميركية في السوق الموازية، مقابل محدودية المعروض، ونقص قدرة النظام المصرفي على توفير النقد الأجنبي.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي لدى بنك السودان المركزي نحو 3350 جنيهاً للشراء و3375 جنيهاً للبيع مقابل الدولار، ما يعكس فجوة واسعة مع أسعار السوق الموازية.

وقال متعاملون في سوق الصرف لـ«الشرق الأوسط» إن الأسعار أصبحت شديدة التقلب، وتتغير خلال ساعات، مشيرين إلى أن الدولار تجاوز 6400 جنيه، وهو مستوى غير مسبوق منذ سنوات.

وأضاف أحد المتعاملين، طالباً عدم ذكر اسمه، أن أسعار التحويلات المالية الآتية من الخارج أعلى بكثير من أسعار التداول المحلي، في ظل الطلب الكبير على العملات الأجنبية.

باعة متجولون يبيعون الفواكه والخضراوات في سوق بمدينة أم درمان بالخرطوم (أ.ف.ب)

وعادة ما يعزو تجار «السوق السوداء»، انخفاض الجنيه إلى قلة العرض وزيادة الطلب الكبير على شراء الدولار لتسيير حركة الاستيراد من الخارج، لكن في بعض الأوقات يلاحظون عمليات شراء بكميات كبيرة ربما تقف خلفها جهات ذات صلة بالحكومة، ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة غير مسبوقة.

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن يؤدي تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت مستويات قياسية نتيجة لظروف الصراع المستمر في البلاد.

اختلالات مالية وفقدان الثقة

ويعزو الخبير الاقتصادي لؤي عبد المنعم انهيار الجنيه إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، بعضها يعود إلى اختلالات بنيوية ومالية سبقت الحرب، وأدت إلى عجز مالي مزمن وتوسع نقدي غير منضبط لتعويض نقص الإيرادات.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه السياسات أسهمت في تفاقم التضخم، وإضعاف الثقة بالعملة المحلية، فيما أدت الحرب إلى تعميق الاختلالات من خلال تعطيل النشاط الاقتصادي وسلاسل الإمداد، واستنزاف موارد النقد الأجنبي في النظام المصرفي.

وأضاف أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية (السوداء)، ناتجة عن انهيار الثقة، وغياب قدرة البنوك على توفير الدولار، وبالتالي يصبح السعر في «السوداء»، هو القيمة الحقيقية للعملة لأنه يعكس العرض والطلب الفعلي.

وأوضح «أن تعدد أسعار الصرف خلق بيئة مضاربة واسعة، وأضعف دور البنوك في ضبط السوق»، كلها عوامل، حسب رأيه، أدت إلى تدهور قياسي لقيمة الجنيه أمام الدولار.

بائع متجول يبيع البطيخ في سوق بمدينة أم درمان بالخرطوم (أ.ب)

الذهب يفقد الدولة مورداً رئيسياً

ويرى عبد المنعم أن تراجع موارد النقد الأجنبي لا يرتبط بالحرب وحدها، مشيراً إلى أن الذهب كان يمثل أكثر من 40 في المائة من صادرات السودان، وأن تهريب جزء كبير من إنتاجه حرم الدولة من موارد دولارية كان يمكن أن تدعم احتياطيات النقد الأجنبي.

وقال إن غياب مؤسسات الدولة وظهور أسواق موازية للعملة، إلى جانب المضاربة على الدولار والذهب، عزز دور السوق غير الرسمية في تحديد القيمة الفعلية للجنيه.

وأضاف: «حدّت العقوبات والعزلة المالية، المعلنة وغير المعلنة، أيضاً من تدفقات الاستثمار والتحويلات الخارجية، وأخّرت إعادة ربط النظام المصرفي السوداني بالأسواق المالية العالمية، فضلاً عن صعوبات استخدام العملة السودانية في عدد من دول الجوار».

الاستيراد يفاقم الضغوط

وتنعكس أزمة النقد الأجنبي مباشرة على المستوردين، الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على السوق الموازية لتوفير الدولار اللازم لتمويل مشترياتهم من الخارج.

وقال عبد المنعم إن البنوك عاجزة عن توفير العملات الأجنبية بالكميات المطلوبة، ما يدفع المستوردين إلى السوق غير الرسمية، ويزيد الطلب على الدولار، ويضغط بدوره على سعر الجنيه.

وأشار إلى أن تراجع قيمة العملة خلال الأشهر الماضية انعكس سريعاً على أسعار السلع الأساسية، في حين لم تواكب دخول المواطنين الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة، ما أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية.

مزارعة سودانية تقوم بزرع البذور في حقل زراعي بولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

إجراءات مطلوبة

ويرى الخبير الاقتصادي أن احتواء انهيار العملة يتطلب حزمة من الإجراءات، في مقدمتها توحيد سعر الصرف، وضبط الكتلة النقدية، واستعادة دور الجهاز المصرفي في توفير النقد الأجنبي.

كما دعا إلى تعزيز سيطرة بنك السودان المركزي على صادرات الذهب الناتج عن التعدين الأهلي وإنتاج الشركات الصغيرة، بما يضمن دخول حصيلة الصادرات إلى النظام المصرفي الرسمي.

واقترح كذلك الحد من استيراد السلع الكمالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي لتقليص الاعتماد على الواردات، مع فرض قيود كمية ونوعية على السلع التي تنافس الإنتاج المحلي.

لكن نجاح هذه الإجراءات، حسب عبد المنعم، يظل مرتبطاً بقدرة الحكومة على استعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الثقة بالنظام المصرفي، وتوفير مصادر مستدامة للنقد الأجنبي، وهي تحديات يصعب فصلها عن مسار الحرب ومستقبل الاقتصاد السوداني.


الرياض تجمع عمالقة التقنية في «ليب 2026» بصفقات كبرى واستثمارات مرتقبة

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الصحافي الحكومي (وزارة الإعلام)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الصحافي الحكومي (وزارة الإعلام)
TT

الرياض تجمع عمالقة التقنية في «ليب 2026» بصفقات كبرى واستثمارات مرتقبة

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الصحافي الحكومي (وزارة الإعلام)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الصحافي الحكومي (وزارة الإعلام)

تترقب الرياض الإعلان عن صفقات وشراكات كبرى مع عمالقة التقنية العالمية خلال النسخة الخامسة من مؤتمر «ليب 2026»، الذي ينطلق الاثنين بمشاركة أكثر من 200 ألف زائر و1900 مستثمر وألف متحدث من 180 دولة، في وقت تواصل فيه المملكة توسيع حضورها باعتبارها مركزاً عالمياً للتقنية والذكاء الاصطناعي.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، عشية انطلاقة الحدث، إن المؤتمر سيشهد صفقات مرتقبة مع كبرى الشركات العالمية، بينها «أمازون» و«إنفيديا»، إلى جانب إطلاق سحابة «أزور» التابعة لـ«مايكروسوفت»، واصفاً «ليب» بأنه «أكبر حراك تقني في القرن الحادي والعشرين».

وكشف السواحه عن نمو الاقتصاد الرقمي السعودي إلى 522 مليار ريال (139.2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 300 مليار ريال، بزيادة تتجاوز 75 في المائة، في مؤشر على اتساع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وشرح خلال مؤتمر صحافي حكومي أن «ليب 26» سيجمع أكثر من 250 ألف مبدع ومبتكر، مع وجود صفقات مرتقبة مع كبرى الشركات العملاقة على مستوى العالم، وأن المؤتمر يبرز المنجزات وقصص النجاح.

وأفصح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية من 300 مليار ريال (80 مليار دولار) إلى 522 مليار ريال (139.2 مليار دولار)، بنسبة تتجاوز 75 في المائة، مبيناً في الوقت ذاته أن مؤتمر ليب سيجمع قادة التقنية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الصحافي الحكومي (وزارة الإعلام)

مؤشرات التقنية العالمية

وتحدث أيضاً عن تطورات السعودية في القطاع التقني بوجود 9 شركات مليارية، وأن بلاده أصبحت الأولى عالمياً في الجاهزية الرقمية، وهي ضمن الدول المتقدمة في مؤشرات التقنية العالمية. وقال إن عدد الوظائف في المنظومة نمت من 150 ألف وظيفة إلى 410 آلاف وظيفة، وإن بلاده أصبحت مصدرة للتقنية وليست مستوردة، مع وجود أكثر من 80 مدرسة متخصصة في المملكة، واعتماد برامج الذكاء الاصطناعي في الجامعات لتدريب نحو 30 ألف موهوب.

وأبان أن نسبة استخدام الألياف البصرية في المملكة 32 في المائة، متوقعاً بحلول عام 2028 رفع تغطيات الجيل الخامس في الباحة (جنوب المملكة) إلى 64 في المائة، و50 ألف منزل بالألياف البصرية.

قبيل انطلاق المؤتمر الصحافي الحكومي لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات (التواصل الحكومي)

شركات مليارية

وتطرق إلى إطلاق البرنامج الوطني لتنمية التقنية، الذي دعمه أكثر من 1500 ريادي مع حراك 5 آلاف شركة، بينها 9 شركات مليارية، مفصحاً عن توجيه نحو 60 في المائة من الاستثمارات التقنية إلى مراكز البيانات.

على مدى أربعة أعوام، تجاوز «ليب» مفهوم المؤتمر التقني ليصبح حراكاً عالمياً يجمع قادة التقنية والذكاء الاصطناعي والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال، ومنصة تنطلق منها الاستثمارات والشراكات والمشروعات النوعية، بعد أن تجاوزت قيمة الإطلاقات والاستثمارات المعلنة خلال نسخه الأربع في الرياض 44.2 مليار دولار.

ويعكس النمو المتسارع لـ«ليب» الدعم والتمكين اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي من الحكومة، وما وفره هذا من بيئة رقمية تنافسية أسهمت في استقطاب الاستثمارات والتقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد الرقمي في العصر الذكي.

توافد الحضور قبل انطلاق المؤتمر الصحافي الحكومي لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات (وزارة الإعلام)

انتقال الحدث خارجياً

وامتد أثر «ليب» في يوليو (تموز) 2026 إلى قارة آسيا، مع انعقاد «LEAP East» في هونغ كونغ بوصفه أول نسخة دولية للحراك منذ انطلاقه في الرياض، مؤكداً انتقاله من حدث سنوي تحتضنه الرياض إلى منصة سعودية المنشأ ذات حضور عالمي، تربط منظومات التقنية والاستثمار بين الشرق الأوسط وآسيا.

ويواصل «ليب» مسيرته مستنداً إلى نجاحات متراكمة وأثر اقتصادي متنامٍ، ليجمع العالم مجدداً حول أحدث التقنيات والفرص والاستثمارات التي ترسم ملامح المستقبل.

زوار بمدخل «ليب» في نسخة العام الماضي (واس)

وبدأت رحلة «ليب» عام 2022، عندما استقبلت نسخته الأولى أكثر من 100 ألف زائر، بمشاركة أكثر من 500 متحدث، و700 جهة عارضة، و403 شركات ناشئة، إلى جانب أكثر من 330 مستثمراً.

ويعود الحدث في نسخته الخامسة ليجمع من الرياض نخبة من قادة التقنية والذكاء الاصطناعي والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ضمن أربعة أيام من الحوارات والإعلانات والشراكات والتجارب التي تستشرف مستقبل الاقتصاد الرقمي في العصر الذكي.

وتأتي النسخة الجديدة تحت شعار «إلى عوالم جديدة»، مستندة إلى مسيرة نقلت «ليب» من حدث تقني عالمي في الرياض إلى حراك دولي امتد إلى آسيا.


منتدى الرياض الاقتصادي يناقش 5 دراسات لدعم التنمية خلال أكتوبر

صورة من النسخة السابقة لمنتدى الرياض الاقتصادي (واس)
صورة من النسخة السابقة لمنتدى الرياض الاقتصادي (واس)
TT

منتدى الرياض الاقتصادي يناقش 5 دراسات لدعم التنمية خلال أكتوبر

صورة من النسخة السابقة لمنتدى الرياض الاقتصادي (واس)
صورة من النسخة السابقة لمنتدى الرياض الاقتصادي (واس)

يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة، المقرر عقدها خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، 5 دراسات متخصصة تتناول قضايا تنموية واقتصادية، بهدف دعم صناع القرار برؤى قائمة على التحليل العلمي والممارسات العالمية.

وتبحث الدراسة الأولى تعزيز استخدام التقنيات الزراعية الذكية، من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤثرة الأخرى لتحقيق الأمن المائي والغذائي، مع التركيز على رفع كفاءة استخدام الموارد وتطوير القطاع الزراعي في مواجهة شح المياه والتغيرات المناخية، وتزايد الطلب على الغذاء.

كما يناقش المنتدى دراسة استراتيجيات نقل المعرفة والخبرات وتوطينها، وأثرها على أداء المنظمات التي تستهدف تعزيز اقتصاد المعرفة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتحويل المعرفة إلى قيمة إنتاجية مستدامة.

وفي محور البنية التحتية، يستعرض المنتدى دراسة تأثير الازدحام المروري في المدن الكبرى داخل المملكة: الأسباب والحلول، التي تتناول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للازدحام، وتطرح حلولاً لتحسين كفاءة النقل الحضري، ودعم التحول نحو مدن أكثر استدامة.

ويتناول المنتدى كذلك دراسة قياس أثر التشريعات والسياسات العامة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، بهدف تطوير أدوات تقييم الأثر ورفع كفاءة السياسات وربطها بمستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفي محور دعم قطاع الأعمال، يناقش المنتدى دراسة تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة المملكة لفعاليات «إكسبو 2030» وكأس العالم 2034، والتي تبحث سبل تحويل استضافة الفعاليات الكبرى إلى محركات للتنويع الاقتصادي والاستثمار وتوفير فرص العمل.

ومن المتوقع أن تخرج مناقشات المنتدى بتوصيات ومبادرات تنفيذية تُسهم في تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي إقليمياً وعالمياً.