لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي دولي، بل تحوّل في لحظة فارقة إلى عنق زجاجة مغلق يطبق على أنفاس الاقتصاد العالمي. فبينما تتصاعد أعمدة الدخان من منشآت الطاقة الحيوية إثر المواجهات العسكرية بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، يجد العالم نفسه في قبضة «صدمة إمدادات»، حيث تسببت الهجمات على الناقلات والمنشآت في تعطيل تدفقات النفط والغاز التي يعتمد عليها نبض الصناعة الدولية، محولةً الممرات الآمنة إلى ساحات مواجهة مفتوحة تئن تحت وطأتها الأسواق من طوكيو إلى لندن.
لقد انعكست هذه الفوضى فوراً على أسعار خام برنت، التي قفزت متجاوزة 85 دولاراً للبرميل، وسط تحذيرات جدية من أن استمرار هذا الحصار البحري قد يجر العالم نحو سيناريو الـ100 دولار.
وفي أوروبا، وصلت الأزمة إلى ذروتها؛ حيث سجلت أسعار الغاز قفزة تراكمية مذهلة بلغت 70 في المائة خلال يومين فقط. فقد قفز عقد «تيت إف» (Dutch TTF) الهولندي بنسبة 29.5 في المائة ليصل إلى 57.50 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مما دفع محللي «إيه إن زد» للتحذير بأن هذا هو «أكبر تهديد لأسواق الغاز العالمية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022».
ويشع هذا الصعود الحاد أوروبا، التي تعاني أصلاً من انخفاض المخزونات، أمام ضغوط مضاعفة للتنافس مع آسيا على شحنات فورية محدودة، في وقت لا تستطيع فيه الإمدادات الأميركية تعويض الفراغ القطري الطويل.
وفي محاولة لكسر هذا الوضع، نقلت «رويترز» عن مصادر أن شركة «أرامكو السعودية» بدأت تحركاً لوجيستياً عالي الخطورة لإعادة توجيه صادراتها الخام بعيداً عن مضيق هرمز، وأنها أبلغت بعض مشتري خامها العربي الخفيف بضرورة تحميل شحناتهم من ميناء ينبع على البحر الأحمر، معتمدةً على خط أنابيب «شرق - غرب» (بترولاين) العملاق.
الغاز الطبيعي
على الضفة الأخرى من الخليج، أحدث الاستهداف العسكري لمجمع رأس لفان الصناعي في قطر خللاً هيكلياً في منظومة الإنتاج التحويلي، متجاوزاً في أثره مجرد التوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. ولا يمثل هذا المجمع مجرد وحدة لاستخراج وتسييل الغاز، بل يعمل بوصفه مركز إمداد يغذي مجمعات صناعية كبرى باللقيم الأساسي والاحتياجات الطاقية اللازمة لعمليات الصهر والتحويل.
وقد تسبب توقف العمليات في المجمع في قطع سلاسل الإمداد اللوجيستية والتشغيلية التي تربط المجمع بمصانع اليوريا، والبوليمرات، والميثانول، والألمنيوم. وبالنسبة لشركة «قطالوم» - المشروع المشترك بين «قطر للطاقة» و«نورسك هيدرو» - فإن هذا التوقف لم يكن مجرد أزمة توريد طاقة، بل أدى إلى انعدام القدرة على تشغيل خلايا الصهر التي تتطلب تدفقاً مستمراً وغير منقطع من التيار الكهربائي والغاز الطبيعي. وبقدرة إنتاجية تصل إلى 648 ألف طن سنوياً، باتت «قطالوم» أمام معضلة فنية تتجاوز توقف الإنتاج، لتصل إلى خطر «تجميد الأفران» وهو تحدٍ تقني قد يتطلب تكاليف باهظة وزماناً طويلاً لإعادة التشغيل إذا ما طال أمد انقطاع الطاقة.
هذا الانكشاف الصناعي دفع بالأسواق العالمية إلى مرحلة من الذعر التوريدي، حيث قفزت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3.8 في المائة لتبلغ 3250 دولاراً للطن، وهي عبارة عن «علاوة مخاطر» إضافية فرضتها الأسواق نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب.
ومع ازدياد حدة الاضطرابات اللوجيستية في المواني الرئيسية مثل ميناء الفجيرة ودقم، لم يعد العائق أمام المصنعين هو نقص المواد الخام فحسب، بل باتت الأزمة اللوجيستية الناتجة عن ندرة الناقلات وانغلاق مضيق هرمز تفرض حصاراً على المنتجات النهائية.
قطاع الشحن البحري
توازياً مع ذلك، دخل قطاع الشحن البحري في أزمة غير مسبوقة؛ حيث قفزت تكاليف الناقلات العملاقة في الشرق الأوسط إلى مستويات تاريخية، مسجلةً أرقاماً قياسية تجاوزت 423 ألف دولار يومياً لشحن النفط من الخليج إلى الصين. إن التهديدات الإيرانية بإطلاق النار على أي سفينة تحاول المرور عبر مضيق هرمز أدت إلى توقف فعلي في عمليات الشحن، بينما شهدت أسعار الشحن اليومية لناقلات الغاز الطبيعي المسال قفزات تتجاوز 40 في المائة، مع توقعات لمحللي «وود ماكنزي» بأن تتجاوز الأسعار الفورية 100 ألف دولار يومياً هذا الأسبوع نتيجة شح السفن المتاحة. هذا الاضطراب اللوجيستي، إضافة لتعطل إمدادات الوقود في مركز «الفجيرة» للإمداد، دفع بشركات الشحن العالمية مثل «هيونداي غلوفيس» إلى إعلان خطط طوارئ لتأمين طرق بديلة، مما يعكس حالة من الذعر اللوجيستي الذي يهدد بعزل سلاسل التوريد العالمية.
الأسواق العالمية
لم تقتصر تداعيات الأزمة على أسواق السلع الأساسي، بل امتدت لتحدث هزة في أسواق المال العالمية؛ حيث سيطرت حالة من عزوف المستثمرين عن المخاطرة على الأسواق العالمية.
وانخفض المؤشر الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان الذي تصدره «إم إس سي آي» بنسبة 2.9 في المائة، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، بقيادة انخفاض المؤشر الكوري بنسبة 7.2 في المائة عند عودة البلاد من عطلة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ أغسطس (آب) 2024. وتراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 3.1 في المائة، في حين هبطت عقود «ستاندرد آند بورز 500» الآجلة الإلكترونية بنسبة 0.9 في المائة، وفق «رويترز».
الذهب
في المقابل، شهدت أسعار الذهب الفورية، تراجعاً حاداً بأكثر من 4 في المائة إلى حوالي 5075 دولاراً للأونصة، حيث فضّل بعض المستثمرين الدولار على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، مع تأثير الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران، وتقليص المتداولين لمراهناتهم على خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف التضخم.
