واصل الدولار الأميركي تذبذبه خلال تعاملات يوم الخميس، إذ لم تنجح التصريحات الداعمة الصادرة عن البيت الأبيض وبعض المسؤولين الأوروبيين، عقب تراجع العملة، في تهدئة حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي الأميركي والتحركات الجيوسياسية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تبنّى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لهجة أكثر تفاؤلاً حيال أوضاع سوق العمل الأميركي ومخاطر التضخم خلال الليل، وهو ما فسّره المستثمرون على أنه إشارة إلى إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، وفق «رويترز».
وكان الدولار قد تكبّد خسائر حادة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ليتراجع إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات، بعد أن بدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتجاهل ضعف العملة. غير أن العملة الأميركية استعادت بعض الاستقرار لاحقاً، عقب تأكيد وزير الخزانة سكوت بيسنت في اليوم التالي التزام واشنطن بسياسة «الدولار القوي».
وفي هذا السياق، ارتفع اليورو فوق مستوى 1.20 دولار، مدفوعاً بتراجع الدولار، قبل أن يستقر عند 1.1988 دولار في التعاملات الآسيوية، بعدما أعرب صانعو السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي عن مخاوف متزايدة إزاء الارتفاع السريع في قيمة العملة الأوروبية.
وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، إن تصريحات بيسنت جاءت في توقيت مناسب ويمكن اعتبارها مدروسة مسبقاً، مضيفاً أن تعليقات البنك المركزي الأوروبي مستقلة، إلا أن مستوى 1.20 دولار شكّل عاملاً محفزاً لتحركات اليورو أمام الدولار.
وأوضح أتريل أن التحرك الأخير لليورو مقابل الدولار، والذي لم يكن قوياً حتى وقت قريب، يخفي إلى حد ما قوة اليورو على نطاق أوسع، وهو ما قد يؤثر في توقعات البنك المركزي الأوروبي للتضخم.
ورغم تراجع وتيرة عمليات البيع المكثفة للدولار يوم الخميس، فإن العملة الأميركية ظلت تحت ضغوط واضحة. فقد انخفضت بنسبة 0.43 في المائة أمام الفرنك السويسري إلى 0.7654 مقتربة من أدنى مستوى لها في 11 عاماً، في حين استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في 4 سنوات ونصف السنة عند 1.3844 دولار.
كما سجل الدولار الأسترالي، الذي تلقى دعماً إضافياً من التوقعات برفع أسعار الفائدة محلياً في أقرب وقت قد يكون الأسبوع المقبل، أعلى مستوى له في 3 سنوات، مرتفعاً بنسبة 0.72 في المائة إلى 0.7092 دولار.
وكان التراجع الحاد للدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع هو الأكبر منذ أن هزت حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترمب الأسواق في أبريل (نيسان) الماضي. وبعد أن فقد بالفعل نحو 2 في المائة من قيمته منذ بداية العام، يُعزى ضعف الدولار إلى المخاوف بشأن تقلب سياسات ترمب، والضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على مسار أسعار الفائدة. كما أشارت تقارير حديثة، صدرت يوم الجمعة، إلى استعداد الولايات المتحدة لبيع الدولار لدعم اليابان في تعزيز الين.
وأشار أتريل إلى أن أداء الدولار سيتوقف إلى حد كبير على كيفية تطور القضايا المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن مساعي ترمب لإقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف أن فقدان استقلالية البنك المركزي يمثل الخطر الأكبر على استمرار هيمنة الدولار عالمياً.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 96.06 نقطة، متراجعاً بالقرب من أدنى مستوى له في 4 سنوات والمسجل يوم الثلاثاء عند 95.566 نقطة.
وأسهم هذا التراجع في منح بعض الدعم للين الياباني، الذي ارتفع بنسبة 0.25 في المائة إلى 153 للدولار يوم الخميس، بعدما ظل يتداول ضمن نطاق يتراوح بين 152 و154 للدولار طوال معظم الأسبوع، مدفوعاً بالحديث عن مراجعة محتملة لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة واليابان الأسبوع الماضي، وهي خطوة يُنظر إليها غالباً على أنها تمهيد للتدخل في سوق الصرف.
وفي السياق ذاته، اقترب الدولار النيوزيلندي من أعلى مستوى له في 7 أشهر عند 0.60925 دولار، بينما استقر اليوان الصيني قرب أعلى مستوى له في 32 شهراً، مسجلاً 6.9471 يوان للدولار.
