أطلق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت سلسلة من التصريحات الحادة يوم الأربعاء، انتقد فيها بشدة الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والهند، معبّراً عن خيبة أمل واشنطن تجاه السياسات الأوروبية التي وصفها بأنها «تضع التجارة فوق دماء الشعب الأوكراني». وتزامن هذا الهجوم مع تأكيدات حاسمة حول قوة الدولار ورفض التدخل في أسواق العملات، مما أعاد الزخم للعملة الأميركية في الأسواق العالمية.
هجوم لاذع على أوروبا والهند
انتقد بيسنت قرار الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقية تجارية كبرى مع الهند، مشيراً إلى أن أوروبا تواصل شراء المنتجات النفطية الهندية المكررة من الخام الروسي الخاضع للعقوبات. واتهم الوزير الأميركي بروكسل بالتهرب من الانضمام إلى واشنطن في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية العام الماضي، مرجعاً ذلك لرغبتهم في حماية مفاوضاتهم التجارية الخاصة.
وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «في كل مرة تسمعون فيها مسؤولاً أوروبياً يتحدث عن أهمية الشعب الأوكراني، تذكروا أنهم وضعوا مصالحهم التجارية أولاً».
وتأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وسط توترات تجارية متزايدة شملت تهديدات بفرض رسوم جمركية على خلفية أزمة غرينلاند.
سياسة «الدولار القوي» ونفي التدخل
على صعيد الأسواق المالية، أكد بيسنت أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة «الدولار القوي» المستندة إلى أساسيات اقتصادية متينة ناتجة عن سياسات ترمب في خفض الضرائب وإلغاء القيود. ونفى بشكل قاطع بقوله: «أبداً وبأي حال» أن تكون واشنطن قد تدخلت في سوق العملات لدعم الين الياباني المنهار.
أدّت هذه التصريحات إلى انتعاش فوري للدولار أمام سلة من العملات، ليرتد من أدنى مستوياته في 4 سنوات. وأعرب الوزير عن ثقته بأن تدفق الاستثمارات بمليارات الدولارات إلى أميركا سيقلص العجز التجاري ويؤدي إلى تعزيز قيمة العملة بشكل طبيعي بمرور الوقت، مؤكداً عدم قلقه من شبح التضخم رغم النمو الاقتصادي المتوقع.
ضغوط على سيول
وفي سياق الحرب التجارية، دافع بيسنت عن قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية إلى 25 في المائة، معتبراً إياها خطوة ضرورية لحث البرلمان الكوري على المصادقة على الاتفاقية التجارية المبرمة العام الماضي.
وبينما استعاد الدولار بعض بريقه، واصل الذهب تألقه كملاذ آمن؛ حيث تجاوز المعدن الأصفر حاجز 5300 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، مدفوعاً بحالة عدم اليقين المستمرة بشأن النزاعات التجارية واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي والديون المالية المتصاعدة.
