«إنرجين» للغاز تتوقّع خسارة محتملة قدرها 356 مليون دولار

سفينة حفر تابعة لمجموعة «إنرجين» عند حقل بحري للغاز قبالة ساحل إسرائيل في شرق البحر المتوسط (رويترز)
سفينة حفر تابعة لمجموعة «إنرجين» عند حقل بحري للغاز قبالة ساحل إسرائيل في شرق البحر المتوسط (رويترز)
TT

«إنرجين» للغاز تتوقّع خسارة محتملة قدرها 356 مليون دولار

سفينة حفر تابعة لمجموعة «إنرجين» عند حقل بحري للغاز قبالة ساحل إسرائيل في شرق البحر المتوسط (رويترز)
سفينة حفر تابعة لمجموعة «إنرجين» عند حقل بحري للغاز قبالة ساحل إسرائيل في شرق البحر المتوسط (رويترز)

قالت شركة «إنرجين» للغاز، الثلاثاء، إنها ربما تسجِّل انخفاضاً محتملاً بنحو 300 مليون يورو (356 مليون ​دولار) في قيمة نتائجها لعام 2025 فيما يتعلق بحصة الأقلية التي تمتلكها في حقل غاز «كاسيوبيا» في إيطاليا، الذي تديره «إيني».

وأضافت الشركة أنها تتوقَّع خفض تقديرات الاحتياطات في حقل «كاسيوبيا»، التي بلغت 31 مليون برميل مكافئ نفطي بنهاية 2024، أي ما يعادل 3 في المائة من إجمالي احتياطاتها، ‌بمقدار 3 إلى ‌4 ملايين برميل مكافئ نفطي؛ وذلك ⁠بسبب ​أداء ‌أضعف مما كانت «إيني» تتوقعه في البداية.

وتملك «إنرجين» 40 في المائة من المشروع. وأشارت إلى أنها تخوض إجراءات تحكيم مع «إيني»؛ للمطالبة بمبلغ 265 مليون يورو عن تكاليف دُفعت دون وجه حق وإيرادات مفقودة، في حين تسعى «إيني» للحصول على 154 مليون دولار بشأن فواتير ⁠محل نزاع.

وتراجعت أسهم ‌الشركة المدرجة على مؤشر «فاينانشال ‍تايمز 250» بواقع 1.9 في المائة بحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش.

وأوقفت الشركة، ‍المتخصصة في إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، عملياتها في إسرائيل العام الماضي؛ بسبب المخاطر الجيوسياسية. ومن المقرر أن تنشر نتائجها لعام 2025 يوم 19 مارس (آذار).

وتتوقّع «إنرجين» ​تراجعاً طبيعياً على المدى القريب في مصر قبل بدء أنشطة حفر جديدة، وقبل تحقيق أول ⁠إنتاج من مشروعَيها الكبيرين للغاز «كاتلان» في إسرائيل و«إيرين» في كرواتيا، خلال النصف الأول من عام 2027.

وقالت الشركة إن متوسط إنتاجها في عام 2025 بلغ 154 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً، وتوقَّعت أن يتراوح إنتاجها هذا العام بين 140 ألفاً و150 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً.

وأضافت الشركة أنها تبحث عن صفقات لتعزيز النمو، لا سيما في غرب أفريقيا.


مقالات ذات صلة

فنزويلا تتوقّع ارتفاع الاستثمارات في مجال النفط 55 % العام الحالي

الاقتصاد بئر نفط تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)

فنزويلا تتوقّع ارتفاع الاستثمارات في مجال النفط 55 % العام الحالي

توقَّعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، ارتفاع الاستثمارات بقطاع النفط بنسبة 55 % في عام 2026، وذلك بفضل الإصلاحات المخطط لها في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الاقتصاد بدأ مشروع «أركتيك 2» للغاز الطبيعي المسال استخدام مسار قناة السويس مؤخراً بسبب المناخ الشتوي القارس في بحر الشمال (رويترز)

روسيا ترسل أول شحنة غاز من مشروع «آركتيك 2» إلى الصين في العام الحالي

أظهرت بياناتٌ أن أول شحنة هذا العام من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «آركتيك2» للغاز الطبيعي المسال الروسي، الخاضع للعقوبات، قد تم تفريغها في الصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد يلعب الهيليوم دوراً محورياً في الصناعات المتقدمة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وأشباه الموصلات والألياف الضوئية ولحام المعادن (رويترز)

«قطر للطاقة»: اتفاقية لتوريد 300 مليون قدم مكعبة سنوياً من غاز الهيليوم لـ «إير ليكيد»

وقعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة «إير ليكيد» لتزويدها بنحو 300 مليون قدم مكعبة سنوياً من غاز الهيليوم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين سوريا والأردن في دمشق (وزارة الطاقة السورية)

سوريا توقع اتفاقية مع الأردن لشراء 140 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي

أعلنت سوريا، الاثنين، أنها وقَّعت اتفاقية لشراء 140 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي من الأردن، لدعم منظومة الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)

عاصفة أميركية ترفع أسعار الغاز في أوروبا لأعلى مستوى منذ 10 أشهر

ارتفعت عقود الغاز الأوروبية، إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عشرة أشهر، في صباح الاثنين، حيث أدى الطقس البارد في الولايات المتحدة إلى الحد من صادرات الغاز الطبيعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

350 مليون دولار من «البنك الدولي» لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي في لبنان

منظر عام لوسط بيروت (رويترز)
منظر عام لوسط بيروت (رويترز)
TT

350 مليون دولار من «البنك الدولي» لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي في لبنان

منظر عام لوسط بيروت (رويترز)
منظر عام لوسط بيروت (رويترز)

وافق «مجلس المديرين التنفيذيين» لـ«البنك الدولي»، الاثنين، على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكبر احتياجاً، خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر، من خلال التحول الرقمي للقطاع العام.

ويغطي هذا التمويل مشروعين جديدين يهدفان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، عبر توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، وتعزيز الدمج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكبر احتياجاً، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العامة الرئيسية.

وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لـ«دائرة الشرق الأوسط» في «البنك الدولي»: «يشهد لبنان مرحلة تعافٍ هشّة، وتهدف حزمة التمويل الجديدة من (البنك الدولي) إلى تحقيق أثر واسع ومستدام على المجتمع، عبر تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الشمول الاقتصادي، وتسريع التحول الرقمي». وأضاف: «ستُسهم هذه المبادرات في تعزيز التعافي الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة لبنان على تقديم خدمات عامة فعّالة وعالية الجودة لجميع المواطنين».

وقد أدَت الأزمات متعددة الأبعاد في لبنان إلى تفاقم التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية القائمة؛ مما دفع بشرائح واسعة من السكان إلى دائرة الفقر، وعرّض الأُسر لانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وقلّص فرص الحصول على الرعاية الصحية، مع ما يترتَب على ذلك من تبعاتٍ جسيمة على مستوى رأس المال البشري. كما أسهمت هذه الأزمات في تدهورٍ حاد في تقديم الخدمات العامة. ورغم التقدّم المُحرَز مؤخراً في رقمنة بعض الخدمات الحكومية، فإن الثغرات المؤسسية، ومحدودية القدرات التنفيذية، قد قيّدتا أجندة التحوّل الرقمي.

يهدف المشروع الأول، وهو مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة (200 مليون دولار) إلى مواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، مع توفير الموارد المكمّلة للتمويل الحكومي المخصص للتحويلات النقدية. وسيعتمد المشروع نهجاً متكاملاً يجمع بين تقديم تحويلات نقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكبر احتياجاً، وتعزيز الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، لا سيما للنساء والشباب والفئات الأكبر احتياجاً.

كما سيعمل المشروع على تعزيز الأنظمة والمؤسسات من أجل تقديم خدمات برامج شبكات الأمان الاجتماعي على نحوٍ فعَّال ومستدام، وتحديداً عبر تطوير منصة «دعم» - التي تدعم تنفيذ برنامج «أمان» للتحويلات النقدية - لتمكينها من العمل سجلاً اجتماعياً وطنياً شاملاً يخدم برامج حكومية أخرى. ويستند هذا المشروع إلى أجندة إصلاحٍ طموح تُنفذها الحكومة لتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان، مع التركيز على زيادة المخصصات المحلية لبرنامج الحماية الاجتماعية الحكومي، إلى جانب تعزيز ديناميكية البرنامج عبر إعادة تقييم الأسر المستفيدة للتحقق من استمرارية أهليتها، وفتح باب تقديم الطلبات للأسر الجديدة دورياً. كما يشمل المشروع تطوير الأنظمة لتعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة الصدمات المحتملة.

أما المشروع الثاني، وهو مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان (150 مليون دولار)، فيهدف إلى تحسين حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، وتمكين عمل الشركات ورواد الأعمال من خلال بيئةٍ رقميةٍ أعلى أماناً، وتوسيع آفاق النفاذ إلى الأسواق، وتمكين الحكومة من تحسين تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تعزيز المنصات الرقمية وقدرات إدارة البيانات.

وتشمل أنشطة المشروع أيضاً إنشاء بنى تحتية رقمية آمنة وفعّالة لاستضافة البيانات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في تعزيز منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

ويركز المشروع على تطوير الأطر القانونية والمؤسسية وبناء القدرات البشرية اللازمة لتحقيق تحول رقمي موثوق وشامل لجميع المواطنين، ودعم التنفيذ الفعّال للبنى التحتية الرقمية والمنصات المرتبطة بها. وأخيراً، سيُجري المشروع تجارب ريادية لرقمنة خدمات عامة مختارة ذات إمكانات عالية، بهدف تحسين شفافية وكفاءة الحكومة، وتعظيم الفوائد للمواطنين، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغيّر المناخ.


«أوكيو» العمانية توقع اتفاقيتين بـ597 مليون دولار لتطوير صناعات تحويلية

شعار «أوكيو» العمانية أمام حقل نفطي تابع للشركة (إكس)
شعار «أوكيو» العمانية أمام حقل نفطي تابع للشركة (إكس)
TT

«أوكيو» العمانية توقع اتفاقيتين بـ597 مليون دولار لتطوير صناعات تحويلية

شعار «أوكيو» العمانية أمام حقل نفطي تابع للشركة (إكس)
شعار «أوكيو» العمانية أمام حقل نفطي تابع للشركة (إكس)

وقَّعت مجموعة «أوكيو» الحكومية للطاقة، اتفاقيتين استراتيجيتين مع ‌شركتي «‌ماك» ‌و«ديباك» ⁠العالميتين ​بقيمة تتجاوز ‌230 مليون ريال عماني (597.48 مليون دولار) لتطوير مشروعات صناعات تحويلية متطورة ⁠في ولايتي ‌صحار وصلالة.

وأوضحت «وكالة ​الأنباء العمانية» الرسمية، الثلاثاء، أن التحرك يهدف ‍إلى إعادة توجيه الموارد الأولية المنتجة محلياً نحو صناعات ​ذات قيمة مضافة عالية ضمن ⁠مسار وطني يعزز موقع سلطنة عمان في سلاسل القيمة الصناعية الإقليمية والعالمية.


اتفاقية دولية توحد جهود «سوق الكربون» و«مجلس البصمة الكربونية»

خلال توقيع الشراكة بين «سوق الكربون الطوعية» و«المجلس العالمي للبصمة الكربونية» (واس)
خلال توقيع الشراكة بين «سوق الكربون الطوعية» و«المجلس العالمي للبصمة الكربونية» (واس)
TT

اتفاقية دولية توحد جهود «سوق الكربون» و«مجلس البصمة الكربونية»

خلال توقيع الشراكة بين «سوق الكربون الطوعية» و«المجلس العالمي للبصمة الكربونية» (واس)
خلال توقيع الشراكة بين «سوق الكربون الطوعية» و«المجلس العالمي للبصمة الكربونية» (واس)

أعلنت شركة «سوق الكربون الطوعية» الإقليمية (VCM)، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» ومجموعة «تداول السعودية»، عن شراكة استراتيجية مع «المجلس العالمي للبصمة الكربونية» (GCC)، لتوسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية من خلال معايير موثوق بها وبنية تحتية للتداول ذات تصنيف مؤسسي. وبموجب هذه الشراكة، أصبحت أرصدة الكربون المعتمَدة من «المجلس العالمي للبصمة الكربونية» متداولة حالياً على منصة «شركة سوق الكربون الطوعية» في السعودية. وأظهرت هذه الشراكة زخماً قوياً في السوق، حيث جرى تداول أكثر من 600 ألف طن من وحدات الكربون المعتمَدة من المجلس خلال الشهر الأول فقط من إدراجها في المنصة، وفق «وكالة الأنباء السعودية».

ويبرز هذا النشاط المبكر للتداول تنامي الطلب الإقليمي على أرصدة الكربون عالية النزاهة والمُتحقَّق منها بشكل مستقل، كما يؤكد دور شركة «سوق الكربون الطوعية» في تمكين اكتشاف الأسعار، وتعزيز السيولة، وتوفير وصول شفاف إلى السوق.

ويُعد برنامج المجلس أول برنامج دولي لغازات الاحتباس الحراري والتنمية المستدامة في دول «الجنوب العالمي» يحصل على اعتماد «منظمة الطيران المدني الدولي» (ICAO) ضمن آلية التعويض عن الكربون، وخفض الانبعاثات في الطيران الدولي (CORSIA)، إضافة إلى اعتماد التحالف الدولي لخفض وتعويض الكربون (ICROA)؛ ما يجعل برنامج المجلس بوابة محورية لتوجيه التمويل المناخي عالي النزاهة إلى الأسواق الناشئة.

ويمكن للحكومات والشركات استخدام الوحدات المعتمدة من قِبل برنامج «المجلس العالمي للبصمة الكربونية» لتلبية وتعزيز طموحاتها المناخية، بما في ذلك دعم المساهمات المحددة وطنياً وتمكين تداول نتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs)، حيث يسهم توفر وحدات المجلس على منصة «شركة سوق الكربون الطوعية» في توسيع نطاق الوصول إلى وحدات معترف بها عالمياً للمشترين في المملكة العربية السعودية والمنطقة كلها.