حقل «تنغيز» في كازاخستان يستعد لاستئناف إنتاج النفط

حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
TT

حقل «تنغيز» في كازاخستان يستعد لاستئناف إنتاج النفط

حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

صرحت وزارة الطاقة الكازاخستانية، يوم الاثنين، بأن حقل «تنغيز» النفطي يستعد لاستئناف إنتاج النفط قريباً، وأن الإنتاج في حقل كوروليف النفطي استؤنف، بالفعل.

وأعلنت شركة «تنغيز شيفرويل» استئناف الإنتاج تدريجياً، بعد أكثر من أسبوع من توقفه بسبب حريق، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط.

وأعلن كونسورتيوم «تنغيز شيفرويل» للطاقة وقف الإنتاج في حقليْ «تنغيز» و«كوروليف» الضخمين، على أثر اندلاع حرائق بمُولدات الطاقة.

وأكدت الشركة، في بيان، بدء تشغيل نظام توزيع الطاقة في حقل «تنغيز» بأمان، واستئناف إنتاج النفط الخام بكميات محدودة، في البداية.

وأضافت الشركة، التي أنتجت نحو 220 مليون برميل في عام 2024، أنها تعمل على «زيادة الإنتاج تدريجياً، وفق ما تسمح به الظروف».

ويُعد «تنغيز» من أعمق حقول النفط في العالم، ويسهم بنحو ثلث إنتاج النفط في كازاخستان.

وتمتلك «شيفرون» الأميركية 50 في المائة من أسهم كونسورتيوم «تنغيزشيفرويل» (TCO)، بينما تمتلك «إكسون موبيل» 25 في المائة، و«كازموناي غاز» الكازاخستانية 20 في المائة، و«لوك أويل» الروسية 5 في المائة.

وتعرَّض قطاع النفط الكازاخستاني لضغوطٍ، في الأشهر الأخيرة، بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، التي تعتمد عليها كازاخستان في صادراتها.


مقالات ذات صلة

«توتال إنرجيز» تُمدد امتيازات الواحة النفطية في ليبيا حتى 2050

الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)

«توتال إنرجيز» تُمدد امتيازات الواحة النفطية في ليبيا حتى 2050

​قالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية، يوم الاثنين، إنها وقَّعت اتفاقية ‌لتمديد ‌امتيازات الواحة ‌النفطية ⁠في ​ليبيا ‌حتى نهاية عام 2050.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ناقلات نفط تنتظر في خليج فوس سور مير لدخول ميناء مرسيليا فوسجنوب فرنسا (أ.ف.ب)

النفط يحافظ على مكاسبه وسط تصاعد مخاطر إيران

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين حيث أبقت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين في حالة ترقب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
أوروبا ناقلة النفط «غرينش» (أ.ف.ب)

فرنسا توقف قبطان ناقلة يُشتبه في انتمائها إلى «أسطول الشبح» الروسي

أعلنت فرنسا، الأحد، توقيف القبطان الهندي لناقلة النفط «غرينش»؛ المشتبه في انتمائها إلى ما بات يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الروسي؛ لعدم رفعها علماً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد حاويات بها صادرات سعودية غير نفطية (واس)

فائض الميزان التجاري السعودي يُحلِّق عالياً بـ«جناح» الصادرات غير النفطية

تكشف القفزة الجديدة في الصادرات غير النفطية السعودية التي عززت فائض الميزان التجاري بنسبة بلغت 70.2 في المائة خلال نوفمبر عن تحول هيكلي عميق يتجاوز لغة الأرقام.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد استؤنفت تدفقات النفط عبر ⁠خط أنابيب كركوك إلى جيهان أواخر سبتمبر (رويترز)

صادرات العراق من النفط 107.65 مليون برميل في ديسمبر

ذكرت وزارة النفط العراقية، الأحد، أن ‌إجمالي الصادرات ‌من ‌النفط ⁠الخام بلغت 107.‌65 مليون برميل في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

قفزة في أسهم تعدين الذهب مع بلوغ الأسعار مستوى 5100 دولار

عملات ذهبية بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
عملات ذهبية بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

قفزة في أسهم تعدين الذهب مع بلوغ الأسعار مستوى 5100 دولار

عملات ذهبية بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
عملات ذهبية بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

سجلت أسهم شركات تعدين الذهب مكاسب قوية في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، مدعومة بارتفاع أسعار السبائك إلى مستوى قياسي بلغ 5100 دولار للأونصة، في استمرار لموجة صعود تاريخية غذّاها الإقبال المتزايد على الملاذات الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق العالمية.

وارتفع سعر الذهب بنحو 64 في المائة خلال عام 2025، محققاً أكبر زيادة سنوية له منذ عام 1979، بدعم من تيسير السياسة النقدية الأميركية، وعمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات قوية للمستثمرين نحو صناديق المؤشرات المتداولة، كأداة تحوط ضد مخاطر السياسات العالمية والغموض الاقتصادي الكلي.

وتُعد بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إلى جانب الضبابية الاقتصادية، من العوامل الداعمة للأصول غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الذهب.

وقال محللون في بنك «سوسيتيه جنرال»: «نتوقع الآن أن يصل سعر الذهب إلى 6000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، مع الإشارة إلى أن هذا التقدير قد يكون متحفظاً، إذ لا يُستبعد أن تسجل الأسعار مستويات أعلى».

وسجلت أسعار الذهب مستويات قياسية متتالية خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت بالفعل بأكثر من 18 في المائة منذ بداية العام الجاري.

وعادةً ما ينعكس ارتفاع أسعار الذهب إيجاباً على إيرادات شركات التعدين وهوامش أرباحها، ويعزز تدفقاتها النقدية وميزانياتها العمومية، ما يمنحها مرونة أكبر لتمويل التوسعات، أو توزيع الأرباح، أو خفض مستويات الدين.

في هذا السياق، ارتفعت أسهم شركة «نيومونت»، أكبر شركة تعدين ذهب في العالم، بنسبة 4.3 في المائة، فيما صعدت أسهم «باريك» للتعدين المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 3.4 في المائة. كما ساهمت توقعات السوق بخفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية في عام 2026 في تعزيز الزخم الصعودي لأسعار الذهب.

وارتفعت أيضاً أسهم شركتي التعدين الكنديتين «أغنيكو إيغل ماينز» و«كينروس غولد»، المدرجتين في الولايات المتحدة، بنحو 4 في المائة لكل منهما.

ومع صعود أسعار المعادن النفيسة، سجلت الفضة مستوى قياسياً جديداً تجاوز 100 دولار للأونصة يوم الجمعة، مواصلة ارتفاعها القوي بعد قفزة بنسبة 147 في المائة خلال العام الماضي.

وفي هذا الإطار، ارتفعت أسهم شركتي «هيكلا» للتعدين و«كور» للتعدين بنسبة 6.4 في المائة و5.3 في المائة على التوالي، كما صعدت أسهم شركات «إنديفور سيلفر» و«سيلفركورب ميتالز» و«ويتون بريشوس ميتالز» الكندية المدرجة في الولايات المتحدة بنسب تراوحت بين 4.3 في المائة و6 في المائة.

إضافة إلى ذلك، سجلت أسهم صناديق المؤشرات المتداولة مكاسب قوية بلغت 6.4 في المائة، فيما قفز صندوق «آي شيرز سيلفر تراست» بنسبة 6 في المائة.


مستفيدةً من ظروف السوق... «أرامكو» تطرح سندات دولية بالدولار

مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)
مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)
TT

مستفيدةً من ظروف السوق... «أرامكو» تطرح سندات دولية بالدولار

مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)
مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، بدء إصدار سندات دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي، وذلك بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل. يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي وتوسيع قاعدة مستثمريها في الأسواق العالمية، مستفيدة من ظروف السوق المُواتية.

تفاصيل الطرح

أوضحت الشركة، في بيانٍ نشرته عبر موقع «تداول السعودية»، أن الطرح بدأ رسمياً، اليوم الموافق 26 يناير (كانون الثاني) 2026، ومن المتوقع أن يستمر حتى تاريخ 2 فبراير (شباط) المقبل. وتستهدف «أرامكو» بهذا الإصدار شريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلين في الدول التي سيجري فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وأشار البيان إلى أن السندات ستُشكل التزامات مباشرة، عامة، وغير مشروطة، كما أنها غير مضمونة بأصول من الشركة، على أن يجري تحديد القيمة الإجمالية للطرح وسعر السند وعائده النهائي بناءً على ظروف السوق السائدة عند الإغلاق.

الحد الأدنى للاكتتاب والمُدد الزمنية

حددت «أرامكو» الحد الأدنى للاكتتاب في هذه السندات بمبلغ 200 ألف دولار، وبمضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار إضافية، وهي القيمة الاسمية نفسها المحددة للسند الواحد. أما فيما يخص مدة الاستحقاق وشروط الاسترداد، فستخضع لتقديرات السوق، مع إتاحة خيارات استرداد متعددة للشركة في حالات محددة مثل الأحداث الضريبية، أو لحمَلة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة.

تحالف مصرفي عالمي لإدارة الإصدار

يتولى إدارة الطرح تحالف مصرفي عالمي واسع يضم كبار مديري سِجل الاكتتاب، حيث يقود العملية بصفة «مديرين نشِطين» كل من: «إتش إس بي سي»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان»، و«سيتي»، و«مورغان ستانلي».

كما يشارك في إدارة الإصدار بصفة «مديرين غير نشطين» قائمة تضم بنوكاً محلية وإقليمية ودولية بارزة، مِن بينها: «الرياض المالية»، و«السعودي الفرنسي كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، بالإضافة إلى «ميزوهو»، و«ستاندرد تشارترد»، وبنك أوف أميركا.

الإدراج في الأسواق العالمية

أكدت «أرامكو» أنها ستقدم طلباً لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية في لندن، لقبول تداولها بالسوق الرئيسية هناك. ويخضع هذا الطرح لموافقات الجهات التنظيمية، وسيعامَل بموجب أحكام القاعدة «144 إيه» واللائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933.


اليابان تلوّح بالتدخل لحماية الين وسط ترقّب السوق وتنسيق حذر مع واشنطن

موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)
موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)
TT

اليابان تلوّح بالتدخل لحماية الين وسط ترقّب السوق وتنسيق حذر مع واشنطن

موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)
موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)

ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين هذا الأسبوع، وسط تصاعد تكهنات الأسواق بإمكانية تدخل منسق بين اليابان والولايات المتحدة لوقف تدهور العملة اليابانية، في خطوة غير مسبوقة منذ عام 2011. وبينما أبقت الحكومة اليابانية الأبواب مفتوحة لجميع الخيارات، تظل عتبة التدخل المشترك مرتفعة، وسط تردد أميركي، وحسابات مالية معقدة. التحوّل المفاجئ بدأ مع تقارير أفادت بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أجرى مراجعات غير معتادة لأسعار صرف الدولار مقابل الين يوم الجمعة، وهو ما يُعد عادةً إشارة ضمنية على استعداد السلطات للتدخل في السوق. هذا التطور دفع المستثمرين للتخلص من مراكز بيع الين، ما أدى إلى قفزة نسبتها 1.2 في المائة في العملة اليابانية، لتسجل 153.89 ين للدولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان هذا التحرّك المفاجئ هو الأقوى من نوعه منذ أكثر من عقد، إذ وصفه محللون في أسواق الصرف بأنه «نقطة تحوّل» قد تمهّد لتدخل مباشر، رغم أن السلطات اليابانية والأميركية امتنعتا عن تأكيد أو نفي صحة تلك المراجعات. وأكّد مسؤولون كبار في طوكيو، ومنهم وزير المالية ساتسوكي كاتاياما ومسؤول السياسات النقدية أتسوكي ميمورا، أن التنسيق مع الجانب الأميركي قائم «بشكل وثيق»، استناداً إلى بيان مشترك صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، ينصّ على جواز التدخل في سوق الصرف لمواجهة «التقلبات المفرطة». لكن كلا المسؤولَين تجنّبا التعليق على احتمال تنفيذ تدخل مشترك، أو حتى تأكيد ما إذا كانت مراجعة أسعار الصرف الأخيرة نُفّذت بالفعل. وبحسب مصدر حكومي، فإن البيان الياباني-الأميركي المشترك لعام 2023 يُعد أول اعتراف كتابي من واشنطن بحق طوكيو في التدخل عند الحاجة، لكنه لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستشارك فعلياً في أي إجراء مباشر في السوق.

العوائق أمام التدخل المنسق. ورغم التحركات الإيجابية، يرى محللون أن عتبة التدخل المشترك لا تزال مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف الأميركية من تأثير هذا التدخل على سوق السندات. فإذا قامت اليابان بشراء الين بشكل مكثف، فسيتوجب عليها بيع جزء من حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأميركية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عوائدها بشكل غير مرغوب فيه في ظل تقلبات الأسواق الحالية.

ومن جانبه، قال جونيا تاناسي، كبير استراتيجيي العملات في «جي بي مورغان»، إن التدخل المشترك نادر جداً تاريخياً، وغالباً ما كان مرتبطاً بكوارث كبرى مثل زلزال 2011، مضيفاً: «الفجوة بين مراجعة أسعار الفائدة والتدخل الفعلي لا تزال كبيرة».

وفي المقابل، تبنّى وزير المالية الياباني الأسبق، يوشيهيكو نودا، موقفاً نقدياً من التوجه نحو التدخل المباشر، مشدداً على أن وقف انهيار الين يجب أن يتم عبر إصلاح جذري للوضع المالي الياباني. وقال نودا، الذي يرأس حالياً أكبر حزب معارض، إن «أي تدخل من دون دعم دولي لن يكون فعالاً»، داعياً إلى تعزيز الانضباط المالي، وخلق بيئة تسمح لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي دون ضغوط سياسية. وأشار إلى أن الأسواق تدق ناقوس الخطر عبر عمليات بيع مكثفة للين، والسندات، محذراً من أن استمرار التوسع المالي دون خطة واضحة لإصلاح المالية العامة سيؤدي إلى مزيد من تدهور العملة.

ويأتي كل ذلك في وقت حساس سياسياً، إذ أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، عن انتخابات مبكرة في 8 فبراير (شباط)، سعياً لتفويض سياسي لسياستها التوسعية التي تتضمن خفض الضرائب، ودعم الإنفاق العام. لكن هذا التوجه يُثير قلق الأسواق من مزيد من الديون، وسط تصاعد تكاليف الاقتراض. وتاكايتشي، التي لطالما أبدت دعمها لسياسات الفائدة المنخفضة، خفّفت لهجتها مؤخراً تجاه قرارات بنك اليابان، بعد أن أثار تجدد انخفاضات الين قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية.

وبين كل هذه الضغوط يقف بنك اليابان في وضع صعب. فهو من جهة يسعى لتجنّب انهيار الين الحاد، ومن جهة أخرى لا يرغب في التسبّب بارتفاع كبير في عوائد السندات. وقد التزم المحافظ كازو أويدا الصمت بشأن احتمال تنفيذ عمليات شراء طارئة للسندات، مكتفياً بالتحذير من وتيرة «سريعة جداً» لارتفاع الفائدة طويلة الأجل.

ويرى محللون أن مجرد التلميح بزيادة شراء السندات يمكن أن يُضعف الين أكثر، ما يعقّد مهمة بنك اليابان. وقد أضاف إلى ذلك الضغط السياسي المتزايد من الأطراف الحزبية المطالبة بتخفيضات ضريبية، في وقت تُنذر فيه مؤشرات التضخم بالمزيد من التحديات. وما يحدث في أسواق العملات الآن لا يعكس فقط تذبذب الين، بل يُجسّد مواجهة معقّدة بين الاقتصاد والسياسة، وبين الداخل الياباني والضغوط الخارجية. وبينما يبدو أن واشنطن مستعدة للتنسيق على المستوى التقني، فإنها لا تزال بعيدة عن التدخل المباشر.

وفي النهاية، فإن نجاح اليابان في وقف نزيف الين لا يعتمد فقط على توقيت التدخل، أو حجمه، بل على رسالة واضحة للأسواق بأن لديها خطة مالية مستدامة، ومؤسسات مستقلة قادرة على التفاعل مع التحديات بثقة، وحسم.